الخضري السعودية تتوقع نموا واعدا مع انحسار تأثير اصلاحات سوق العمل

قال الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات السعودية أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري إن فرص النمو المستقبلي واعدة لاسيما مع بداية انحسار الآثار السلبية لتكاليف إصلاحات سوق العمل على أرباح الشركة في النصف الثاني من 2014.
وكانت اصلاحات سوق العمل أدت لتآكل هوامش ربح شركة الخضري -وهي من أبرز العاملين بقطاع المقاولات بالمملكة- بنسبة 50 بالمئة على مدى العامين الماضيين.
وقال فواز عبدالله الخضري لرويترز خلال مقابلة إن التعافي بشكل كامل من تلك الآثار يتطلب عدة سنوات إضافية لكن التحسن سيبدأ في الظهور مع لعب المشروعات الجديدة -التي تأخذ في الاعتبار تكاليف تلك المبادرات- دورا أكبر في تدفق الإيرادات.
وأضاف أن الشركة ستسعى لتحقيق مزيد من النمو في أعمالها الرئيسية خلال 2014 بالدخول في مشروعات المترو في ظل إنفاق حكومي سخي على مشروعات البنية التحتية.
وبعد عقود من تطبيق سياسة السعودة التي لم تظهر نتائج مرضية في الحد من نسب البطالة بين السعوديين فرضت وزارة العمل في أواخر 2011 عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين.
وفي 2012 قامت الوزارة بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال (640 دولارا) لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين.
وجاءت تلك الخطوة في اطار سياسة الوزارة الهادفة لتشجيع الشركات على تعيين المواطنين السعوديين والذين عادة ما يكونون أكثر تكلفة من الوافدين البالغ عددهم نحو عشرة ملايين والذين يشغلون معظم الوظائف في القطاع الخاص.
ورغم نمو الطلب على أعمالها في ظل الطفرة الاقتصادية والإنفاق الحكومي السخي على مشروعات البنية التحتية تقول شركات القطاع الخاص -لاسيما تلك العاملة في قطاعات تعتمد بشكل مكثف على العمالة- إن إصلاحات سوق العمل أدت لتعثر المشروعات وأثرت سلبا على الأرباح.
وقال الخضري خلال المقابلة التي تمت في مقر شركته بمدينة الخبر الواقعة في شرق المملكة على الخليج إن مبادرات إصلاح سوق العمل أدت لتآكل هوامش الربح بنسبة 50 بالمئة على الأقل ليبلغ متوسط التكاليف التي تكبدتها الشركة 50 مليون ريال سنويا منذ يوليو تموز 2011.
ولفت إلى أن الشركة باتت تدرج تكاليف تلك المبادرات في المشروعات المستقبلية التي يجري التعاقد عليها لكن التحدي يكمن في أثر المشروعات التي جرى التعاقد عليها قبل إطلاق تلك السياسيات الإصلاحية والذي توقع "أن يمتد لبضع سنوات إضافية."
وقال الخضري "سيشمل عام 2014 مزيجا من المشروعات القديمة والجديدة لكني أعتقد أنه بحلول النصف الثاني من العام سنبدأ في التخلص من الأضرار التي لحقت بنا على مدى العامين الماضيين وسنشهد انعكاسا لذلك التحسن على صافي الربح."
وسجلت الخضري -‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ التي لم تعلن بعد عن نتائج الربع الأول - هبوطا نسبته 69 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من 2013 وعزت ذلك إلى زيادة تكلفة العمالة وارتفاع الأعباء المالية.
وقالت الشركة آنذاك إن الزيادة فى تكلفة تصاريح العمل عبر رسوم قيمتها 2400 ريال سعودى للعامل أدت إلى تحمل الشركة 25.7 مليون ريال سعودى خلال 2013 بزيادة 815 بالمئة عن 2012.
وأضافت حينها أن التأخر فى إصدار تأشيرات العمالة والفترات الأقصر زمنيا لتجهيز المشروعات التى تحتاج عمالة كثيفة نتج عنها إستئجار عمالة مؤقتة بأتعاب 38 مليون ريال وهو ما يوازي أكثر من مثلي مستوى العمالة المستقدمة بتأشيرات.
لكن الخضري قال خلال المقابلة "رغم تضرر هوامش الربح فإن من يفهم ويتابع السوق السعودية يعلم أنه مع استبعاد المشاكل المتعلقة بالعمالة سيجد أن صافي هامش الربح يتجاوز عشرة بالمئة وهو واحد من أفضل المعدلات في العالم."
مشروعات المترو بوابة للنمو
مع ارتفاع الطلب على خدمات الشركة في ظل الطفرة الاقتصادية بأكبر مصدر للنفط في العالم والإنفاق السخي على مشروعات الرعاية الاجتماعية والبنية الأساسية ترى الخضري متسعا كبيرا للنمو في السوق المحلية المصدر الرئيسي للإيرادات.
وفقا لميزانية 2014 تعتزم الحكومة السعودية إنفاق 855 (228 مليار دولار) مع التركيز بشكل مكثف على بناء المدارس والمستشفيات والطرق والسكك الحديدية وتحديث المطارات والموانيء.
وتعمل الخضري بصورة أساسية في تنفيذ المشروعات الحكومية في مجال إنشاء الطرق والكباري والسكك الحديدية والمباني العامة والجامعات ومحطات المياه ومحطات معالجة المياه إلى جانب مشروعات جمع النفايات الصلبة من المدن والتخلص منها والتي تسجل نحو 30 بالمئة من سجل المشروعات قيد التنفيذ.
وقال الخضري إن شركته تعتزم المشاركة في مشروعات المترو العملاقة التي تعتزم الحكومة تنفيذها في الرياض وجدة ومكة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وفي حال نجاحها في تحقيق ذلك تتوقع أن يفوق الإنفاق الرأسمالي على تلك المشروعات إنفاق 2013 الذي تجاوز 200 مليون ريال.
وفي يوليو تموز الماضي منحت الحكومة السعودية عقودا بقيمة 22.5 مليار دولار لثلاثة ائتلافات تقودها شركات اجنبية من أكبر مصنعي ومنفذي شبكات القطارات في العالم لتصميم واقامة أول شبكة مترو في الرياض في مشروع عملاق سيستغرق تنفيذه خمس سنوات وسيتطلب عشرات الآلاف من العمال.
وقال الخضري إن شركته بدأت مباحثات مع بعض الائتلافات للعمل في مشروع مترو الرياض كأحد مقاولي الباطن مضيفا أنه فيما يتعلق بمشروعات المترو في المدن الأخرى والتي لا تزال قيد الإعداد فإن مشاركة الشركة ربما تكون عبر الانضمام كعضو بأحد الائتلافات أو عبر الترشح كأحد مقاولي الباطن وفقا لنطاق التفاوض.
وأضاف "إذا شاركت الخضري مع واحد أو أكثر من الائتلافات قد تبلغ قيمة العقد الواحد للنشاطات المرتبطة بمجال عملنا ما يصل إلى ستة مليارات (ريال)...الكل يعلم أنه مع تطور الأمور قد تواجه شركات المقاولات مشاكل في القدرات وقد تحتاج لمساعدة مقاولين آخرين."
وتابع "أعتقد ان عام 2015 سيكون بمثابة أكبر ورشة عمل لمشروعات المترو في العالم...الفرص كبيرة وإن نجحنا في مسعانا للحصول على نصيب من تلك الأعمال سيؤدي ذلك قطعا لأثر إيجابي على صافي الربح والربح الإجمالي للشركة."
وأبدى الخضري أمله في ترسية المزيد من المشروعات على الشركة خلال 2014 بصورة تتجاوز المشروعات التي فازت بها في 2013 والتي قاربت قيمتها 2.7 مليار ريال مقارنة مع أقل قليلا من مليار ريال في 2012.
وأضاف "بلغت قيمة المشروعات قيد التنفيذ في 2012 نحو 2.5 مليار ريال وقفزت في 2013 إلى نحو 3.7 مليار لذا إذا تقبلنا (حقيقة) أن تلك الزيادة ستنعكس على تدفق الإيرادات فإن من المتوقع أن نشهد نموا قويا في إجمالي الربح خلال السنوات المقبلة."
ولدى الخضري فروع في أبوظبي وقطر والكويت. وتوقع الرئيس التنفيذي أن تتحسن فرص الشركة في قطر على وجه الخصوص أواخر العام الجاري أو خلال 2015 مع تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات استعدادا لاستضافة البلاد لكأس العالم 2022.
العمالة السعودية
خلال المقابلة التي تمت في مكتبه بالدور الحادي عشر والمطل على الخليج قال الخضري إن "النية الحسنة" في تعيين المزيد من السعوديين في القطاع الخاص لن تكون كافية مالم يصحبها تدريب وتأهيل مهني يتناسب مع احتياجات ومتطلبات القطاعات التي توظفهم.
ومنذ إطلاق مبادرات إصلاح سوق العمل في أواخر 2011 قالت الكثير من الشركات إنها تعاني صعوبة في توظيف السعوديين المؤهلين ليحلوا محل الوافدين رغم الإنفاق الحكومي السخي على المنح التعليمية والتدريب الفني.
وقال الخضري "اعتقد أن آخر ما نتوقعه هو إجبار القطاع على أن يصبح جامعة أو كلية مهنية أو مركزا للتدريب المهني. يمكن أن نكون جزءا من العملية ولكن لا يمكن أن نتحمل المسؤولية بأكملها."
كان وزير العمل السعودي قال في يناير كانون الثاني إن 1.5 مليون سعودي انضموا لسوق العمل في الأشهر الثلاثين الأخيرة وهو أكبر من عدد من التحقوا بالسوق على مدى السنوات الثلاثين السابقة.
وأضاف الوزير آنذاك أن أصحاب العمل مهتمون بوجود باحثين عن العمل لديهم المهارات والمؤهلات الملائمة لذا ستركز الوزارة على سبل التعليم التي تضمن تحقيق نتائج تناسب احتياجات سوق العمل.
وقال الخضري إن الأرقام التي تعكس خروج الكثير من السعوديين من دائرة البطالة قد لا تعكس الواقع بصورة حقيقية إذ تخوض تقريبا كل شركات المقاولات "معركة حقيقية في محاولة جعل من يوظفونهم يقومون بشيء فعلي."
ولفت إلى أن كثيرا من السعوديين لا يحبذون العمل في مشروعات مثل نظافة المدن أو في المواقع البعيدة عن المدن الكبرى وهو ما يجعل تعيين عدد كبير من السعوديين في وظائف غير إدارية تحديا كبيرا.
وقال "بإجبار قطاع المقاولات على تعيين المواطنين الذين لا تتوفر الأعداد اللازمة منهم وليس لديهم الرغبة في العمل بالقطاع فإننا نشجع التبعية غير المنتجة."
وتابع "ستشير الأرقام الرسمية إلى أننا نقضي على البطالة بينما نحن في الحقيقة نؤثر على شبابنا معنويا وأخلاقيا عن طريق تشجيع مثل تلك التبعية."
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)