شدد الدكتور محمود العدل، المطور العقارى، على ضرورة إنشاء منظومة دولية لتصدير العقار المصرى بالخارج، بحيث تشترك فيها الدولة مع القطاع الخاص، وأن تكون ممثلة من وزارات الإسكان، والتجارة والصناعة، والهجرة، والسياحة، حتى يكون لها دور قوي وفعال. وأضاف الدكتور محمود العدل، فى تصريحات له، أن القطاع الخاص، لا يستطيع بمفرده إدارة تلك المنظومة، ويجب أن يكون هناك دور فعال للحكومة فى ملف تصدير العقار، لأنه سيكون بمثابة الآلية الوحيدة القادرة على جذب استثمارات أجنبية كبرى. التجارة والصناعة: جار التجهيز لإعداد استراتيجية جديدة لتطوير قطاع التمور بمصر لن تتم تعاقدات مع جهات حكومية أو صرف مستحقات.. تحذير هام من الضرائب من أول ديسمبر وأوضح أن تصدير العقار، من أهم التجارات العالمية، وتجاوز حجم ال2 تريليون دولار سنويا، بينما لا تتجاوز نسبة مصر من تلك التجارة عن 2.5%، مشيرا إلى ان مصر أصبح لديها منتجات عقارية متنوعة ما بين الإدارى والتجارى والطبى والسكنى وشقق فندقية، وهو ما يلبى احتياجات المواطن والمستثمر العربى والأجنبى. وأكد الدكتور محمود العدل، أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات نمو تصدير العقار المصري للخارج.، لافتا إلى أنَّ هذه المرحلة هي الأنسب ل تصدير العقار المصري للخارج في ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية وتحديدا في مجال القطاع العقاري . وأكد أنَّ هناك عدد من العوامل ترجح نجاح منظومة التصدير العقاري المصري للخارج، أبرزها رخص أسعار الوحدات العقارية في مصر مقارنة بالعديد من الدول، لافتاً إلى عدم وجود دراسات جيدة لرصد احتياجات العميل الاجنبي المستهدف جذبه والتى تختلف من جنسية لأخرى، ما يحتاج إلى إدارة بحث متخصصة لفحص ورصد احتياجات المستثمر الأجنبي. وأشار إلى أن المبيعات ارتفعت إلى الضعف خلال الفترة الحالية، نتيجة اتجاه المواطنين لحفظ أموالهم في العقار، موضحا أن المصريين يفضلون امتلاك العقار حين توافر أي قدرة مالية، فهو الملاذ الآمن لحفظ قيمة الأموال. تصدير العقار وأضاف إن ارتفاع المبيعات يرجع إلى سببين، الأول، العقار مصدر لحفظ الاموال وليس للسكن فقط، فهو من أفضل الطرق الآمنة لحفظ قيمة الأموال، والسبب الثاني هو تدفق الأموال من دول الخليج، والتي ارتفعت خلال الفترة الحالية، بجانب عودة المصريين العاملين في الخارج والذين لم يتمكنوا من العودة خلال العامين الماضيين بسبب أزمة كورونا وصعوبة إجراءات السفر. وأكد أن السوق العقارية في نمو مستمر وهناك طلب متزايد على العقار نتيجة لمعدلات الزيادة السكانية التى تصل ل2.5% سنويا، بالإضافة إلى ما يقارب مليون حالة زواج وأسرة جديدة يتم تكوينها كل عام وتعتبر مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة الأعلى مبيعا فى القطاع العقارى، فهناك إقبال ورغبة شرائية والحصول على وحدات سكنية ومن المتوقع استمرار تنامى تلك الرغبات خاصة مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية.
