إسرائيل على صفيح ساخن، بعد أن علقت في مستنقع غزو غزة، الذي يكبدها يوميًا خسائر مادية وبشرية كبيرة فضلا عن تأليب الرأي العام العالمي عليها، باتت في الوقت الراهن عاجزة عن الخروج من هذا المأزق، ولاسيما أن الصقور في مجلس الحرب الإسرائيلي، يقفون بالمرصاد لكل محاولات التهدئة، إذ وضعوا مستقبل بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ثمنا، لعدم اقتحام رفح. وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق إن مجلس الحرب الذي يضم مدنيين وعسكريين ويتولى إدارة الحرب في قطاع غزة قرر إيفاد رئيس الموساد ديفيد برنياع إلى القاهرة، حيث تستأنف مفاوضات وقف النار وإطلاق الأسرى، بمشاركة الوسطاء الدوليين. وأشارت الهيئة إلى أن عضوا بالكنيست يعمل على تشكيل "مجموعة مانعة" لا تسمح لنتنياهو بوقف الحرب قبل القضاء تماما على حركة حماس، كما هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس وزراء الاحتلال بأنه سيفقد تفويضًا للبقاء في منصبه، إذا أنهى الحرب دون الهجوم على مدينة رفح جنوبيغزة. كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل مستعدة لإبرام اتفاق لإطلاق سراح الأسرى لكنها لن تذعن لمطالب حماس، مشددا على أن لا وقف للنار قبل استعادة الأسرى. في حين أكد وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أنه تم سحب القوات الإسرائيلية من منطقة خان يونس في جنوبغزة للتحضير للهجوم المتوقع في رفح. وأضاف: "سنصل إلى وضع لا تسيطر فيه حماس على قطاع غزة ولا تعمل كإطار عسكري يشكل خطرا على مواطني إسرائيل. كما اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، أن الجيش قادر على "دفع ثمن استئناف القتال" في غزة، إذا ما تم التوصل إلى اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار في القطاع بموجب صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس. وشدد على أن "إعادة الأسرى تمثل هدفًا عاجلًا وهامًا، ونعمل على إعادة جميع الأسرى في أسرع ما يمكن، ويعلم الجيش الإسرائيلي كيفية التعامل مع ثمن ولو كان يصعب تحمّله، كما أنه يعرف كيفية استئناف القتال بقوة، مشيرا إلى "مواصلة الجهود الاستخبارية والعملياتية لإعادة الاسرى جميعهم في أسرع وقت ممكن". وشدد على أن الحرب في غزة مستمرة، في حين لا يزال مسؤولو حماس يختبئون، نحن نصل إليهم عاجلاً أو آجلاً، نحن نمضي قدمًا ونستمر في قتل المزيد من المخربين وتدمير المزيد من البنى التحتية الإرهابية، لدينا خطط ونتصرف بمجرد اتخاذنا للقرار، في إشارة إلى رفح. في حين قال مسؤولون إسرائيليون، إن المسافة مع حركة حماس في مفاوضات وقف إطلاق النار ما تزال بعيدة عن التوصل لاتفاق. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مسؤولين لم تسمهم تأكيدهم عدم حدوث شيء "دراماتيكي" في المباحثات التي تستضيفها القاهرة. يأتي ذلك، بعدما أكدت مصادر فلسطينية ومصرية إحراز تقدم في ملف المفاوضات، بعد مقترح صاغه الوسطاء المصريون والقطريون والأمريكيون. ويفترض أن تشمل الهدنة إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل. جدير بالذكر أن مصر احتضنت محادثات جديدة يقودها الوسطاء بين حركة "حماس" وحكومة الاحتلال، من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة ينهي الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، قبل حلول عيد الفطر، حيث يضغط الوسطاء هذه المرة من أجل التوصل إلى حلول وسطية لتجاوز نقاط الخلاف الرئيسة التي أفشلت المحادثات السابقة، وأبرزها عودة نازحي الحرب لمناطق سكنهم. ويشرف على المحادثات مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وهم أعلى مسؤولين في جهات الوساطة، ما يعني أن هناك اهتماماً كبيراً من الوسطاء لتسوية الخلافات التي أعاقت التوصل إلى التهدئة في المحادثات الأخيرة. وقد دفعت حركة "حماس" بأحد كبار مسؤوليها، وهو خليل الحية، عضو المكتب السياسي، لرئاسة الوفد، فيما يدور الحديث عن إرسال إسرائيل وفداً أمنياً رفيعاً. وحسب ما يتردد من معلومات من أطراف مطلعة على المحادثات، فإن أبرز نقاط الخلاف التي لا تزال قائمة، تتمثل في عودة السكان الذين نزحوا من شمال قطاع غزة إلى مناطق الوسط والجنوب، وكذلك تواجد قوات جيش الاحتلال في مناطق قطاع غزة. ولا تزال حكومة تل أبيب ترفض طلب حركة "حماس" سحب قواتها من كامل مناطق قطاع غزة، وتريد أن تبقى في المرحلة الحالية تلك القوات في المناطق الحدودية، وفي المنطقة التي تفصل شمال القطاع عن وسطه وجنوبه. وبحسب مصادر مطلعة تتضمن المسودة الجديدة المطروحة على طاولة المفاوضات، نقاطاً عدة بشأن الهدنة في غزة التي تشمل 3 مراحل، حيث سيتم في مرحلتها الأولى، الإفراج عن أسير إسرائيلي مقابل 25 فلسطينياً بينهم أصحاب محكوميات عالية. ويسمح خلال الهدنة التي ستصبح مدتها 6 أسابيع، عودة 250 ألف نازح من جنوبغزة إلى مناطق الشمال، كما تشمل المسودة انسحاباً إسرائيلياً من مناطق في القطاع، يليها مفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى العسكريين. ومن المنتظر أن يعرض الوفد الإسرائيلي على مجلس الوزراء، نتائج مفاوضات القاهرة وخاصة أن حماس كانت تصر على الانسحاب الكامل، ووقف إطلاق نار تام ونهائي.
