رفض الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022/2023. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023. واشار: رفضنا للحساب الختامي ليس بكاء على اللبن المسكوب، ولكن إعطاء إشارة للحكومة، بشأن ما يحدث في الموازنة العامة، وعدم الأخذ بالملاحظات لإصلاح الاقتصاد الوطني. وانتقد أبو العلا، عدم التزام الحكومة بملاحظات وتوصيات مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات، قائلا: "منذ 8 سنوات نكرر نفس الملاحظات التي لا تطبقها الحكومة كأنها في وادي واحنا في وادي". وواصل أيمن أبو العلا، استنكاره استمرار تجاهل التوصيات، قائلا: هل المطلوب مننا تقفيل دفاتر؟، متسائلا: عن خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي. وأكد عضو مجلس النواب، أن عمليات الإصلاح لم تظهر نتائجها حتى الآن، وكنا نتمنى من وزير المالية أن يكشف الخطة المستقبلية، لاسيما وأن خدمة الدين وصلت لأرقام مفزعة". وأشار النائب، إلى أن المواطن يعلم أن الأداء الاقتصادي للحكومة فاشل، مشيرا إلى أنه لا يوجد رؤية لتطوير الهياكل في الموازنة المقبلة ودعم الاستثمار والتصدير، وتفادي الخسائر في الهيئات الاقتصادية.
