زيادة ميزانية الصحة هو مطلب سنوي يجتمع عليه نواب البرلمان وممثلي الشعب والمجتمع المدني لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ومع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المحلية، باتت مظلة الحماية الاجتماعية والتي تجريها الدولة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلب مُلح ورئيسي داخل كل منزل.. فهل تنقذ ميزانية الحكومة صحة الشعب؟. 25% ارتفاعًا في ميزانية الصحة قال وزير المالية محمد معيط، إن الحكومة ستزيد الإنفاق على قطاع الصحة بنحو 25% ، وأن الدولة سوف تركز على التنمية البشرية خلال الست سنوات المقبلة، اعتبارا من العام المالي الجديد 2024- 2025، من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم. وأكد في بيان رسمي، أن الحكومة ستقوم برفع مخصصات القطاع الصحي إلى 495.6 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل، مقارنة مع 396.9 مليار في العام المالي الحالي بمعدل نمو 24.9%. 14% زيادة مخصصات التأمين الصحي الشامل وفي هذا السياق قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك زيادة في الموازنة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي بما يقرب من 14%، حيث بلغت 35.9 مليون في العام الماضي، بينما وصلت إلى 42 مليون و500 ألف هذا العام. وأضاف في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد والذي صدر عام 2018، سعى لضم أكثر من 70 مليون مواطن تحت مظلته بعد أن شمل القانون القديم حوالي 53 مواطن فقط، مشيرًا إلى بدء العمل في القانون الشامل في 6 محافظات منذ عام 2019، كما سيتم إدخال 5 محافظات أخريين خلال العام الجاري. توفير غرف الرعاية المركزة تصريحات وزير المالية ومتحدث الصحة عن زيادة ميزانية الصحة لا تتناسب مع الواقع الفعلي للمستشفيات ووجود نقص في أسرة الرعاية والأدوية والمواد الخام لصناعة الدواء، كما لا تتناسب مع قرارات وزير الصحة نحو زيادة أسعار الخدمات الصحية والصادرة مارس الماضي. وكشفت جمعية الحق في الدواء أن هناك أزمة في توفير غرف الرعاية المركزة وتدريب الأطقم الطبية والإمكانيات اللازمة لتشغيلها، وأن زمن العثور علي سرير رعاية يستغرق من 70 ساعة الي 120 ساعة في المتوسط مما يتسبب في ارتفاع نسب الوفيات. وقال محمود فؤاد رئيس الجمعية، أن هناك شكاوى عديدة بهذا الخصوص بشكل يومي، مشيرًا إلى قرار وزير الصحة حول سرعة الانتهاء من التجهيزات بشأن إنشاء مجمع طبي للرعاية المركزة في كل محافظة، وتثمن الجمعية سرعة موافقه الوزير علي تخصيص مجمع رعايات في مستشفي عين شمس بسعة حوالي 75 سرير وفي مستشفي القناطر بسعة 55 سرير وفي الحوامدية بسعة 50 سرير، كما تم تخصيص في المرج بسعة 70 سرير. وأضاف "فؤاد" أن وزارة الصحة تعاقدت مع عدد من المستشفيات الخاصة على توفير عدد من اسرة الرعاية المركزة، مما يُعد مخالفة للقانون خاصة أن هناك قانون ملزم للإعلان والتعاقد مع المستشفيات حتي تتحقق العدالة والشفافية في التعاقد. توفير المواد الخام والمستلزمات الطبية من جهة أخرى أصدر وزير الصحة قرار 44 لسنة 2024، والصادر فبراير الماضي، يلزم المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية المختلفة التابعة للوزارة بوصف الأدوية الضرورية للمرضى مع مراعاة أن تكون الأدوية محلية الصنع، إلا في حالة عدم توفرها فيمكن اللجوء إلى الدواء المستورد. "95% من المواد الخام يتم استيرادها من الخارج و100 % من المستلزمات الطبية"، هكذا علق كريم كرم أمين الصندوق في جمعية الحق في الدواء، أن وزارة الصحة اتجهت بقرار منع صرف الأدوية المستوردة داخل المستشفيات الحكومية إلى تخفيف الضغط، خاصة أن كمية الأدوية المستوردة لا تكفي السوق المحلي. وأشار "كرم" في تصريحات ل "البوابة نيوز"، أن المجال الصحي كان يأمل فى تفعيل "مدينة الدواء المصرية" واستغلالها في توطين صناعة الدواء في مصر، خاصة أن هناك كوادر مهمة من خلال الاستثمار مع القطاع الخاص وشراكة أجنبية وعربية. وأكد "كرم" أن هناك بعض القرارات الصحية تحتاج إلى تدخل القيادة المصرية بقرار سيادي لدراسة الواقع وتحديد الاستثمارات الدوائية والصحية اللازمة في مصر.
