وزراء الخارجية العرب يتّهمون إسرائيل بإفشال مفاوضات السلام.. العربي: تقوم على أسس وليست مساومات.. ووزير الخارجية الفلسطيني: نلتزم بالجدول الزمني.. وتل أبيب أخلّت بتعهداتها

حمّل مجلس الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب في اجتماعه الطارئ الذي عقد بالجامعة العربية، إسرائيل المسئولية الكاملة عن المأزق الخطير الذي آلت إليه المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، ودعا إلى المسارعة في تقديم الدعم المالي لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان.
أكد المجلس، في ختام اجتماعه الطارئ الذي عقد اليوم على مستوى وزراء الخارجية، وبمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، التزام الدول العربية بعدم توقيع أي عطاءات أو مناقصات مع أي شركة أو مؤسسة دولية أو إقليمية لها شراكة عمل في المستوطنات الإسرائيلية.
وحمل المجلس إسرائيل مسئولية ما يجري بسبب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من من يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك رفضها الالتزام بتنفيذ تعهداتها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين.
ودعا وزراء الخارجية العرب الولايات المتحدة الأمريكية إلى مواصلة مساعيها من أجل استئناف مسار المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية وبما يلزم تل أبيب بتنفيذ تعهداتها والتزامها بمرجعيات عملية السلام وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه معبرين عن التقدير للجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى في هذا الصدد.
وطالب مجلس الجامعة العربية بضرورة دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، باعتبار ذلك حقا أصيلا أقرته الشرعية الدولية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 29 نوفمبر من عام 2012 والقاضى بالاعتراف بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة بصفة مراقب، مطالبا الدول العربية بتحرك دبلوماسى مكثف على المستوى الدولى لتوفير المساندة والدعم المطلوبين لهذا التوجه الفلسطينى والذي هو مستقل عن المسار التفاوضي.
وجدد وزراء الخارجية العرب التأكيد أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تمثل خطوة جوهرية مهمة لتطلعات الشعب الفلسطينى في الاستقلال الوطنى والدعوة لتنفيذ اتفاقية المصالحة الموقعة في الرابع من شهر مايو 2011، وتوجيه الشكر لمصر لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة، والترحيب بإعلان الدوحة والقاضى بتشكيل حكومة انتقالية وطنية مستقلة تعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية رفضه المطلق لأى مطالبة بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وكذلك رفض كل الإجراءات أحادية الجانب من جانب إسرائيل والهادفة إلى تغيير الواقع الجغرافى والديموغرافى في الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لفرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية ومواصلة الحصار الاقتصادى والعسكري على الضفة وغزة والتأكيد أن هذه الممارسات غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولى وقرارات الشرعة الدولية.
وشدد مجلس وزراء الخارجية العرب على ضرورة المسارعة في تقديم الدعم المالى لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان التي أقرتها القمم العربية بتقديم مئة مليون دولار شهريا للحكومة الفلسطينية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها.
ووجه المجلس الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بحصتها في هذه الشبكة مطالبا الدول التي لم تف بذلك بسرعة الوفاء باستحقاقاتها وطالب الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة جهوده لحث هذه الدول على القيام بذلك.
بينما نفى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ما تردد عن تجميد الجانب الفلسطيني المفاوضات مع إسرائيل، قائلا: "لم نتوقف عن التفاوض مع تل أبيب، ونحن لدينا التزام بالاستمرار حتى 29 من الشهر الجاري".
وأشار المالكي إلى وجود محاولات أمريكية وإسرائيلية لتمديد المفاوضات بعد المدة المحددة، ولكننا متمسكون بأن يكون الهدف حتى النهاية هو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، معربًا في الوقت ذاته عن تقديره للقرارات التي اتخذها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم غير العادي اليوم في ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية.
وقال المالكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي: "نحن دائما كشعب وقيادة نعود للبيت العربي الحاضن للقضية عندما نستشعر الحاجة لتحصين الموقف الفلسطيني وتقويته في مواجهة الضغوطات أو لاتخاذ قرارات مهمة".
وأوضح أنه كان لدينا اتفاقان؛ الأول يقضي ببدء مفاوضات، والثاني موازٍ له ومنفصل عنه يقضي بالتزامنا بعدم التوجه للحصول على عضوية المنظمات الأممية مقابل إطلاق إسرائيل سراح 104 أسرى فلسطينيين على أربع دفعات، وعندما أخلت إسرائيل باتفاقها ورفضت حتى الآن إطلاق سراح الدفعة الرابعة وعددها 30 أسيرًا قامت السلطة الفلسطينية بالتوقيع على خمس عشرة معاهدة دولية كرد فعل على الإخلال بالاتفاق.
وأضاف المالكي: إننا أردنا من وراء ذلك إرسال رسالة واضحة بأننا كان يمكننا الحصول على عضوية المنظمات الأممية، معربًا عن أمله في أن تفي إسرائيل بالتزاماتها، خاصة أننا كفلسطينيين وعرب ملتزمون بالمسار التفاوضي من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية يفضي إلى اتفاق سلام شامل.
من جانبه قال صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي، والذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، على المستوى الوزاري إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أطلع المجلس اليوم على كل التطورات والملابسات المتعلقة بمسار التفاوض مع إسرائيل، والذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف مزوار أنه كان ينبغي التأكيد على نقطة أساسية تتمثل في التمييز بين الحق الفلسطيني في الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومسار المفاوضات في حد ذاته لأن هناك خطابا يروج حاليا مفاده أن السلطة استخدمت ورقة المعاهدات والاتفاقيات الدولية للضغط على الجانب الإسرائيلي.
وأوضح أنه جرى التأكيد من جانب وزراء الخارجية العرب على أهمية الاستمرار في المفاوضات وفقا لقرارات الشرعية الدولية وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدأ أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بالمفاوضات، كما تم التأكيد على الدعم القوى السياسي والمالي العربي للسلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس وكذلك على أهمية وضرورة تحقيق المصالحة الوطنية خاصة أن المرحلة الدقيقة التي نمر بها حاليا تفرض على الجانب الفلسطيني تجاوز الخلافات.
من جانبه أكد الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تقوم على مرجعيات وأسس وليست على مساومات، وأنه كان لا بد من كسر مسار إدارة النزاع والانتقال للبحث في إنهاء النزاع.
وأوضح أن توقيع فلسطين على 15 اتفاقية دولية أمر طبيعي، وهناك مصلحة للجميع من انضمام فلسطين لهذه الاتفاقيات والالتزام بها.
وأكد العربي، أن إسرائيل غير جادة ونحن نعمل على تغيير موقفها، خاصة وأنها تسعى لكسب الوقت وتغيير الواقع على الأرض.
وردا على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من استمرار هذه المفاوضات قال الدكتور نبيل العربي: إن واشنطن راغبة في استمرار المفاوضات، وقد مددتها في السابق من ستة أشهر إلى تسعة أشهر، وترغب في تمديدها تسعة أشهر أخرى، والولايات المتحدة تستطيع أن تبذل جهودا أكبر للضغط على إسرائيل، ونتوقع ضغطا أكبر في المرحلة المقبلة.