«الوزير» يجري مباحثات مكثفة مع وزيري البنية التحتية والتجارة برواندا

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعًا ثلاثيًا مع كل جيمي جاسوري وزير البنية التحتية، وجان كريسوستوم وزير التجارة والصناعة بجمهورية رواندا وبحضور السفيرة نيرمين الظواهري سفيرة مصر في رواندا والوفد المرافق له وذلك لبحت تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.
وأعرب وزير النقل في كلمته خلال اللقاء عن سعادته البالغة بزيارة رواندا الشقيقة، كما أعرب عن شكره وامتنانه والوفد المرافق لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، واعتزازه بما يجمع بين البلدين من علاقات أخوية وروابط تاريخية راسخة مستندة إلى إرادة سياسية مشتركة تهدف إلى الحفاظ على تلك العلاقات وتعزيزها والعمل على تطويرها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن الوفد المرافق لسيادته يضم عددا كبيرا من كبار المستثمرين ورجال الصناعة المصرية تحت مظلة اتحاد الصناعات المصري الذي يرأسه السيد محمد السويدي، مضيفاً أن الزيارتين اللتين قام بهما الرئيس عبد الفتاح السيسي لبلدكم الشقيق في عامي 2016 و2017، وزيارة الرئيس بول كاجامي للقاهرة في مارس 2022 تؤكد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والعمل على تطويرها، وأن هذا ليس جديدا فلقد ربطت بين مصر ورواندا علاقة تاريخية وطيدة ممتدة سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد القارة الافريقية ودعم قضاياها في الحرية والاستقلال.
وأكد الرئيسان على الإمكانيات الكبيرة والإرادة السياسية القوية للتعاون المثمر بينهما في تحقيق أهداف التنمية والرخاء الاقتصادي لشعبيهما من خلال تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين و دعم التعاون المتزايد بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في مجالات الاتصالات والسياحة والزراعة والطاقة، وتأكيد الجانبين على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتيسير وتشجيع زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة المشروعات المشتركة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
ولفت كامل الوزير إلى أنه يود في البداية أن يعرب عن تقدير مصر، وفخرها بتجربة رواندا الرائدة في التنمية، تحت قيادة الرئيس بول كاجامي، والتي انطلقت بالبلاد من مرحلة التحديات والصعاب، إلى مرحلة تحقيق الرؤية التنموية الطموحة، على كافة الأصعدة كقصة نجاح أفريقية ملهمة والتي ظهرت ثمارها على أرض الواقع، خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن قطاع النقل والمواصلات يحظى بأولوية كبيرة في اهتمام قادتنا باعتباره مقياسا لتقدم ونهضة ورفاهية الأمم، مما يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجميع للنهوض بهذا القطاع باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي ليحقق المصالح المشتركة ويسهل الترابط وتعزيز أواصر التقارب بين الشعوب الأفريقية.
وتابع الوزير: في هذا الإطار أود أن أوكد حرص جمهورية مصر العربية على تنفيذ كل ما يسهم في تعزيز العلاقات بين الدول الأفريقية الشقيقة، وعلى قيام وزارة النقل في مصر بالعمل الجاد في سبيل تعزيز وتقوية حركة النقل للربط معها برا وبحرا وجوا، ورفع كفاءة النقل البيني وتذليل الإجراءات وتسخير كافة امكانياتها لتحقيق هذا الهدف.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل وتوفير الشبكات وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع لزيادة حجم التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار في دولنا الأفريقية، كما يسهم في تيسير حركة المواطنين فى التنقل فيما بين دولنا لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية.
كما أشار إلى أنه في ضوء توجيهات قيادتنا السياسية فإننا مطالبون بالعمل على تعزيز التعاون وتعظيم التجارة البينية بين دولنا ويأتي في مقدمة ذلك العمل على دفع تنفيذ عدد من المشروعات القارية المهمة التي تصب في تعزيز العلاقات بمردودها الاقتصادي على شعوبها، ونرى في هذا الإطار أهمية العمل على إنشاء بعض المناطق اللوجستية في بعض الدول الأفريقية خاصة في رواندا الشقيقة باعتبارها بوابة رئيسية لعدد من الدول الأفريقية المجاورة .
وأردف الوزير قائلا: قمت بالأمس بزيارة ناجحة الى جمهورية تنزانيا الاتحادية الشقيقة حيث تباحثنا في سبل تعزيز حركة التبادل التجاري باعتبار أن ميناء دار السلام يمثل أحد أهم موانئ الارتكاز في شرق أفريقيا وأهمية العمل على ربطه من خلال تسيير خط ملاحي منتظم مع أحد الموانئ المصرية (ميناء سفاجا) .
وأوضح أنه تبرز كذلك أهمية تعزيز علاقات التعاون بين بلدينا باعتبارهما من دول حوض النيل ولاشتراكهما في تنوع مصادر المياه الداخلية التي يمكن استغلالها في النقل سواء للبضائع أو الأفراد (أنهار- بحيرات داخلية) تحت مظلة المبادرات الرئاسية ((PICI وتجمع الكوميسا في مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED والذي سيسهم عند تنفيذه في تنشيط التجارة البينية بين الدول المشاركة فيه وفي تنشيط السياحة مما ينتج عنه زيادة الدخل القومي لدول حوض النيل، ويفتح المجال للشراكة على نطاق أوسع مستقبلاً مع هذه الدول، ويعتبر هذا الممر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة. وذلك في ضوء ما يحظى به هذا المشروع من أهمية استراتيجية في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة أفريقيا 2063 لبرامج البنية التحتية.
وأشار إلى أن مصر تتعاون مع تنزانيا واشقائها في الدول الأفريقية لتنفيذ طريق القاهرة/ كيب تاون باعتباره من أهم محاور الربط التجاري التي تتبناها منظمة الكوميسا بين شمال وجنوب القارة بطول اجمالي 10228 كم، والذي يمر بتسعة دول افريقية، ويعد شريان تجارة حقيقي يسهم في تعزيز التجارة البينية بين دول المشروع، وسيكون له مردوده الاقتصادي الكبير على جمهورية رواندا الشقيقة.
وأضاف وزير النقل أن رؤيتنا لأهمية النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككى مع الدول العربية والأفريقية المجاورة وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتي ترتكز على استخدام الشركات الوطنية المحلية مع الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل والتوصل إلى حلول مستدامة للنقل وصديقة للبيئة مما ينعكس إيجابا على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المركز اللوجستية والموانئ الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة، وكذلك تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل بما يلبي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
كما أشار إلى انه لتنفيذ هذه الرؤية، تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة من اهمها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل وتطوير وسائل النقل الجماعي السككي واستحداث وسائل الجر الكهربي في إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، كذلك التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة ، وإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية على المحاور الرئيسية بالإضافة الي الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة ، وكذلك تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل، واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل ( القطاع الخاص -EPC+F - PPP) ، وكذلك التحول الرقمي وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق وكذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق .