تصدير العقار للخارج كلمة السر فى جلب عملة أجنبية لمصر.. مطورون يطالبون الحكومة بدعم القطاع الخاص.. يجب منح القطاع العقارى محفزات أسوة بالصناعة منها منح أراضى مميزة وبأسعار مخفضة وإعفاءات ضريبية

تجارة تصدير العقار من كبرى التجارات العالمية التى تدر موارد أجنبية للدول، وتتخطى حجم تلك التجارة 2 تريليون دولار سنويا، وهو ما جعل المطورين العقارين ورجال الأعمال الحكومة بضرورة دعم القطاع الخاص للمساهمة فى تصدير العقار المصرى للخارج والاستفادة من تلك التجارة العالمية للمساهمة فى دخول مصر عالم تصدير العقار، وخاصة أن العقار المصرى أصبح مؤهل للدخول فى المنافسة.
أحد المطورين العقاريين طالب الحكومة المصرية، بضرورة وضع محفزات لتصدير العقار المصرى للخارج، أسوة بقطاع الصناعة، لافتا إلى أن القطاع العقارى لا يقل أهمية عن الصناعة، وصناعة العقار تشمل أكثر من 90 صناعة، وهو ما يستوجب من الحكومة والدولة وضع محفزات قوية للقطاع العقارى من أجل جلب عملة صعبة للبلاد.
وأضاف، أن تلك المحفزات يجب أن تشمل تخصيص أراضى مميزة فى مواقع مميزة ومدن تشهد اقبال كبير، وذلك للمطورين بأسعار مخفضة، فضلا عن منح اعفاءت ضريبة للشركات التى تعمل على تصدير العقار، وأن تكون الفائدة المخصصة لبيع الأراضى بالتقسيط بأنظمة ميسرة ومخفضة.
وشدد على ضرورة فتح أفق عالمية لتصدير العقار المصرى للخارج، من خلال السفارات المصرية بالخارج، والتعاقد مع شركة دعاية وتسويق عالمية لإبراز مزايا مصر للعالم أجمع لتحسين الصورة الذهنية لدى المواطنين والمستثمرين الاجانب، فضلا عن الاستعانة بشركات انتاج سينمائى عالمية وذلك للتصوير داخل مصر، لإبراز المناظر الطبيعية والسياحية المصرية، والأثار المصرية للعالم أجمع حتى يتم تصدير الصورة الايجابية لمصر وتحسين الصورة السلبيية عن مصر.
كما طالب بضرورة السماح لشركات الانتاج العالمية فى تصوير الأفلام العالمية داخل مصر، وذلك لإبراز المشروعات الكبرى التى أقيمت فى القترة الأخيرة وخاصة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية حكم البلاد، ومنح تلك الشركات محفزات كبرى حتى يتسنى لها الحضور داخل مصر واختيار مواقع التمثيل لتلك الأفلام، وهذا ما تتبعه بعض الدول الكبرى فى التسويق ومنها الإمارات وتركيا وخلافه.
وأوضح أن استثمارات القطاع العقاري بلغت 25% من إجمالى الناتج القومي، حيث تخطت استثمارته ال 200 مليار جنيه.
من جانبه قال أحد المهندسين العقاريين، أن العقار المصرى أصبح العقار الأرخص عالميا وخاصة بعد تحرير سعر الصرف فى الفترة الأخيرة، فضلا عن المزايا الأخرى التى يتمتع بها العقار فى السوق المصرى، من بينها التنوع فى المساحات والمشروعات، فضلا عن الأكواد الجديدة التى دخلت السوق المصرى من أبراج ونظام مجتمعات عمرانية متكاملة، ونظام الكمبوند وخلافه، بالإضافة إلى الطلب الحقيقى على العقار داخل السوق المصرى بالمقارنة الأسواق العالمية الأخرى.
وشدد على ضرورة تعاون الدولة متمثلة فى كافة الوزارات من إسكان وتجارة وصناعة وداخلية وهجرة للوصول إلى رؤية واضحة تساهم بشكل كبير فى استفادة مصر من تجارة تصدير العقار، وخاصة أن مصر تحتل مرتبة متدنية من تلك التجارة التى تتخطى ال 2 تريليون دولار.
وطالب، بضرورة إنشاء منصة إلكترونية دولية تتيح كافة مشروعات الشركات العقارية فى مصر ، وذلك لتصدير العقار المصرى للخارج، والاستعانة بشركات تسويق عالمية، لتحسين الصورة للعقار المصرى.
فى سياق متصل، طالب مطور عقارى، بضرورة التوسع فى إقامة المعارض العقارية الدولية فى مختلف دول العالم وتكون بالتنسيق والتعاون مع الحكومة، بحيث تكون الدولة متواجة فى مختلف المعارض لتعطى ثقة كبيرة لتلك الشركات المشاركة فى هذه المعارض، وتكون بمثابة رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبى لشراء عقار.
وأكد على ضرورة الإسراع فى إجراءات تسجيل العقار المصرى وخاصة للأجنى ومنح مزايا كبرى أهمها منح الإقامة مقابل شراء عقار، مؤكدا أن مصر تتمتع بمزايا ويجب الاستفادة منها.
وأضاف، أن القطاع الخاص، لا يقدر بمفرده على إدارة تلك المنظومة، ويجب أن يكون هناك دور فعال للحكومة فى ملف تصدير العقار، لأنه سيكون بمثابة الالية الوحيدة القادرة على جذب استثمارات أجنبية كبرى.
وأوضح، أن تصدير العقار، من أهم التجارات العالمية، ووتجاوز حجم ال 2 تريليون دولار سنويا، فيما لا تتجاوز نسبة مصر من تلك التجارة عن 2.5%، مشيرا إلى ان مصر أصبح لديها منتجات عقارية متنوعه ما بين الإدارى والتجارى والطبى والسكنى وشقق فندقية، وهو ما يلبى احتياجات المواطن والمستثمر العربى والأجنبى.
وأشار إلى أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات نمو تصدير العقار المصري للخارج.، لافتا إلى أنَّ هذه المرحلة هي الأنسب ل تصدير العقار المصري للخارج في ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية وتحديدا في مجال القطاع العقاري .
وأكد أنَّ هناك عدد من العوامل ترجح نجاح منظومة التصدير العقاري المصري للخارج، أبرزها رخص أسعار الوحدات العقارية في مصر مقارنة بالعديد من الدول، لافتاً إلى عدم وجود دراسات جيدة لرصد احتياجات العميل الاجنبي المستهدف جذبه والتى تختلف من جنسية لأخرى، ما يحتاج إلى إدارة بحث متخصصة لفحص ورصد احتياجات المستثمر الأجنبي.