البرلمان الفرنسي يرفض رفع الحصانة عن نائب دافع عن الحرب الإسرائيلية بغزة

رفضت رئيسة الجمعية الوطنية في فرنسا يائيل برون-بيفيه طلبًا لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب اليميني ميير حبيب، تقدم به 39 نائبا يساريا يتّهمونه ب"الدفاع عن جرائم الحرب" الإسرائيلية في غزة. وفي رد نشره نواب من حزب "فرنسا الأبية" (اليسار الراديكالي)، كتبت يائيل برون-بيفيه أن "التصريحات التي أدلى بها أحد البرلمانيين في قاعة الجمعية مشمولة بموجب المادة 26 من الدستور، بمبدأ اللامسؤولية الذي له طابع غير مقيد ولا يسمح أي إجراء برفعه".
وخلال جلسة مساءلة للحكومة، انتقد نواب اشتراكيون وبيئيون ومن اليسار الراديكالي تعليقا صادرا عن حبيب، النائب عن المغتربين الفرنسيين. وقال النواب: "بينما طُلب من وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا التعليق على مقتل موظف في وزارة الخارجية الفرنسية إثر قصف إسرائيلي على مبنى سكني يؤوي مدنيين، قال النائب ميير حبيب بوضوح، ومرتين، هذا الأمر لن ينتهي! وهي تعليقات اعتبرها النواب "بمثابة دفاع عن جرائم الحرب الإسرائيلية".
ويُعتبر حبيب الذي يمثّل الفرنسيين المقيمين في الخارج، لا سيما في إسرائيل، مدافعًا شرسًا عن الدولة العبرية ويدعم ضرباتها وعملياتها العسكرية في غزة.
ورد النائب ميير حبيب بشدة على إجراء نواب اليساريين، معتقدا أن "مفرقعاتهم الباطلة ليست إلا هجوماً مضاداً فظاً في محاولة لتناسي الدفاع عن الإرهاب المتكرر والإنكار ومعاداة السامية الناشط في صفوفهم منذ 7 أكتوبر".
وميير حبيب (61 عاما) رجل أعمال فرنسي إسرائيلي مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. وهو من فترة طويلة أحد داعميه في فرنسا حتى في معارضة المواقف الدبلوماسية لباريس. وأثار قرار رئيسة الجمعية رفض طلب رفع الحصانة استياء شديدا في صفوف اليسار الراديكالي. وقال النائب توماس بورت من حزب فرنسا الأبية "إن الداعمين المتشددين لمجرمي الحرب الإسرائيليين يحمون بعضهم البعض. لذلك يمكن لنائب فرنسي أن يدافع بأمان عن جرائم الحرب. يا له من عار!".