مولود كل 16 ثانية.. عدد سكان مصر يصل إلى 107 ملايين نسمة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، أن عدد سكان مصر جمهورية مصر العربية بالداخل بالداخل 107 مليون نسمة يوم السبت الموافق 2/11/2024.
وكان عدد السكان قد بلغ 106 مليون نسمة يوم الخميس الموافق 8/2/2024 وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
ومع بلوغ عدد السكان 107 مليون نسمة يكون قد تحققت زيادة سكانية، حيث إن الفرق بين عدد المواليد والوفيات قدرها مليون نسمة خلال 268 يومًا 8 أشهر و28 أيام.
ويلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 107 مليون نسمة لتصبح 268 يومًا مقابل 250 يومًا خلال المليون السابق و245 يومًا خلال فترة تحقق المليون الأسبق نظرًا لتراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى 5385 مولود مقابل 5599 مولود خلال فترة الوصول إلى 106 مليون نسمة و5683 مولود للوصول إلى 105 مليون نسمة.
وبلغ عدد المواليد 1.443 مليون خلال الفترة من 8/2/2024 إلى 2/11/2024 بمتوسط 5385 مولود يوميًا و224 مولود كل ساعة و3.7 مولود في الدقيقة بما يعني متوسط مولود كل 16 ثانية تقريبًا.
وأضح الجهاز أنه وفقًا للبيانات الأولية للمواليد والوفيات لعام 2023 والمسجلة بقاعدة البيانات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد انخفض معدل المواليد من 21.1 لكل ألف من السكان عام 2022 إلى 19.4 في الألف عام 2023، حيث سجلت محافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، الأقصر) أعلى معدلات للمواليد (25 ، 24 ، 24 ، 23 ، 23) لكل ألف من السكان على الترتيب فيما سجلت محافظات ( بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية) أقل المعدلات (12 ، 16، 16، 16، 17) لكل ألف من السكان على الترتيب.
ويلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضًا بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية حيث انخفض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021.
ولفت الجهاز إلى أنه بحسب بيانات المواليد المسجلة بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد استمر الإنخفاض في معدل الإنجاب حيث بلغ 2.76 طفل لكل سيدة عام 2022 ثم 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023.
وبالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية والتي تتجاوز2 مليون مولود سنويًا تمثل تحديًا كبيرًا في شتى المجالات اقتصاديًا، واجتماعيًا، وبيئيًا وتستنزف معها موارد الدولة وتشكل عائقًا أمام جهود الدولة المستمرة لرفع مستوى المعيشة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة.