إفريكسيم بنك: 46 دولة إفريقية تلتزم باتفاقية التجارة الحرة القارية

أكدت إيملي مابرو، مدير الخدمات والاستثمار وحقوق الملكية والتقنيات الرقمية بإفريكسيم بنك، إنه تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون لدعم وتمويل التجارة الإلككترونية والتي تم اقرارها من جانب الحكومة علي هامش اتفاقية التجارة الحرة القارية على مستوي 46 دولة إفريقية، بغرض تعزيز الاستثمار وجذب ثقة التثمرين بما يضمنن تحقيق التنمية المستدامة المطلوبة.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الاستثمار جنوب جنوب، على هامش انطلاق اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض قمة التجارة البنة في إفريقياIATF2023 والذي ينظمه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك" بالقاهرة
.
وشارك بفعاليات الجلسة كلا من شانهونج ياو، المدير الإقليمي بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " يونيدو" وآباه أوفين، مدير التصدير والتنمية بالبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير " إفريكسيم بنك، ووه كوجين، المدير المسئول ببنك الصين للاستيراد والتصدير و إيملي مابرو، مدير الخدمات والاستثمار وحقوق الملكية والتقنيات الرقمية بإفريكسيم بنك،
أشارت إلي أنه هناك تركيزا من جانب البنك على تيسير مناخ الاستثمار في الدول الافريقية من خلال تبني تشريات وصفقات تجارية ملزمة للدول طرف اتفاقية التجارة الحرة القارية بهدف مساعدة المستثمرين للاستثمار داخل القارة الافريقية بما في ذلك عمل مرونة في عمليات انتقال السلع والخدمات والتجارة الالكترونية داخل جنوب إفريقيا بما في ذك كينيا واستخدام وسائل الدفع المتطورة في الاسواق الإفريقية وآسيا لتعزيز التنمية الشاملة وبما ينعكس علي تحسين البنية التحتية.
أضافت أن البنك الافريقي للاستيراد والتصدير لديه اسهامات في بناء القدرات المختلفة لضمان تحقيق السياسات المختلفة بما يحفز الاستثمارات لجذب المزيد من المسثمرين لداخل السوق الافريقي من خلال حث الحكومات علي منح حوافز وتهيئة مناخ مواتي للأعمال لتيسير الاعمال داخل الدولة الافريقية والحد من التعريفات الجمركية والغاء الرسوم غير الجمركية الأخري وتعزيز الترابط بين المنظمات المختلفة خارج منطقة افريقيا سواء الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " يونيدو" والبنك الصيني للاستياد والتصدير، وتأسيس مناطق صناعية حرة واستثمارية حرة في افريقيا.
واشارت إلي ضرورة العمل علي زيادة فرص الاستثمارات المشتركة مع مناطق جنوب جنوب قارة إفريقيا وآسيا وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص في المنطقتين وزيادة فرص التحول الرقمي خصوصا فيما يتعلق بعمليات الدفع والتخصيم.