وزيرة التعاون الدولي تستعرض تقريرا حول إطلاق منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول إطلاق منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعد أول منصة متكاملة تربط بين الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لدعم جهود التنمية في مصر، كما استعرضت الوزيرة التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023 تحت عنوان "منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات".
وخلال عرضها، أوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الإعداد لتدشين منصة "حَافِز" جاء في ضوء انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته الحكومة في أكتوبر 2022، والذي شهد مناقشات بناءة من القطاع الخاص وشركاء التنمية، انتهت إلى العديد من التوصيات والنتائج التي كان من بينها أهمية توسيع نطاق الخدمات المتاحة من شركاء التنمية للقطاع الخاص، وتدشين وحدة للقطاع الخاص بوزارة التعاون الدولي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولي سارعت على إثر ذلك إلى التنسيق مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، حيث تم عقد العديد من ورش العمل والمشاورات على مدار نحو عام، والرجوع إلى التوصيات الصادرة في الدراسات التشخيصية لمؤسسات التمويل الدولية حول تمكين القطاع الخاص في مصر، وكذلك دراسة الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية التي تتضمن محاور مفصلة لتمكين القطاع الخاص، للتوصل إلى تدشين منصة "حَافِز"، والتي تضم ما يقرب من 75 خدمة سواء مالية أو على مستوى الاستشارات والدعم الفني من 20 شريك تنمية، متاحة باللغتين العربية والإنجليزية، لشركات القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وكذلك الشركات الناشئة.
كما نوهت وزيرة التعاون الدولي عن أن تلك المنصة تأتي لتتكامل مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات مستمرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الشامل والمستدام، والداعم الأكبر لسوق العمل من خلال خلق المزيد من فرص التوظيف في مختلف المجالات، لافتة إلى أن الشركاء الدوليين أتاحوا على مدار السنوات الأربع الماضية من 2020 إلى 2023 نحو 10.3 مليار دولار تمويلات سواء في صورة تمويلات تنموية أو استثمارات للقطاع الخاص إلى جانب الدعم الفني، ورغم ذلك فإن هناك بعض التحديات التي كانت تحول دون تعرف بعض الشركات على ما يقدمه شركاء التنمية من خدمات للقطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه من أبرز تلك التحديات الفجوة المعلوماتية وصعوبة البحث والتواصل والتعرف على كافة الخدمات المتاحة خصوصًا بالنسبة للمشروعات الصغيرة، وعقبات اللغة، والاعتبارات الخاصة بتأمين وخصوصية المعاملات المالية، ومخاطر الاحتيال باسم المؤسسات الدولية، وشروط العقود الدولية، مشيرة إلى أن المنصة تذلل كافة تلك التحديات لتصبح النافذة التي يمكن من خلالها لشركات القطاع الخاص التعرف على كيفية الاستفادة من شركاء التنمية، وتقديم طلبات الحصول على التمويل التنموي الميسر، والتعرف على قائمة المناقصات المطروحة، والأدوات التمويلية وأشكال الدعم الفني المتاحة.
وفي هذا الإطار، عرضت الوزيرة قائمة الخدمات التي تتيحها منصة "حَافِز"، وأوضحت أنها تٌتيح للشركات، استعراض خدمات التمويل بما في ذلك الخيارات التمويلية المختلفة من تمويل إنمائي، واستثمار مباشر، وتمويل تجاري، وضمان مخاطر، والمنح وغيرها، والبحث عن خدمات المساعدات الفنية والاستشارات وبناء القدرات، وكذلك تتبع أحدث المناقصات والمبادرات المتاحة، وإيجاد الحلول التمويلية المخصصة وفقًا لاحتياجات الشركات بكافة أحجامها، كما تقدم المنصة خدمة أداة محادثة معززة بالذكاء الاصطناعي لدعم متصفحي المنصة من رجال الأعمال وطرح أسئلة والحصول على إرشادات، وذلك بما يعزز بيئة الأعمال في مصر من خلال الشراكات الدولية وتوفير الأدوات اللازمة لتعزيز قدرتها على النمو في عالم الأعمال.
وفيما يتعلق بالتقرير السنوي للوزارة الذي صدر تحت عنوان "منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات"، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه رغم المنافسة الشديدة على التمويلات التنموية الميسرة التي ارتفع الإقبال عليها في ظل التحديات العالمية المتلاحقة منذ عام 2020 والتي ساهمت في التأثير على مكتسبات التنمية في العديد من الدول، إلا أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص في مصر بلغت 38.8 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى عام 2023، من بينها 28.5 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و10.3 مليار دولار للقطاع الخاص.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي عملت من أجل تحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لجمهورية مصر العربية إلى شركات دولية ملموسة على أرض الواقع، ونفذت إطارًا مبتكرًا للتعاون الإنمائي باستخدام المنصات الوطنية لتحقيق التكامل بين شركاء التنمية والدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة، من أجل الاستفادة القصوى من الشراكات مع شركاء التنمية وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية سواء الأمن الغذائي، أو التحول نحو الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والاستثمار في رأس المال البشري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.