سيطر عدم الاستقرار على أسعار الذهب في مصر الذي شهد انخفاض كبير خلال جلسة الأمس يليه ارتفاع آخر كبير ثم انخفاض، الأمر الذي يدل على وجود مضاربات في السوق وعدم توازن بين العرض والطلب المحلي. وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3215 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3175 جنيه للجرام، وكان يوم أمس قد انخفض بمقدار 85 جنيه ليغلق عند المستوى 3215 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3300 جنيه للجرام. كان التذبذب في سوق الذهب المحلي عنيف خلال جلسة الأمس الذي شهد انخفاض السعر لأدنى مستوى عند 3150 جنيه للجرام ليفقد 150 جنيها من سعر الافتتاح قبل أن يعود ويغلق فوق المستوى 3200 جنيه للجرام. التذبذب الحالي في أسعار الذهب يدل على المضاربات في الأسعار في ظل ارتفاع الطلب حالياً في الوقت الذي تشهد في الأسواق تراجع في المعروض، خاصة أن مبادرة زيرو جمارك لم تساهم في دخول كميات كبير من الذهب مؤخراً بسبب انتهاء فترة اجازات العاملين في الخارج. من جهة أخرى نجد أن سعر الدولار في السوق الموازي قد تراجع بعض الشيء خلال جلسة اليوم وهو ما ساعد على تراجع أسعار الذهب المحلي الذي يتم تسعيره بدولار السوق الموازي، والفترة الأخيرة شهدت ارتفاعات تاريخية في سعر صرف الدولار الموازي، بالإضافة إلى تسعير الذهب على دولار تحوطي أعلى من دولار السوق الموازي.
هذا وشهدت الفترة الأخيرة تزايد في الإقبال على الذهب وعلى الدولار في السوق الموازي بسبب البحث عن الملاذ الآمن في ظل التوقعات بحدوث تعويم جديد لسعر الصرف الرسمي مع بداية العام، بالإضافة إلى توقع ضخ سيولة نقدية كبيرة من شهادات ال 25% التي يحين موعد استحقاقها في يناير القادم. البنك المركزي المصري ثبت الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير هذا العام وقد اقتنعت الأسواق بعد هذا القرار أنه لن يتم طرح شهادات بنكية بعائد أعلى من 25% مما يعني خروج جزء كبير من السيولة النقدية إلى الأسواق لتبحث عن ملاذ آمن وبالتالي سيكون الذهب المستفيد الأول مما ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل مبكر قبل حتى بدأ استحقاق الشهادات. من ناحية أخرى انفصل سعر الذهب المحلي عن سعر الذهب العالمي خلال الفترة الأخيرة فقد ارتفع الذهب المحلي وسجل اعلى مستوى تاريخي عند 3300 جنيه للجرام في وقت اغلاق السوق العالمي بسبب عطلة عيد الميلاد، بينما انخفض السعر المحلي يوم أمس بمقدار 150 جنيه بينما كان سعر الأونصة العالمي يرتفع إلى 2084 دولار للأونصة.
هذا وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أنها تتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض كبير في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الربع الأول من عام 2024 وأن يستمر التراجع التدريجي في قيمة الجنيه حتى النصف الأول من العام القادم. وأشارت وكالة التصنيف الائتماني في تقريرها أن يصل سعر صرف الجنيه بين 45 إلى 50 جنيه خلال عام 2024 إذا تبنت الحكومة سعر صرف مرن، مع العلم أن سعر الصرف الرسمي مستقر حالياً عند 30.90 جنيه للدولار. أما عن وكالة ستاندرن آند بورز للتصنيف الائتماني فتوقعت أن يتم تعديل سعر صرف الجنيه ليصل إلى 40 جنيه للدولار، في حين قد أشار تقرير لبنك HSBC أن يصل سعر صرف الجنيه إلى نطاق بين 40 – 45 جنيه للدولار. بينما توقعت وكالة فيتش سوليوشنز الشهر الماضي أن يتراجع الجنيه إلى مستويات ما بين 40 و45 جنيهًا بنهاية الربع الأول من 2024.
واستطاع سعر الأونصة العالمية الارتفاع بالقرب من مستهدفها عند 2100 دولار قبل أن تبدأ في التراجع خلال جلسة اليوم، ولكن يستمر الدعم متواجد لأسعار الذهب سواء من ضعف مستويات الدولار الأمريكي الذي سجل أدنى مستوى في 5 أشهر أو من تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية. من ناحية أخرى شهد الذهب المحلي تراجع كبير في مستوياته يوم أمس بعد تسجيل مستويات تاريخية بشكل يومي خلال الفترة الأخيرة، ليعد هذا التراجع تصحيح سلبي للأسعار للعمل على تجميع زخم إيجابي جديد ليستكمل حركة الصعود الذي يظل هو الاتجاه الغالب على تحركات الذهب حالياً. وأغلق سعر أونصة الذهب يوم أمس فوق المستوى 2070 دولار للأونصة ليسجل اليوم أعلى مستوى عند 2088 دولار ولكن يجب أن يحقق السعر اغلاق يومي فوق المستوى 2080 دولار حتى يستطيع اختبار مقاومة 2100 دولار القوية. ا لمؤشرات الفنية للذهب تظهر حاجة السعر إلى تصحيح سلبي خلال الفترة القادمة وفي حالة اغلاق السعر تحت المستوى 2070 دولار اليوم قد يعيده إلى التراجع حتى 2065 ومن بعده مستوى الدعم 2050 دولار للأونصة. أما عن السعر المحلي: فقد انخفض السعر يوم أمس بشكل كبير من مستويات 3300 جنيه للجرام عيار 21 ليصل إلى أدنى مستوى عند 3150 جنيه للجرام قبل أن يعود للارتفاع مجددا ثم الهبوط في حركة تذبذب عنيفة تدل على عدم وضوح الرؤية وتدخل المضاربات بشكل كبير حركة السوق. ومع بداية جلسة اليوم عاد إلى التراجع من جديد ليتداول حاليا تحت المستوى 3200 جنيه للجرام، فيما يبدوا أن السعر قد فقد زخم الصعود ولن يستطيع الحفاظ على مستوياته المرتفعة ليعود إلى التراجع مستهدفاً مستويات 3100 جنيه ثم 3000 جنيه للجرام. ولكن يبقى الاتجاه الصاعد هو المسيطر على حركة الذهب وحركة الهبوط الحالية تدخل ضمن نطاق التصحيح السلبي للأسعار.
