تعاني المنظومة الصحية في مصر من عشرات الأمراض، والتي يري الخبراء أن مواجهتها تتطلب طريقًا واحدًا وهو إصدار قانون التأمين الصحي الجديد، الذي يُقصر مسئولية الدولة علي غير القادرين من المستحقين بالمعاش للضمان الاجتماعي فقط, ويقوم بأسلوب الجمع الإجباري للاشتراكات ويعطي الدولة الحق في إعفائها من المسئولية لبعض الفئات مثل الأطفال والعاطلين، حيث يقوم الأب بدفع نسبة الاشتراك لكل أفراد الأسرة غير العاملين، ويتم من خلاله التعاقد مع المستشفيات الحكومية عندما تجتاز المعايير المتبعة للجودة وعند خروجها من التعاقد لن تحصل علي التمويلات. القانون الجديد أيضًا, يشبه نظاما علاجيا يتم الدفع له مقدما عن طريق الاشتراكات السنوية بنسبة من الراتب, لا يعطي للدولة الحق في جباية الأموال بقوة القانون، وهذا ما أكدته نقابة الأطباء بما جاء بعيوبه. أولًا: 15 مليار جنيه لتنفيذ القانون الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة السابق ورئيس لجنة صياغة قانون التأمين الصحي الشامل يري أنه من أفضل القوانين الصحية في العالم لأنه استطاع سد الثغرات وتجاوزها ويفتح بابا لإنشاء قوانين جديدة تمكننا من سد الثغرات الموجودة في مختلف المجالات، ويحقق كل مطالب المرضي من خلال تقديم رعاية صحية ذات جودة عالية, وقسم الهيئة لهيئات ومنها »المراقبة والتمويل وتقديم الخدمات العلاجية» ونحتاج إلي 15 مليار جنيه فور البدء في تنفيذه بعد إقراره من البرلمان كمرحلة أولي ويساعد المستشفيات الخاصة »القوات المسلحة والشرطة والخاصة» علي الاشتراك بالتأمين الصحي بأسعار تناسب المواطنين، كما لديهم حرية الاختيار في تقديم الخدمة العلاجية التي يرغبون بها, والمزارعون يقومون بتسديد كل اشتراكاتهم القانون يعطي كل مواطن »كارنيه» يحق له دخول كل المستشفيات المشتركة في تقديم الخدمة وفقا لمعايير الجودة بالقانون الذي ستكون وحدته هي الأسرة وليس الفرد بمعني أن رب الأسرة هو المسئول عن اشتراك جميع أفراد أسرته في التأمين الصحي, والدولة تتحمل 30% من التكلفة الإجمالية لتنفيذ القانون التي تبلغ 100مليار جنيه الخاصة بالأسر الفقيرة وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ثانيًا: علاج نقص الأسِّرة والأجهزة طالب الدكتور محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء بزيادة الميزانية لوزارة الصحة حتي تستطيع تلبية كل ما يحتاجه المرضي, وكشف أن المركز قام مؤخرا بعمل دراسة إحصائية ظهر من خلالها أن أكثر من 60% من المستشفيات الحكومية بها نقص في الخدمات الأولية والأطباء والأدوية, مع ضرورة وضع رؤية طموحة وخطة صحية متكاملة تعتمد علي قائمة سنوية بها نسبة الزيادة السكانية سنويا وخريطة الأمراض لتحقيق منظومة طبية من قبل الحكومة ووزارة الصحة لحل الأزمات بالمستشفيات. ومن جانبه قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة والسكان للرعاية المركزة العاجلة والطوارئ إن عدد أسرة الرعاية المركزة التي تم إضافتها للمستشفيات بعد أن كانت مغلقة 4676 سريرا، فضلا عن زيادة أكثر من 500 سرير للحروق علي مستوي المحافظات وتم استحداث الرعايات المتوسطة وتم افتتاح 12سريرا بالقاهرة و60 سرير صدر وحميات وأكثر من 40 سريرا للأطفال و500 سرير للحروق و28 مركزا للسموم بالمحافظات. ثالثًا: زيادة مخصصات الصحة بالموازنة قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن الميزانية المخصصة للوزارة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2016/2017 أصبح بعد التعديلات الأخيرة في الموازنة يقدر ب74 مليارا و600 مليون جنيه، نأمل أن تحقق مطالب المنظومة الصحية للارتقاء بها ونأمل في زيادتها سنويا. وطالب إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء بالالتزام بما جاء بالقانون في الدستور بألا يقل نصيب الصحة عن 3% من إجمالي الناتج القومي بما يوزاي 9% من قيمة الإنفاق الحكومي لتلبية كل مستلزمات الوزارة من عمليات توفير الأجهزة والأطباء والإمكانيات، والاهتمام بعمليات الترميم للمستشفيات، مع اشتراك النقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني العاملة بالمجال الصحي في مناقشة ميزانية مخصصات وزارة الصحة وكيفية توزيعها علي الأبواب الرئيسية والأولويات بمجال الإنفاق الصحي. رابعًا: إنشاء هيئة عليا للدواء أكثر من 1460 نوعا من الأدوية الناقصة في الأسواق لارتفاع سعر الدولار مع صعوبة توفير العملات الأجنبية مع تراجع التصنيف الائتماني لمصر، بعضها لأصحاب الأمراض المزمنة »القلب والسكر والضغط» وتعتبر أزمة دواء الغلابة التي تفاقمت في سوق الدواء منذ ما يزيد عن 3 شهور، ويري الدكتور جميل بقطر عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن الحل من خلال إنشاء هيئة عليا للدواء، لها ميزانيتها الخاصة بعيدا عن ميزانية وزارة الصحة لمتابعة مخزون الأدوية بالشركات والمصانع علي غرار هيئة الدواء الأمريكية, وإنشاء مصنع مواد خام لإنتاج الخامات الدوائية بشرق التفريعة ولا تزيد تكلفته عن 150 مليون دولار لإنتاج 850 مادة خام بنسبة 80% لتكون نواة حقيقة نتحكم في توفيرها حتي لا تتحكم الشركات الأجنية، ويسند عمله إلي القوات المسلحة لسرعة إنجازه, ووضع الخطط العاجلة والبديلة عند حدوث خلل أو نقص للأدوية بالمصانع والشركات في أحد خطوط الإنتاج, وضرورة فتح حساب بالدولار بالبنك المركزي يجدد سنويا حتي لا تكون الشركات قادرة علي استيراد الأدوية بعيدا عن ارتفاع الدولار وعدم ثبات أسعار الصرف, زيادرة وتوسيع إدارات التفيش الصيدلي بعد زيادة الصيدليات والمخازن للقضاء علي عمليات تهريب الأدوية والسوق السوداء. خامسًا: تطبيق الكادر وبدل العدوي عزوف الأطباء حديثي التخرج في اختيارهم لمحافظات التكليف, وضعف الرواتب علي الرغم من وقوفهم بالاحتجاجات مطالبين بكادر لهم إلا أنه قيد التنفيذ لعدم توافر الاعتمادات المالية من قبل وزارة المالية, تطبيق بدل العدوي »1000 جنيه» لصالحهم, أزمة الدراسات العليا ونقص المستلزمات الطبية والأدوية وعدم توافر الأجهزة وصيانتها، مما يعرض بعض الأطباء بالتعدي من قبل أهالي المرضي، هذه جزء من المشاكل المثقلة التي يتحملها الأطباء، ويري الدكتور خيري عبدالدايم رئيس اتحاد المهن الطبية ضرورة رفع المرتبات للأطباء من خلال تطبيق مشروع قانون كادر الأطباء وبدل العدوي, وتوفير المسكن ووسيلة المواصلات المناسبة للأطباء المقيمين بالمناطق النائية، مع توفير الحماية وعدم التعدي في حالات الاستقبال والطوارئ للمرضي, وضرورة الاستمرار في نظام »تعليم طبي مستمر» وحل أزمة »الدراسات العليا» من خلال توفير الميزانية الخاصة بالدراسات العليا وإعادة التوزيع في التخصصات التي لايوجد عليها ضغط مثل أقسام » السموم والطوارئ» مع استيعاب الزمالة المصرية لعدد كبير من الأطباء في محاولة للتخفيف عن الجامعات, ولابد أن تكون الإدارة بالمستشفيات علي قدر كبير من تحمل المسئولية مع الطبيب.
