شعبة المستوردين تطالب الحكومة الجديدة بدعم الصناعة ودفع عجلة النمو الاقتصادي

طالب المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ونائب رئيس شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، الحكومة الجديدة بالاهتمام بالصناعة ودعم الإنتاج لأن الصناعة أمرٌ ضروريٌّ للعديد من الأسباب.
وأكد العجواني فى تصريحات صحفية اليوم أن الصناعة تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة لأي دولة، مشيرا إلى أن أهمية الصناعة تكمن في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، ممّا يُقلّل من معدلات البطالة ويُحسّن من مستوى المعيشة، وتُساهم الصناعة أيضا في زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وشدد على أن الاهتمام بالتشريعات والقضاء على البيرقراطية يجذب الاستثمارات حيث تُشجّع بيئة الأعمال المواتية للصناعة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال العجواني، يجب أن يكون ملف القطاع الصناعي من أهم أوليات الحكومة الجديدة، لما لها من أهمية كبرى في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاعات محددة مثل الزراعة أو الخدمات، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
أضاف ، أن الصناعة تساهم في تقليل الاعتماد على الواردات من السلع والمنتجات، ممّا يُحسّن من ميزان المدفوعات ويُقلّل من مخاطر الاعتماد على الدول الأخرى، كما تعمل على تعزيز الأمن القومي من خلال توفير احتياجات البلاد من السلع والمنتجات الأساسية، خاصةً في أوقات الأزمات، وكذلك تحسين مستوى المعيشة، وتوفير سلع وخدمات بأسعار مناسبة للمستهلكين، بالإضافة إلى أنها تُساهم في رفع مستوى المعيشة من خلال توفير فرص عمل ذات رواتب عالية.
وأكد العجواني، أن اهتمام الحكومة الجديدة بالصناعة ودعم الإنتاج يُساهم في تعزيز مكانة الدولة على الصعيد الدولي، وتحسين بنية تحتية قوية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة عمل مواتية للمستثمرين، لذلك، فإن يجب على الحكومة الجديدة أن تهتم بالصناعة وتدعم الإنتاجية لضمان مستقبل أفضل للاقتصاد الوطني.
واقترح العديد من المبادرات التي يمكن للحكومة الجديدة اتخاذها لدعم الصناعة، منها: تخفيض الضرائب والرسوم على الشركات الصناعية، وتوفير قروض تمويلية سهلة الشروط للشركات الصناعية، و
دعم البحث والتطوير في مجالات الصناعة، وتدريب القوى العاملة على المهارات اللازمة للعمل في الصناعة، وتحسين البنية التحتية، مثل الطرق والموانئ والكهرباء في المصانع التي يتم تدشينها حديثا، فضلا عن تبسيط الإجراءات البيروقراطية أمام الشركات الصناعية، والترويج للمنتجات الصناعية المحلية في الأسواق المحلية والخارجية.
وأشار ، إلى أنه من خلال اتخاذ هذه المبادرات، يمكن للحكومة الجديدة خلق بيئة مواتية للصناعة ودعم الإنتاج، ممّا يُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فلا حل للمشاكل التي نعيشها إلا بالانتاج والعمل.