تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس أحمد محمد مرسى مدير الإدارة ومحمد سليمان ، ومحمد عمار مفتشى الرقابة التموينية بالإدارة من تحرير 11 محضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز البلدية المخالفين بناحية مركز البلاشون لقيامهم بالتصرف في 4 شكائر دقيق وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القياسية وعدم نظافة أدوات العجن وعدم الإعلان عن بيانات المخبز . كما تم المرور على الأنشطة التجارية ، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر جنح بدائرة سندنهور مركز العدلية. كما تم تحرير محضر رقم 7092 جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سيارة نصف نقل شيفروليه لحيازته وقيامه بنقل سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات شراء تثبت مصدر المضبوطات أثناء التفتيش ، وتم التحفظ على 300 كرتونة × 10 كيلو جرام بإجمالي كمية قدرها 3000 كيلو جرام مايعادل 3 طن . والمحضر رقم 21840جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب شركة تعبئة زيوت طعام لحيازته وعرضه للبيع زيت طعام صويا مجهول المصدر لعدم وجود فواتير شراء أو مستندات تثبت مصدر الزيت المضبوط أثناء التفتيش ، بالإضافه إلى أن العبوات المضبوطة بها نقص وزن يعادل 200 مللي لتر في سعة العبوة الواحدة ، وقد تم التحفظ على 100 كرتونة زيت طعام صويا × 12 عبوة بإجمالي 1200 لتر بما يعادل (طن وربع لتر تقريباً). وتحرير محضر رقم 21839جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب شركة تعبئة زيوت طعام لحيازته وعرضه للبيع زيت طعام صويا مجهول المصدر لعدم وجود فواتير شراء أو مستندات تثبت مصدر الزيت المضبوط أثناء التفتيش ، كما أن العبوات المضبوطة بها نقص وزن يعادل 200 مللي لتر في سعة العبوة الواحدة وقد تم التحفظ على 42 كرتونة × 12 عبوة بإجمالي 504 لتر بما يعادل (نص طن تقريباً). كما تم تحرير محضر رقم 21841جنح مركز شرطة بلبيس ضد تاجرة تموينية لقيامها بتجميع 400 كيس مكرونة تمويني × 400 جرام وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.