الصين تصف لجوء الفلبين للتحكيم الدولي في نزاعاتها ببحر الصين الجنوبي

وصفت الصين قيام حكومة الفلبين بسد الباب أمام حل تفاوضي والمضي في طريقها الخاص باتجاه التحكيم الدولي في نزاعاتها المرتبطة بالأراضي مع الصين في بحر الصين الجنوبي بأنها عبارة عن حيلة قانونية تم تصميمها بعناية لكن محكوم عليها بالفشل ، وأن اندفاع مانيلا المتهور نحو التحكيم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضرر للعلاقات مع الصين.
وقال خبراء سياسيون صينيون فى تعليق سياسي اليوم الأثنين إنه من خلال تصوير نفسها كضحية "لاستقواء" الصين والبكاء من أجل حلول قانونية ، يبدو دافع مانيلا الخفي هو كسب التعاطف الدولي لمطالب لا أساس لها فيما يتعلق قضية بحر الصين الجنوبي، وأنه في واقع الأمرهي الفلبين التي تعدت على تلك الأراضي الصينية منذ سنوات.
وشدد الخبراء على أن سيادة الصين غير القابلة للنزاع علي هذه الأراضي ومثبته بأدلة تاريخية وقانونية وفيرة، كما أن حقوقها البحرية في المياه مضمنه داخل الخطوط التسعة الفاصلة في بحر الصين الجنوبي ومؤكدة تاريخيا .. مشيرين إلى أنه من منظور الإجراء، أصدرت الصين بيانا بالفعل وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار في عام 2006، وفى نفس الوقت من المعروف أن النزاعات ذات الصلة لا تنطبق عليها إجراء التحكيم .
وأوضحوا أن بكين تحتفظ بحقها المشروع بموجب القانون الدولي لرفض الدعوة لهذا التحكيم، ما يجعل الهجوم القانوني لمانيلا عقيما، وأن الحكومة الفلبينية تعرف تمام المعرفة أنها تحاول فعل المستحيل، حيث تريد ببساطة كسب سمعة سهلة عن طريق تصوير نفسها كشخص طيب ملتزم بالقانون الدولي .
وأشار المحللون الصينيون إلى أنه يتعين على مانيلا أن تلاحظ أن هذا "الشخص الطيب" أخل بالتزامه بحل تفاوضي لنزاعاته مع الصين، هذا الالتزام الذي نص عليه بشكل رسمي "إعلان ميثاق الشرف حول بحر الصين الجنوبي"، وهي وثيقة مهمة وقعتها الصين مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، كما يحتوي الإعلان على سلسلة من الوثائق الثنائية التي اتفقت عليها الصين والفلبين.
من جانبها تشدد الصين التأكيد فى العديد من المناسبات والبيانات الرسمية على أهمية وجود حوار مباشر مع دول الآسيان المعنية لحل النزاعات على الأراضي بشكل ثنائي، وتعمل مع الحكومة الفلبينية في هذا الصدد ، في وقت تؤكد بكين أن اندفاع مانيلا المتهور نحو التحكيم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضرر للعلاقات مع الصين، بل ويعرقل أيضا الجهود الجارية من أجل تسوية ودية لقضية بحر الصين الجنوبي عن طريق إغلاق الباب بفاعلية أمام المفاوضات.
وأوضح الخبراء الصينيون أن لكل من بكين ومانيلا، كونهما جارتين وشريكين تجاريين، مصلحة كبرى في التطور السلس للعلاقات الثنائية، التي من الضروري بالنسبة لها أن تشهد عودة حكيمة إلى طاولة المفاوضات، ويجب على الحكومة الفلبينية ألا تقلل من شأن عزم الصين على ضمان سلامة أراضيها وألا تتجاهل الدعوة إلى تسوية تفاوضية، وإلا سوف تكون حساباتها خاطئة.