"الوزير" يدعو لتصنيع الإطارات لزيادة نسبة المكون المحلي عن 50 % وفتح أسواق لصادرات السيارات

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية (بتقنية الفيديو كونفرانس)، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جانب ممثلي شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء وممثلي الوزارات والجهات لأعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارات الصناعة.
واستعرض الاجتماع التحديات التي تواجه مصنع شركة تي سي آي سنمار لإنتاج وصناعة PVC الخام حيث أكد الوزير بأنه لن يتم غلق أو إيقاف أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، مع ضرورة التغلب على كافة التحديات والعقبات التي تواجه الشركة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الدراسة التي أعدتها وزارة الإنتاج الحربي بشأن تصنيع خلايا الطاقة الشمسية والتي تتكون من 3 مراحل تشمل السليكون المعدني والبولي سليكون وخلايا الألواح الشمسية، وكذا استعراض الاشتراطات الفنية والقانونية المطلوب توافرها لأي مستثمر أجنبي حيث أوضح الوزير أنه جاري الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الإماراتية المتخصصة في الطاقة الشمسية بالتعاون مع شريك صيني لإقامة مصنع في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، كما تم في هذا الصدد استعراض موقف بعض الشركات الأجنبية التي وقعت عقود إقامة مصانع لإنتاج خلايا ومكونات الواح الطاقة الشمسية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، حيث من المقرر أن تبدأ احدى هذه المصانع إنتاجها منتصف العام المقبل بإجمالي إنتاج 6 جيجا وات.
كما استعرض الاجتماع مستجدات التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة أستيلانتس لتصنيع طرازين من السيارة ستروين في مصانع الهيئة بإجمالي إنتاج 27 ألف سيارة سنوياً، وقد تم الاتفاق مع الموردين المحليين على توريد المكونات اللازمة لاستيفاء نسبة المكون المحلي، حيث وجه الوزير الدعوة لكافة المصنعين لتكثيف الجهود لزيادة قاعدة تصنيع مكونات السيارات والصناعات المغذية لها كالزجاج والمقاعد نظراً لعدم كفاية الإنتاج المحلي حالياً لتلبية احتياجات مصانع السيارات المصرية والتي أصبحت في تزايد مستمر، فضلاً عن التوجه لتصنيع إطارات لكافة أنواع السيارات، خاصة وأن اعطاء هذه المكونات الاهتمام اللازم يرفع نسبة المكون المحلي ليتجاوز 50% بما يعزز القدرة التصديرية للسيارات المصرية، موجهاً بضرورة الاستفادة من خبرات الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع القطاع الخاص لبحث إمكانية إقامة صناعات حقيقية لإنتاج إطارات السيارات والبطاريات ومكونات خلايا الطاقة الشمسية.
وتم خلال الاجتماع استعراض مفاوضات وزارة قطاع الأعمال العام حالياً مع أحد الشركات الإيطالية الراغبة في إنتاج إطارات السيارات بالشراكة مع أحد المصانع التابعة للوزارة، حيث تم عمل الفحص المبدئي لخطوط المصنع وذلك بهدف إنتاج مليون إطار في المرحلة الأولى، كما يستهدف المشروع ضخ استثمارات بإجمالي 500 مليون دولار.
واستعرضت اللجنة عددًا من مطالب وشكاوى شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء حيث تم التأكيد على سرعة عقد اجتماع للمختصين مع ممثلي الشعبة وممثلي اتحاد الصناعات لبحث سبل التغلب على التحديات التي تواجه الشعبة.
واستعرض الاجتماع إمكانيات مصنع "أحمد داوود وشركاه للهندسة والتوكيلات التجارية" المتخصص في إنتاج مواتير المحركات الكهربائية والطلمبات والمسبوكات؛ حيث وجه الوزير مسؤولي وزارة الإسكان بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة للتنسيق بين المصنع والشركة المصرية الألمانية المتخصصة في إنتاج الطلمبات لدراسة إنتاج الطلمبات الغاطسة المطلوبة في تنفيذ المشروعات وخاصة مشروعات مبادرة حياة كريمة في قرى مصر وذلك وفقاً للمواصفات والقدرات المطلوبة.