الاقتصاد يدفع ثمن الحرب في المنطقة| مصر.. التحديات تتزايد وجهود لمواجهة الأزمة

تزايدت الضغوط الاقتصادية على مصر مع تزايد حدة التوترات السياسية فى منطقة الشرق الأوسط ومع تزايد حدة التصعيد العسكرى نتيجة العدوان الصهيونى على لبنان فى 27 سبتمبر الماضى والذى استهدف الضاحية الجنوبية، وهو ما أكده تحذير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية منذ أيام من المخاطر الاقتصادية للتصعيد العسكري، وقالت بياتا يافورشيك كبيرة الخبراء الاقتصاديين فى البنك، إن الأزمة المتصاعدة فى منطقة الشرق الأوسط، مع قصف إسرائيل لمواقع حزب الله، من شأنها أن تفاقم الأزمتين السياسية والاقتصادية فى لبنان وتضر بدول مجاورة مثل الأردن ومصر.
كما قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن إيرادات قطاع السياحة وقناة السويس قد تتراجع بنحو 3.7 مليار دولار خلال العامين الماليين 2023-2024 و2024-2025. وأشار إلى أنه فى حال تصاعد الصراع أو توسعت الحرب فى المنطقة، قد تصل الخسائر المحتملة إلى 13.7 مليار دولار، مما يعكس التأثير الكبير الذى قد يتعرض له الاقتصاد المصرى نتيجة العدوان الصهيونى على غزة ولبنان .
تداعيات
قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالمنعم السيد، إن من أبرز هذه التداعيات السلبية، للتوترات السياسية فى المنطقة على الاقتصاد المصرى " ارتفاع أسعار الطاقة" ، حيث تعتبر مصر من الدول المستوردة للنفط والغاز، فهى تتأثر مباشرة بأى تغيرات فى الأسعار العالمية للطاقة التى ستنعكس سلباً على معدلات التضخم، وتزيد الضغوط على الميزانية المصرية نظراً لاعتمادها على استيراد جزء من احتياجاتها من الطاقة ولم يسلم قطاع "السياحة المصري" الذى يعد من الركائز الأساسية للموارد المصرية من العملة الأجنبية، حيث قد يتردد السياح فى زيارة دول المنطقة ومنها مصر فى ظل تصاعد العمليات العسكرية فى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما قد يؤثر سلباً على عائدات السياحة فى البلاد.
الدكتور عبدالمنعم السيد
وكانت مصر حقّقت أعلى معدل فى أعداد السائحين الوافدين خلال النصف الأول من العام الجارى وبلغ 7.069 مليون سائح، وتحقيق إيرادات قياسية 6.6 مليار دولار، وفق بيانات وزارة السياحة المصرية.
ويرى السيد أن التصعيد العسكرى بين إيران وإسرائيل، سيمثل تهديداً لحركة الملاحة فى البحر الأحمر وبالتالى على إيرادات قناة السويس التى تعتبر مصدراً حيوياً للدولار بالنسبة للاقتصاد المصرى موضحا أن جماعة "الحوثى اليمنية " تعد أهم الأذرع المسلحة فى منطقة الشرق الأوسط التى يتوقع أن تصعد هجماتها على السفن المارة فى البحر الأحمر، مما سيؤدى إلى تراجع عدد السفن التى تعبر القناة ويزيد من خسائرها موضحا أن "مصر" خسرت نحو 6 مليارات دولار بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة وتداعياتها على دول المنطقة، وفقًا لما أعلنه الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى فى تصريحاته منذ أيام خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من ضباط الشرطة. وقال الرئيس السيسي، «قناة السويس» فقدت ما بين 50٪ و60٪ من إيراداتها. أى أكثر من 6 مليارات دولار، بسبب التوترات فى المنطقة خلال الأشهر الثمانية الماضية» فالإيرادات تراجعت 23.4٪ إلى 7.2 مليارات دولار خلال العام المالى 2023-2024، مقابل 9.4 مليار خلال العام المالى 2022-2023 مع تحول بعض شركات الشحن إلى طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب هجمات الحوثيين فى اليمن على السفن المارة فى البحر الأحمر.
وحذر السيد من اتساع نطاق الحرب فى المنطقة، والذى يجعل المستثمرين الأجانب يفكرون كثيرا فى ضخ استثمارات جديدة، لأن عدم استقرار الأوضاع الأمنية غالباً ما يؤثر سلباً على مناخ الاستثمار، وفى حال تصاعد العمليات العسكرية، قد يؤثر ذلك على خطط بعض المستثمرين الذين يفكرون فى دخول السوق المصرية.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد من ضمن تداعيات اندلاع حرب شاملة فى المنطقة على مصر، هو خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أو ما يعرف ب"الأموال الساخنة" التى تستثمر فى أدوات الدين الرسمية، والتى دخلت البلاد منذ قرار تحرير سعر الصرف فى 6 مارس الماضي، وتقدر ب 37.5 مليار دولار.
وشدد السيد فى تصريحاته ل"البوابة" على أنه يجب على الحكومة المصرية أن تسعى لتنويع شراكاتها التجارية الدولية، لأن تعزيز العلاقات مع دول أخرى خارج منطقة الشرق الأوسط مما قد يساعد فى تقليل الاعتماد على الأسواق المتأثرة بالنزاعات.
الدكتور أشرف غراب
من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن مصر تضطر إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية فى المنطقة وهو ما يجعلها تضطر إلى اتباع "اقتصاد الحرب" والذى يعنى فرض مجموعة من الإجراءات الاستثنائية فى الاقتصاد المصرى بشكل عام وذلك بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الطارئة لتعبئة الاقتصاد خلال فترة الحرب وذلك فى حالة اتساع الحرب الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط والتى ستؤدى لنقص شديد فى سلاسل الإمدادات وتأثير ذلك على نقص السلع وهنا لابد وأن تضع الدولة خطة شاملة لتوفير هذه السلع والاحتياجات الضرورية والأساسية للمواطنين لمواجهة أى تداعيات سلبية لهذه الحرب .
وأكد غراب، أنه منذ الحرب الروسية الأوكرانية وتقوم الحكومة بالفعل بتوفير مخزون احتياطى استراتيجى كبير ليكفى شهورا طويلة وحتى اليوم وذلك استعدادا لأى توترات جيوسياسية أو تصاعد الحرب بمنطقة الشرق الأوسط موضحا أنه فى حالة اتساع دائرة هذه الحرب لابد من وضع العديد من الإجراءات الهامة والضرورية والتى منها ترشيد استهلاك السلع وضبط الإنفاق العام للدولة والتركيز والاهتمام على استيراد السلع الرئيسية الضرورية، إضافة لعدم إنفاق أى عملة صعبة على أى رفاهيات أو سلع غير ضرورية .
تابع غراب، أن اقتصاد الحرب يستلزم ترشيد الإنفاق الاستهلاكى وتقليل الاستيراد والإنفاق العام الحكومى وتوجيه الإنفاق للمجالات الأكثر أهمية ووضع القيود على كثير من الأنشطة غير الضرورية وبعض الأساسية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مع تقليل الهدر مضيفا أن تطبيق اقتصاد الحرب لا يعنى بالضرورة أن تكون مصر طرفا فى هذه الحرب لكن مع اتساع دائرة الصراع فى الدول المحيطة بمصر يؤثر بشدة على الاقتصاد المصري، خاصة وأن الاقتصاد المصرى يعانى من أثار اقتصادية منذ جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب على غزة ولبنان واتساع دائرة الصراع بالشرق الأوسط وقد تسبب هذا كله فى تراجع إيرادات قناة السويس وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
sadgsadg