"حماية المنافسة" يناقش تطبيق أحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية

عقد جهاز حماية المنافسة جلسة نقاشية مع مكاتب المحاماة محلية ودولية حول تلك التعديلات التشريعية والإجراءات التي اتخذها الجهاز في هذا الشأن.
شهدت الجلسة النقاشية استعراض الملامح الأساسية للتعديلات الجديدة، والإجراءات التي اتخذها الجهاز استعدادا لتطبيق القانون، بالإضافة إلى عرض الإرشادات الخاصة بأحكام النظام الجديد ونماذج الإخطار المطول و المبسط التي يتعين على الأشخاص المعنية ملؤه، كما تم الرد على كافة أسئلة واستفسارات المحامين.
وتأتي الحلقة النقاشية ضمن سلسلة الحوار المجتمعي بشأن القانون الجديد وإيمانا من الجهاز بدور المحامين كشركاء في تطبيق أحكام القانون باعتبار أن هذا القانون يستلزم ضرورة التعاون والتكامل بين الجهاز ومكاتب المحاماة من أجل التطبيق الفعال لأحكامه.
يأتي ذلك في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برفع الوعي المجتمعي بثقافة المنافسة وفي إطار الاستعدادات لتطبيق أحكام قانون الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات و الاستحواذات)، تنفيذا للتعديلات التشريعية التي أجريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024،