خبير: اقتصاد الحرب يستلزم ترشيد الإنفاق الاستهلاكي وتقليل الاستيراد

أوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن مفهوم اقتصاد الحرب يتضمن تطبيق مجموعة من الإجراءات الاستثنائية على الاقتصاد المصري بشكل عام، ويشمل ذلك تنفيذ تدابير طارئة تهدف إلى تعبئة الاقتصاد خلال فترة الحرب.
وأضاف: في حال توسعت الحرب الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى نقص حاد في سلاسل الإمدادات وتأثير ذلك على توافر السلع، يتعين على الدولة وضع خطة شاملة لتأمين هذه السلع والاحتياجات الأساسية الضرورية للمواطنين، لمواجهة أي تداعيات سلبية قد تنجم عن هذه الحرب.
ترشيد استهلاك السلع
وأكد غراب، أنه منذ الحرب الروسية الأوكرانية تقوم الحكومة بالفعل بتوفير مخزون احتياطي استراتيجي كبير ليكفي شهور طويلة وحتى اليوم وذلك استعدادا لأي توترات جيوسياسية أو تصاعد الحرب بمنطقة الشرق الأوسط، موضحا أنه في حالة اتساع دائرة هذه الحرب لا بد من وضع العديد من الإجراءات الهامة والضرورية والتي منها ترشيد استهلاك السلع وضبط الإنفاق العام للدولة والتركيز والاهتمام على استيراد السلع الرئيسية الضرورية، إضافة لعدم إنفاق أي عملة صعبة على أي رفاهيات أو سلع غير ضرورية.
تابع غراب، أن اقتصاد الحرب يستلزم ترشيد الإنفاق الاستهلاكي وتقليل الاستيراد والإنفاق العام الحكومي وتوجيه الإنفاق للمجالات الأكثر أهمية ووضع القيود على كثير من الأنشطة الغير ضرورية وبعض الأساسية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مع تقليل الهدر، مضيفا أن تطبيق اقتصاد الحرب لا يعني بالضرورة أن تكون مصر طرفا في هذه الحرب لكن مع اتساع دائرة الصراع في الدول المحيطة بمصر يؤثر بشدة على الاقتصاد المصري، خاصة وأن الاقتصاد المصري يعاني من آثار اقتصادية منذ جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب على غزة ولبنان واتساع دائرة الصراع بالشرق الأوسط وقد تسبب هذا كله في تراجع إيرادات قناة السويس وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.