خريطة استثمارية للموانئ وتوسيع خدمات النقل البحرى لدعم التنمية الشاملة

يعتبر دخلا اقتصاديا جديدا لمصر، حيث يواجه هذا القطاع تحديات متعددة، منها صعوبة الحصول على التراخيص وتوحيد جهات الولاية على الأراضى المخصصة للترسانات والشركات.
كما يعد النقل البحرى من أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر، حيث يتم تداول 80٪ من تجارة العالم عن طريق البحر وتهدف الحكومة إلى دعم مشروعات توطين الصناعة بكل قوة، كما يعد تطوير أسطول النقل البحرى وتوطين صناعة بناء السفن جزءا من جهود الدولة، لما لها من تأثير إيجابى على الاقتصاد المصري.
أكد الدكتور عمرو السمدونى سكرتير عام شعبة النقل الدولى واللوجستيات، على أهمية بتطوير أسطول النقل التجارى البحرى المصرى وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصري.
وطالب بالعمل على توطين صناعة السفن حيث إن المنتج المحلى من السفينة لايتعدى 20٪، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى دخول القطاع الخاص والاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة.
وأشاد السمدوني، بتوجه الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لتوطين صناعة السفن، وتطوير عدد من الترسانات لتشييد وبناء وإصلاح السفن، بما فى ذلك تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للسفن العابرة من قناة السويس.
كما طالب بوضع سياسات وآليات واضحة لجذب المستثمرين والخطوط الملاحية العالمية وأصحاب البضائع لتنمية هذه القطاعات.
وأوضح السمدوني، أن مصر تستطيع بالفعل أن تكون من الدول المتقدمة عالميا فى مجال بناء وإصلاح السفن، خاصة وأننا نمتلك أسطولا كبيرا من السفن العملاقة التابع لوزارة النقل المصرية ولشركاتها المختلفة.
وأكد أن قطاع النقل عالميا؛ يستحوذ على أكثر من 70٪ من قيمة التجارة العالمية، ويقوم بنقل ما يقرب من 90٪ من تجارة مصر إلى العالم، وبالتالى فإن أى مجهود مبذول لتطوير ورفع كفاءة الموانئ المصرية لوجستيا هى جهود ضرورية ومطلوبة حتى يمكن تحويل الموانئ المصرية لتصبح أحد المراكز الرئيسية للنقل البحرى فى العالم، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابى على زيادة تنافسية الصادرات المصرية، وخفض تكلفة الواردات، وخفض ميزان المدفوعات وتحسين مستوى المعيشة.
كما أوضح أن تطوير الموانئ المصرية يعد هدف استراتيجيا للبلاد كما تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدرتها التنافسية.
وأكد أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ، وتوسيع التغطية الجغرافية لخدمات النقل البحرى لدعم التنمية الشاملة.
كما تسعى الحكومة إلى رفع كفاءة منظومة النقل البحرى من خلال تطوير الموانئ البحرية وتحسين الأسطول التجارى البحرى المصرى حيث تهدف تلك الجهود إلى تحقيق أهداف اقتصادية وتعزيز دور مصر كمركز عالمى للطاقة والتجارة واللوجستيات.
وأضاف أن المتطلبات الأساسية لزيادة الصادرات، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستهدفة التصدير هو توسعة الموانئ المصرية وزيادة أعدادها ورفع كفاءتها التشغيلية.
كما قال أن توسيع الموانئ المصرية وزيادة أعدادها ورفع كفاءتها التشغيلية يعد هدف استراتيجيً لتعزيزالنقل البحرى وتحسين الخدمات اللوجستية.
حيث يتطلب ذلك تحديث البنية التحتية للموانئ الحالية وإنشاء موانئ جديدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للتجارة البحرية وتنسيق هذه الجهود بين القطاعين الحكومى والخاص لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الاستثمارات.
وأكد أن الأسطول التجارى البحرى ما زال يسهم مساهمة متواضعة للغاية فى نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة تقادم سفنه وارتفاع متوسط أعمارها ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها.
وأشاد السمدوني، بتوجه الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لتوطين صناعة السفن، وتطوير عدد من الترسانات لتشييد وبناء وإصلاح السفن، بما فى ذلك تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للسفن العابرة من قناة السويس.
وقال إن الاستثمار فى قطاع النقل البحرى بوجه عام والأسطول التجارى البحرى الوطنى بوجه خاص يؤدى إلى تنشيط وتنمية القطاعات الاقتصادية المرتبطة بهذه الصناعة مثل صناعة بناء وإصلاح السفن، وصناعة الحديد والصلب، وصناعة الأجهزة والمعدات الميكانيكية والكهربائية، ونشاط التوريدات البحرية من الوقود والزيوت والتموينات والحبال والمياه والمعدات الغذائية، يضاف إلى هذه الصناعات مجالات وأنشطة خدمات النقل البحرمثل المصارف التجارية والبحرية المتخصصة، وشركات التأمين، وهيئات التسجيل والتصنيف، ومعاهد التدريب البحرى، ومكاتب الاستشارات القانونية البحرية.
كما طالب سكرتير عام شعبة النقل الدولى واللوجستيات، بدخول القطاع الخاص لتطوير لتطوير أسطول النقل التجارى البحرى المصري.
حيث قال أن دخول القطاع الخاص لتطوير أسطول النقل التجارى البحرى فى مصر يعد خطوة هامة.
ويمكن أن يساهم القطاع الخاص فى تحسين البنية التحتية للموانئ، وتحديث الأسطول، وتطوير التكنولوجيا المستخدمة فى النقل البحري. من خلال الاستثمار فى البحث والتطوير وتبنى أفضل الممارسات، يمكن للشركات الخاصة أن تلعب دورا محوريا فى تطوير هذا القطاع الحيوي.