فترة رئاسية جديدة.. الرئيس السيسي نجح خلال سنوات في تحقيق الأمن الشامل للانطلاق نحو التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة

تشهد مصر في الوقت الراهن بالتزامن مع فترة رئاسية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تبدأ رسميًا عقب مراسم حلف اليمين الدستورية، الثلاثاء القادم، حالة من الاستقرار الأمني بعد سنوات من الفوضى والإرهاب والانفلات والتحديات الأمنية خلال عشرة سنوات تقريبًا والتي تطلبت مواجهة رئاسية شاملة على كافة المحاور والمجالات.
ويظل ملف إعادة بناء المنظومة الأمنية واحدًا من أهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدى السنوات الماضية بعد أن افتقد المواطن إحساسه بالأمن والآمان إبان الجرائم التي ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابي في أعقاب ثورة 30 يونيو المجيدة 2013 ليضاف إلى سجل النجاحات غير المسبوقة للرئيس السيسي في إطار بناء الجمهورية الجديدة.
سنوات مرت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في مرحلة مفصلية من تاريخ مصر الحديث وشهدت العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي واجهت مصر خلال تلك الفترة، خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها من أحداث وتطورات مثلت تهديدا لأمنها واستقرارها كان الملف الأمني من أهم وأصعب الملفات وأكثرها تعقيدا أمام القيادة السياسية الذي واصلت العمل ليلا ونهارا بمساعدة رجال الشرطة المخلصين لحفظ الجبهة الداخلية وتحقيق الأمن الشامل للانطلاق نحو التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة.
نجح الرئيس السيسي خلال تلك الفترة - التي قدمت وزارة الداخلية خلالها المئات من الشهداء من خيرة أبنائها وعناصرها الشرفاء فداء لمصر - في إعادة بناء المنظومة الأمنية باقتدار، وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة، بدءا من مرحلة بناء المقار الشرطية، مرورا بإعادة تسليح رجال الشرطة، وانتهاء بتغيير استراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية، وتحقيق مفهوم الأمن الشامل.
أولى الرئيس السيسي منذ اليوم الأول لتوليه مهامه الجسام، الملف الأمني اهتماما بالغا، في إطار بناء الجمهورية الجديدة، والتي تحتاج بكل تأكيد إلى إعادة الأمن في أرض الكنانة إلى وضعه الطبيعي، خاصة بعد جرائم تنظيم الإخوان الإرهابي، قبل وعقب نجاح ثورة شعب مصر العظيم في 30 يونيو 2013، والتي أدت الى استشهاد 114 بطلا من رجال الشرطة خلال أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين، وتدمير وحرق أكثر من 180 منشأة شرطية، و22 كنيسة، و55 محكمة ومنشأة عامة في 14 محافظة من محافظات الجمهورية، فضلا عن حرق أكثر من 130 سيارة شرطة متنوعة، لإشاعة الفوضى في البلاد.
حرص الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم على وضع ملف تطوير الأمن بمفهومه الشامل نصب أعينه حيث اهتم بإعادة بناء المنظومة الأمنية في البلاد وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة، وبما يتواءم مع معايير ومبادئ حقوق الإنسان، والتي أصبحت عاملا أساسيا في المنظومة الأمنية؛ حيث كانت البداية من خلال توفير الأسلحة والعتاد اللازم لرجال الشرطة، خاصة بعد حرق تنظيم الإخوان الإرهابي للمقار الشرطية وسيارات الشرطة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين، مرورا بتطوير العنصر البشري العامل بكافة قطاعات وزارة الداخلية، وكذلك تطوير المقار الشرطية وتحويلها إلى واجهات حضارية تليق بالمواطن وتحفظ له كافة حقوقه.
نجحت الأجهزة الأمنية بقيادة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق خلال العامين الماضيين فقط - على سبيل المثال وليس الحصر - في تحقيق نجاحات غير مسبوقة، كان من شأنها القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه من جانب، وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة والحد منها.
من جانب آخر وفي مجال مكافحة العمليات الإرهابية نجحت الأجهزة الأمنية خلال العامين الماضيين، في ضبط 236 بؤرة إرهابية، و560 قطعة سلاح ناري متنوعة شملت أسلحة آلية، وخرطوش، وجرينوف، و88 عبوة متفجرة وحزام ناسف وقنابل يدوية ومفجر، وكمية من الذخائر وقذائف (آر بي جيه)، والعديد من اللجان المالية القائمة على إدارة مصادر التمويل، وبحوزتها 238 مليون جنيه، و143 كيانا تجاريا متورطا في تقديم الدعم المادي لتنظيم الإخوان الإرهابي، بقيمة سوقية بلغت 3 مليارات و550 مليون جنيه.
في المجال الجنائي نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 3660 تشكيلا عصابيا، و101 ألف و581 قطعة سلاح ناري متنوعة، من بينها 9028 بندقية آلية، و44 جرينوف، و125 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و184 ألفا و701 قضية اتجار في المواد المخدرة، بمضبوطات من بينها نحو 308 أطنان من مخدر الحشيش، و6 أطنان من مخدر الهيروين، و655 طنا من مخدر البانجو، و1.5 طن من مخدر الاستروكس، و47 مليون قرص من العقاقير المخدرة، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 13 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة المبالغ المالية لجرائم غسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة، 6.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 49 مليونا و145 ألفا و54 حكما قضائيا متنوعا.
نجحت الأجهزة الأمنية المعنية في مجال التصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، في ضبط 3804 قضايا في مجال النصب والتزوير، و2470 قضية في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، و898 قضية في مجال توظيف الأموال واستغلال النفوذ، و486 قضية اختلاس واستيلاء على المال العام، ليبلغ إجمالي المبالغ التي تم ضبطها نقديا ومستنديا في تلك القضايا، 11 مليارا و300 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي قضايا التهرب الضريبي والجمركي 188 ألفا و810 قضايا، بلغت حصيلة القضايا المتصالح فيها، والمسددة لصالح الخزينة العامة للدولة، نحو 600 مليون جنيه، بينما تم سداد أكثر من 6.5 مليار جنيه لصالح الخزينة العامة للدولة في الجرائم المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي.
سجلت الوزارة نجاحا كبيرا في مواجهة الجرائم التموينية حيث تم ضبط 410 آلاف و85 قضية تموينية متنوعة، منها 7 ملايين و946 ألفا و640 قضية إسطوانات بوتاجاز، و53 مليون لتر مواد بترولية، و108 آلاف متر مكعب غاز طبيعي، و55 ألفا و925 طن دقيق وقمح، و5862 طن سلع تموينية مدعمة.
اهتمت وزارة الداخلية في إطار إعادة بناء المنظومة الأمنية، بتطوير منظومة التدريب والوعي لرجل الشرطة، عبر إنشاء مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز البحوث بأكاديمية الشرطة، وربطه بغرف عمليات النجدة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لجمع المعلومات، وتحليل ما يتم رصده، لتوصيف الحالة الأمنية بكل منطقة سكنية بكل محافظة، بما يساعد على اتخاذ القرار المناسب للواقع الأمني الموجود على أرض الواقع.
اهتمت بتحديث الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، لمواكبة عصر الرقمنة والتحول التكنولوجي الذي تنتهجه مصر في سبيل بناء جمهوريتها الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث حدثت الوزارة خدماتها الإلكترونية على صفحتها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وعلى بوابة الحكومة الرسمية، وطورت خدمات الأحوال المدنية؛ لتسهيل حصول المواطنين على أوراقهم الثبوتية، ومنها خدمات السجل المدني الذكي، الذي يتيح الحصول على مختلف الوثائق الرسمية بطريقة مميكنة كليا، فضلا عن إنشاء مكاتب نموذجية للأحوال المدنية بعدد من المراكز التجارية الكبرى، يتوفر بها خدمة ترجمة تلك الوثائق إلى 23 لغة أجنبية، بالإضافة إلى توفير سيارات حديثة تعمل بالطاقة الشمسية، كمقرات متنقلة لخدماتها بمواقع المشروعات القومية العملاقة بكافة المحافظات، وربط أجهزة التابلت بمراكز الإصدار، بما يتيح الانتقال لتقديم الخدمة بأماكن إقامة كبار السن، وذوي القدرات الخاصة، فضلا عن استحداث الإدارة العامة لتصاريح العمل نظام (الكيو آر كود)، الذي يتيح للمواطن التقدم لاستخراج تصريح العمل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
في إطار توسع الدولة في إنشاء وتطوير شبكة الطرق القومية على مستوى الجمهورية، قامت وزارة الداخلية بإعادة صياغة منظومتها المرورية، لتتوافق مع منظومة النقل الذكي، والربط الإلكتروني مع إدارات ونيابات المرور، في حين ضم المقر الجديد للإدارة العامة لنظم معلومات المرور، مركزا متطورا لتجويد وتشفير الملصق الإلكتروني لأول مرة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والتوسع في تشغيل مراكز تضم خدمة الفحص الفني الإلكتروني للسيارات بعدد من المحافظات، في إطار خطة لتعميمها على مستوى جميع محافظات الجمهورية، فضلا عن افتتاح عدد من وحدات المرور المتطورة بعدد من المراكز التجارية، والنوادي الرياضية، لتقديم خدمات تجديد تراخيص السيارات والفحص الفني، دون الحاجة للتواجد بوحدات التراخيص، إلى جانب التوسع في تشغيل منظومة الرادارات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق السريعة، والمحاور الرئيسية، ومطالع ومنازل الكباري؛ لرصد المخالفات وإرسالها لحظيا إلى مركز معلومات النيابة العامة، من خلال الربط الإلكتروني.
استحدثت وزارة الداخلية، منظومة جديدة، لاستصدار رخص القيادة، مزودة بشريحة مؤمنة، يتم قراءتها آليا على جهاز الكشف المحمول، بما يوفر الوقت والجهد لعمليات الفحص الميداني، وكذلك استحداث غرفة عمليات متطورة للنجدة النهرية، لتلقي بلاغات الإغاثة للعائمات على امتداد المجرى الملاحي لنهر النيل.
حرص وزير الداخلية اللواء محمود توفيق كذلك على تطوير المنشآت الشرطية، وتحويلها لوجهة حضارية تليق بالمواطن المصري من جانب، وتوفر البيئة الخدمية والأمنية المتميزة لرجل الشرطة من جانب آخر؛ حيث تم خلال العامين الماضيين فقط، رفع كفاءة 330 قسما ومركز شرطة، وفق معايير إنشائية ذات طابع عصري تتميز بشكل موحد، كما روعي تطوير بعض الأقسام، بما يتناسب مع البيئة التراثية والحضارية المحيطة بها، بالإضافة إلى تطوير وتحديث 438 مقرا للأحوال المدنية على مستوى الجمهورية، و78 مقرا للجوازات والهجرة والجنسية، و24 مقرا لتصاريح العمل.
لأول مرة في تاريخ وزارة الداخلية، حرصت الوزارة على تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني، عبر إشراك رجال الشرطة في الشق المجتمعي، لتوطيد أواصر الثقة مع المواطنين، من خلال مشاركة وزارة الداخلية في مبادرة (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ حيث قامت الوزارة بالانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 231 قسما ومركز ونقطة شرطة، وعشرات من مكاتب السجل المدني، وأقسام الجوازات، يمثلون كافة محافظات المرحلة الأولى من المبادرة.
استمرارا لمشاركة وزارة الداخلية الفعالة في مبادرة (حياة كريمة) نظمت الوزارة لأول مرة ملتقيات لبراعم وشباب المناطق الحضارية الجديدة، والتي شملت "الأسمرات" و"أهالينا" بمحافظة القاهرة، و"بشائر الخير" بمحافظة الإسكندرية؛ حيث تم استضافتهم في أكاديمية الشرطة لمدة ثلاثة أيام، تفقدوا خلالها جميع منشآت الأكاديمية، واستمتعوا بالأنشطة الثقافية، والرياضية، والفنية، والتوعوية التي أعدت لهم، فضلا عن تنظيم زيارات متعددة لبراعم المناطق الحضارية الجديدة لأندية واتحاد الشرطة الرياضي، ووادي الفروسية؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على تفعيل المبادرات المجتمعية المختلفة، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الشباب والبراعم، لجعلهم أكثر حرصا وإصرارا على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، وتوفير حياة كريمة لهم.
أطلقت الوزارة مبادرة (كلنا واحد)؛ وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين؛ حيث قامت من خلال 23 مرحلة بالمبادرة، بالتنسيق مع كبرى الشركات والكيانات الصناعية والتجارية، وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، والمطاعم ومحال الحلويات، بإجمالي 1456 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، لتوفير منتجاتها المختلفة وتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 60%، مساهمة من وزارة الداخلية في رفع العبء عن كاهل المواطنين.
في ذات السياق.. دفعت وزارة الداخلية بسيارات منظومة "أمان" التابعة لها، محملة بعبوات تضم سلعا غذائية تم إعدادها بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 50%؛ وذلك بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على (الإنترنت) (www.moi.gov.eg).
في إطار استراتيجية الدولة لإعادة نشر المقرات الحكومية خارج الكتل السكنية، تم تشييد مقر وزارة الداخلية الجديد بمنطقة القاهرة الجديدة، خارج منطقة وسط القاهرة التي كانت تعج بالمواطنين، وكذلك استحداث المجمع الأمني بالقاهرة الجديدة، والذي يضم عددا من المواقع الشرطية، من بينها قطاع شرطة السياحة والآثار، والإدارة العامة لتصاريح العمل، وإنشاء المجمع الأمني بالرحاب، الذي يضم المقر الجديد للإدارة العامة لمرور القاهرة، والذي تم تزويده بأحدث التقنيات المتطورة، التي تتيح متابعة الحالة المرورية للعاصمة على مدار اليوم، لتحقيق السيولة المرورية بكافة المحاور الرئيسية، فضلا عن المجمع الأمني بالسلام، الذي يضم عددا من المنشآت الأمنية والتدريبية، بالإضافة إلى إنشاء المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة بمنطقة القاهرة الجديدة، والمقر الجديد لمديرية أمن الجيزة بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي وتجهيزهما بأحدث التقنيات المتطورة.
التزاما بثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، شيدت وزارة الداخلية خلال عامين فقط، وفقا لخطتها لغلق السجون العمومية القديمة، واستبدالها بمراكز إصلاح وتأهيل عصرية ومتطورة؛ 5 مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل خارج الكتل السكنية، بمناطق وادي النطرون، بدر، العاشر من رمضان، 15 مايو بالقاهرة، وأخميم الجديدة، والتي روعي فيها جميع المواصفات والمعايير الدولية.
تعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي شيدتها وزارة الداخلية، نموذجا متميزا للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية.
ترتكز الاستراتيجية الأمنية في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، على محاور الفلسفة العقابية الحديثة، التي تقوم على تحويل أماكن الاحتجاز التقليدية، إلى أماكن نموذجية، لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إطلاقها مؤخرا.
على الرغم من مدى تطور مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي شيدتها وزارة الداخلية وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية، إلا أنها لم تكلف الدولة أعباء مالية، نظرا لأنه تم تشييدها خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية، وهو ما أدى إلى إغلاق عشرات السجون العمومية في مصر، وبالتالي عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة تلك المراكز، في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية التي تم ويتم غلقها حاليا، تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز بكثير.
لم تغفل وزارة الداخلية في إطار جهودها لتطوير الفلسفة العقابية برمتها، وترسيخا لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، على تعديل المصطلحات والمسميات، حتى تتوافق مع واقع سياسات التنفيذ العقابي الحديث؛ حيث شملت تعديلات قانون تنظيم السجون في مصر، الصادر في مارس عام 2022، حزمة واسعة من التطوير الشامل لمنظومة السجون، من بينها تغيير مسمى السجون الوارد في القانون القديم، إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية، أو مراكز إصلاح جغرافية، أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، وكذلك تغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز التأهيل.

قامت الوزارة في إطار التوجيهات الرئاسية بتفعيل رياضة الفروسية وإنتاج الجياد العربية الأصيلة، حفاظا على هذا الإرث العريق، بإنشاء وتطوير مشروعات متكاملة لإنتاج وتربية الجياد العربية، وتنمية مهارات ركوب الخيل وإتاحتها للمواطنين، منها (وادي الفروسية) المطل على بحيرة "عين الحياة" بمنطقة الفسطاط، ويضم اسطبلات تسع لأكثر من 200 جواد، ومنظومة متكاملة لتنمية مهارات ركوب الخيل والفروسية، بالإضافة إلى تطوير مرتفعات الشرطة بمنطقة العباسية، والتي تختص بإنتاج وتربية السلالات النادرة من الخيول العربية التي تتمتع بنسب مصري أصيل، وزيادة السعة الاستيعابية لاسطبلاتها لتصل إلى نحو 195 جوادا، وكذلك إنشاء مستشفى بيطري بها، يضم أحدث المعامل، وأجهزة حفظ الأجنة والحقن المجهري على مستوى العالم، وكذلك إنشاء أحدث محجر بيطري على مستوى الشرق الأوسط، يضم خمس محطات لإيواء الخيول، بالإضافة إلى محطة انتظار.
اهتمت وزارة الداخلية بمواكبة عصر الرقمنة وإدخال التكنولوجيا الحديثة داخل منظومة العمل فيها بشكل كبير، خاصة في عصر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث عمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على الاهتمام بإطلاق صفحات رسمية للوزارة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتلقي كافة استفسارات وشكاوى المواطنين والرد الفوري عليها، وكذلك رصد ما تبثه الصفحات المسمومة لتنظيم الإخوان الإرهابي من ادعاءات كاذبة، في محاولات يائسة لتضليل الرأي العام، والرد عليها من خلال إيضاح الحقائق أولا بأول.
أطلقت وزارة الداخلية خدمة جديدة في إطار التطوير المستمر لمنظومة العمل الأمني، من خلال تطبيق جديد عبر (واتس آب) للرد الآلي على الاستفسارات الخاصة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها قطاعات الوزارة؛ حيث يتم فيها الرد على الاستفسارات وإجاباتها لحظيا باللغتين العربية والإنجليزية، كما أطلقت خدمة الحصول على وثيقة التأمين على العاملين بالخارج، ضمن الخدمات المقدمة للحصول على تصريح العمل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.