الباز : مشروع ممر التنمية يحقق لمصر 10 مليار دولار سنويًا

أكد محمد أبو العينين رئيس المجلس المصري الأوروبي، على أن تحقيق مصر نمو مرتفع ومستدام وخالق لفرص العمل يتطلب طرح مشروعات ومحاور جديدة للتنمية تضاعف القيمة المضافة للإمكانات والموارد الطبيعية والبشرية في مصر وتحقق طفرة في جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن ما طرحه الدكتور فاروق الباز لإنشاء ممر التنمية والتعمير بالصحراء الغربية هو مشروع القرن الذى يخدم المستقبل ويفتح آفاق جديدة للتنمية ويمثل أمل كبير للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي عقده المجلس المصري الأوروبي اليوم برئاسة محمد أبو العينين رئيس المجلس والذي استضاف فيه د. فاروق الباز لعرض مشروعه لإقامة ممر التنمية والتعمير بالصحراء الغربية وشارك فيه عدد من السفراء والمفكرين والخبراء ورجال الأعمال.
وأشار أبو العينين إلى أن سكان مصر حاليًا 86 مليون نسمة سيزيدون إلى 140 مليون نسمة عام 2050، فكيف يتم توفير أماكن للإقامة والغذاء ولفرص العمل لهذا العدد الكبير بعيدًا عن الأراضي الزراعية.
وأكد أبو العينين أن التنمية لا تتحقق إلا بأحلام كبيرة بينما التفكير اليومي ودون النظر للمستقبل لن يحقق إلا نتائج متواضعة.
وأضاف أن أملنا أن نتوسع خارج الوادي والدلتا وأن تعيش الأجيال الشابة حياة أفضل من الأجيال السابقة. وأضاف أن مشروعات مثل ممر التنمية ومحور قناة السويس وتنمية سيناء ستكون عنوان جيد يمكن من خلالها تسويق إمكانات مصر للعالم داعيًا كل عالم مصري في الداخل والخارج لطرح ما لديه من أفكار جديدة لبناء مصر الحديثة مشيرًا إلى أن المجلس سيدعم أي فكر يحقق التنمية الشاملة.
وطالب أبو العينين الدولة بأن تدعم مشروعات الخروج من الوادي والدلتا بحزمة تحفيزية غير تقليدية تشمل سياسات وتشريعات تشجع المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي على المشاركة في مشروعات التنمية بعيدًا عن الوادي والدلتا من أجل توفير فرص أفضل للحياة.
وأكد د. فاروق الباز مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن، أن مصر تخسر سنويًا 30 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وهذه "مصيبة" كبرى لأننا لن نجد غذائنا في المستقبل، مشيرًا إلى أن ممر التنمية والتعمير يسعى إلى جذب العمران والتنمية بعيدًا عن الأراضي الزراعية، وأضاف أن الممر يشمل طريق طولي من العلمين وحتى الحدود السودانية، و15 محور عرضي يربط هذا الممر بالمدن الرئيسية في الوادي والدلتا، وهذه المحاور هي التي ستتحرك عليها التنمية. وقال إن هذه المحاور تتوافر إمكانيات كبيرة للتنمية فيها، منها منطقة دلتا قديمة للنيل في منطقة منخفض الفيوم مساحتها 70 × 27 كم، وهي منبسطة وتصلح للزراعة، وأضاف أن هذه المنطقة تسقط عليها أكبر كمية من أشعة الشمس في العالم مما يؤهلها لإقامة أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم لإنتاج الكهرباء يكفي مصر ويصدر الفائض للخارج.
وأضاف الباز أن الإمارات بها مركز لأبحاث الطاقة الشمسية يعمل به أفضل الباحثين في العالم، بينما إسبانيا أقامت أكبر مجمع للطاقة الشمسية بالعالم، بينما في مصر أكبر إمكانات الطاقة الشمسية في العالم دون استغلال.
وأشار العالم المصري إلى أنه بالقرب من مدينة الأقصر توجد منطقة صالحة للتنمية السياحية على مساحة 70 كم2 يمكن إقامة 3 مدن عليها، كل مدينة أكبر من دبي تصلح كمناطق لا مثيل لها في العالم للسياحة يستطيع السياح الإقامة فيها والوصول خلال دقائق لآثار الأقصر.
وأضاف أن منطقة غرب كوم أمبو يوجد بها نحو نصف مليون فدان صالح للزراعة وبها مياه جوفية على عمق منخفض يقل عن 50 متر وهي مياه جوفية متجددة.
وكشف الباز عن أن ممر التنمية يوفر نحو 1 2 مليون فدان صالحة للزراعة بالقرب من حوض النيل تتوافر بها المياه الجوفية.
وأكد د. علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق اقتناعه بالمشروع لكنه طالب بإعداد دراسة جدوى اقتصادية له تحدد التكلفة والعائد. وتساءل عن أثر احتجاز سد النهضة الأثيوبي للمياه على توافر المياه لمشروعات الزراعة ضمن مشروع ممر التنمية، مشيرًا إلى أنه من الصعب في الأوضاع الحالية اكتتاب المصريين في أي مشروع ضخم.
وانتقد د. يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق الحكومات السابقة التي لم تتخذ أي خطوات أو إجراءات لتنفيذ مشروع مم التنمية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المشروع مطروح منذ 15 عامًا دون تحرك من أحد لتنفيذه.
وأكد سفير روسيا الاتحادية بمصر أن المشكلة الرئيسية التي تواجه كافة محاولات الخروج من الوادي والدلتا أن المصريين مرتبطون عاطفيًا بالمدن والقرى القديمة، ومن يخرج منهم للصحراء وللمدن الجديدة يشعر بعدم الراحة وأنه غير مستقر وأن وجوده فيها بشكل مؤقت وبهدف العمل.
وعقب د. يحيى الجمل بأن مدينة السادات عندما أنشئت أصبحت فيها مباني لكل المصالح والوزارات الحكومية بهدف نقل هذه المصالح إليها ومع ذلك ما تزال المدينة خاوية من السكان.
وأشار محمد أبو العينين رئيس المجلس المصري الأوروبي إلى أن ضعف إشغال السكان للمدن الجديدة في الماضي كان بسبب غياب الخدمات من مواصلات وأمن ومدارس وصحة وغيره بهذه المدن، لكن مع توافر هذه الخدمات زاد الإقبال السكاني على مدن كالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد وغيرها وارتفعت الأسعار بها بشدة.
وقال الدكتور صبري الشبراوي أستاذ الإدارة بالجامعة الأمريكية إن الإدارة المتخلفة لن تبني إلا دولة متخلفة وأن التصور والرؤية المستقبلية تؤدي للتطور، مؤكدًا أن مشروع ممر التنمية فيه تصور للخروج من الوادي والدلتا، وطالب الحكومة بأن تأتي بأفضل المصممين لإخراج أفضل التصاميم لمشروع ممر التنمية ويتم دراسة كل محور عرضي على حدة ويتم تسويقه للقطاع الخاص المحلي والأجنبي وللمواطنين العاديين، وأضاف إذا كانت الحكومة فقيرة فالشعب غني ولديه ودائع في البنوك ب 1.2 تريليون جنيه تقترضها الحكومة ب 16% سنويًا، ما يحصل منه المودعون هو على 8% فقط، والفرق تحصل عليه البنوك.
وأشار إلى أن تمويل المشروع عن طريق الاكتتاب العام هو أفضل سبيل للتمويل، على أن تضمن الحكومة للمكتتب أن يحصل على عائد بحد أدنى 8% سنويًا.
وأشار الشبراوي إلى أن رأس المال الشعبي هو الممول الأكبر للشركات في أمريكا، وأن أي شركة فيها لو أوشكت على الإفلاس يتم طرح اكتتاب عام عليها وأن أكبر مساهم في الشركات في أوروبا وأمريكا لا يزيد نصيبه عن 5% بينما الباقي يمتلكه الأفراد العاديين.
وحذر أستاذ الإدارة من أن المنهج الحالي الذي نسير به لن يحقق لمصر تنمية ولو بعد ألف سنة، وقال إن من علامات ما نعانيه من تخلف أن يوجد لدينا بترول وغاز وليس لدينا شركات لاستخراجه.
وأشار د. مغاوري شحاته خبير المياه الجوفية ورئيس جامعة المنوفية الأسبق إلى أن المياه الجوفية الموجودة غرب الوادي والدلتا لا تكفي لزراعة ملايين الأفدنة، مشيرًا إلى أن بعض محاور التنمية العرضية التى يتضمنها مشروع ممر التنمية والتعمير مثل محور طنطا تعاني الأراضي فيها من ملوحة المياه الجوفية ومشكلات في الصرف الزراعي. وأشار إلى أن منطقة الفيوم لا يوجد فيها مياه جوفية. وأن الناس سبقت الحكومة في تنمية بعض هذه المحاور بطريقة عشوائية وأصبحت هناك أوضاع قائمة ولا يمكن طرد السكان منها.
وطرح شحاته مشروعًا يتضمن زراعة 750 ألف فدان بالصحراء الغربية موزعة بين شرق العوينات وغرب الأربعين والخارجة والفرافرة وسيوة وتتوافر لها المياه الجوفية، داعيًا إلى تقييم مشروع ممر التنمية وتنفيذه جزء جزء بعد دراسة كل جزء تفصيلاً.
وأكد خبير المياه الجوفية أن سد النهضة سيكون له أثر مدمر على مصر في ضوء تقرير اللجنة الثلاثية الدولية مشيرًا إلى أن خزان السد سيتم ملئه بكمية 90 مليار م3 خلال 6 سنوات، وأن هذه المياه سوف تخصم بالكامل من حصة مصر وليس من حصة السودان لأن مصر مدينة للسودان ب 250 مليار م3 من المياه طبقًا لاتفاق 1959 وبالتالي لن تقبل السودان بالخصم من حصتها، وأشار إلى أن وزير خارجية تركيا زار إثيوبيا لنقل تجربتها إليها فيما يتعلق بإنشاء سد أتاتورك والذي أثر على مياه نهر الفرات التي تحصل عليها كل من سوريا والعراق، وقال إن تركيا وإثيوبيا يعملان على إقناع العالم بأن الأنهار التي تنبع منهما ليست أنهار دولية وإنما ممرات عابرة للحدود وبالتالي يصبح من حق كل منهما السيطرة على هذه الممرات سيطرة كاملة. وقال إن لديه العديد من البدائل للتعامل مع سد النهضة وسوف يعرضها في الاجتماع القادم للمجلس المصري الأوروبي.