بعد قرارها بمراجعة أنشطة الإخوان على أراضيها.. الجماعة تدعو الحكومة البريطانية لمراجعة القرار.. وتؤكد: جاء بضغوط خارجية.. ولندن: نتمسك بالتحقيق حول وضع الإرهابية

دعت جماعة الإخوان الإرهابية الحكومة البريطانية إلى عدم الإذعان لما وصفته ب"الضغوط الخارجية"، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية التحقيق في أنشطة جماعة الإخوان على أراضيها .
وتأتي تلك الدعوة في محاولة من الجماعة لكسب التأييد الدولي، حيث أكدت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي في لندن أنها ستتعاون مع السلطات البريطانية بكل شفافية في المراجعة التي أمر بها رئيس الوزراء ديفد كاميرون بشأن فلسفة الجماعة ومواقفها وأنشطتها.
وشددت الجماعة على أنها ستطعن أمام القضاء البريطاني في أي محاولة غير ملائمة لتقييد نشاطها.
وطالب البيان بأن تشمل مراجعة حكومة كاميرون أوضاع حقوق الإنسان في مصر منذ الثالث من يوليو الماضي".
من جانبها، نفت وزارة الخارجية البريطانية أن يكون التحقيق الذي سيجريه سفير بريطانيا في الرياض السير جون جينكنز، حول وضع جماعة الإخوان، وعلاقاتها بالإرهاب،جاء "نتيجة ضغط من السعودية"، وذلك بالنظر إلى قرار كلّ من مصر والسعودية بتصنيف الجماعة تنظيما إرهابيّا.
وأكدت الخارجيّة البريطانية، وفق تصريح لمسئول في مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أنّ "تعيين جينكنز تمّ على أساس أنّه من أبرز الخبراء في الشئون العربية"، نافية بذلك مزاعم الضغوط السعوديّة التي بدأت جماعة الإخوان في ترويجها.
يُذكر أنّ وزير الخارجية نبيل فهمي كان أجرى، أمس، اتصالا مع نظيره البريطاني وليام هيج ، بحثا خلاله بالأساس قرار لندن بالتحقيق في أنشطة الإخوان، في ظلّ المخاوف من أن التنظيم الإسلامي يخطّط لأنشطة متطرّفة انطلاقا من بريطانيا.
وقال بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصريّة، إنّ "الوزيرين تطرّقا في مكالمتهما أمس إلى القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء البريطاني بالبدء فى إجراء تحقيقات عاجلة حول الدور الذي تقوم به جماعة الإخوان انطلاقا من الأراضي البريطانية، ومدى ارتباط تنظيم الإخوان بأعمال العنف والتطرف".
وذكرت الجماعة، في بيان أصدرته أمس الأوّل، أنّها تشعر بالقلق لأنّ المراجعة سيقودها السفير البريطاني في الرياض، لاسيّما أنّ السعودية كانت قد أدرجت الجماعة على لائحة المنظمات الإرهابية في مارس بعد خطوة مماثلة اتخذتها مصر في ديسمبر.
ويرى مراقبون أنّ محاولة الجماعة توجيه ضربة استباقية إلى السلطات البريطانية باءت بالفشل في المهد، بعد مسارعة لندن إلى نفي مسألة الضغوط السعودية المزعومة، وتأكيد تمسّكها بإجراء التحقيق حول صلة الإخوان بأعمال العنف والإرهاب.
ومن المنتظر أن ينتهي التحقيق، الذي أمر به ديفيد كاميرون، في نهاية العطلة الصيفية للبرلمان في الخريف المقبل، حيث من المتوقع أن يتمّ تقديم نتائج التحقيق إلى أعضاء البرلمان بمجلسيه العموم واللوردات.
وكان الإخوان وحلفاؤهم روّجوا بأنّ التحقيق البريطاني العاجل حول وضع الجماعة جاء نتيجة ضغوط من بعض الدول في مقدّمتها المملكة العربيّة السعودية، وهو ما نفته وزارة الخارجية البريطانية نفسها.
يُذكر أنّ المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطاني أعلن، الثلاثاء، عن أنّ "ديفيد كاميرون، أمر بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان بشكل عام"، مشيرا إلى أنّ "المراجعة ستشمل نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها في الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل العلاقات المهمّة مع دول في الشرق الأوسط".
وتعتبر الخطوة البريطانية "صفعة قوية" في وجه المساعي القطرية لتحويل لندن إلى ملجأ مؤقّت للجماعة، بهدف تخليصها من عدد من القيادات الإخوانيّة وفكّ عزلتها الإقليمية.
وكانت تقارير إخبارية كشفت عن تكليف الدوحة لمكتب محاماة ببريطانيا لتسهيل إجراءات الحصول على حقّ اللجوء السياسي لعدد من الفارّين من قيادات الجماعة، وخاصّة في ظلّ تصاعد الضغوط المصرية والخليجية بتسليمهم للمثول أمام القضاء في قضايا تتعلق بالإرهاب.
ويزيد القرار البريطاني في تضييق الخناق على أعضاء الجماعة المتهمة بعمليات إرهابية داخل مصر، ويعتبر إجراء غير مسبوق في المملكة المتحدة التي لم يسبق أن اعتبرت الإخوان منظمة إرهابية أو وضعتها تحت المراقبة، بل تمتع أعضاؤها بحرية التحرك على أراضيها، واتخذها الإخوان مقرا لإدارة عمليات التنظيم الدولي للجماعة على مدار سنوات عديدة.