شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، متحدثا رئيسيا، في ورشة عمل عُقدت الاثنين، بمقر المركز بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعنوان «تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج»، بحضور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات دعم واتخاذ القرار، والأستاذة سارة نبيل معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، ونخبة من ممثلي الجهات الحكومية، والسادة الخبراء، وممثلي المصريين بالخارج، وذلك ضمن ختام فعاليات ورش عمل مبادرة «بنفكر لبلدنا: 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري» التي أطلقها منتدى السياسات العامة التابع للمركز، بالتعاون مع منظمة «اليونيسيف». وفي البداية، رحبَ أسامة الجوهري بالسفيرة سها جندي التي شرَّفت المركز بهذه الزيارةٍ وبهذه المشاركة التي تؤكد حرص سيادتها الشديد على سماع أفكار شباب مصر والتعرف على رؤيتهم لكيفية تعزيز تحويلات المصريين بالخارج، والتي طرحوها ضمن مبادرة «بنفكر لبلدنا» التي أطلقها منتدى السياسات العامة وهو ثمرة من ثمرات جهد مركز المعلومات المستمر لتنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لفتح قنوات الاتصال مع شباب الباحثين، وقد نسق المركز في هذا الإطار مع 24 جامعة حكومية؛ لتنظيم تدريبات صيفية، وإعداد مختبرات للمستقبل، وتنظيم مناظرات، وقد دُرب نحو 550 شابًا حتى الآن. وأضاف «الجوهري» أن منتدى السياسات العامة عُني بتدريب شباب الباحثين على إعداد أوراق السياسات، وبإجراء المسابقات العلمية لتمييز المتفوقين منهم في طرح الأفكار المبتكرة، وهدف مبادرة المنتدى «بنفكر لبلدنا» هو الخروج بخمسين فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري؛ تمهيدًا لعرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء، علمًا بأن أوراق السياسات التي يُعدها الباحثون تخضع للتحكيم بمعرفة نخبة من الخبراء. وفي مستهل حديثها، أشادت وزيرة الهجرة بالدور الحيوي الذي تلعبه تحويلات المصريين بالخارج في دعم الاقتصادي الوطني؛ إذ تُعد من أهم مصادر توفير العملة الصعبة في البلاد بجانب المصادر الأخرى مثل قناة السويس وعوائد السياحة والصادرات. وفي عرض توضيحي، استعرضت السفيرة سها جندي، الدراسة التي أعدتها الوزارة بشأن تطور تحويلات المصريين بالخارج، مقدمة عرضا مفصلا حول أسباب ارتفاع التحويلات في أعوام وانخفاضها في أعوام أخرى بشكل تفصيلي خلال العشرة أعوام الماضية والأسباب المؤدية لذلك، كما تناولت كافة المحفزات الاستثمارية المخصصة للمصريين بالخارج، والتي ترتبط بأولوياتهم فيما يحتاجونه من خدمات يتم تحصيل مقابلها بالعملة الصعبة، والبدائل الخاصة بآليات التحويلات في انماطها وصورها الحديثة وليس النمط المباشر المعتاد للتحويل، مشيرة إلى أن مصر تعد سادس أكبر دولة تتمتع بنسبة تحويلات أبنائها في الخارج إلى الوطن، كما أشارت الوزيرة إلى النموذج الهندي، والتي يتصدر مواطنوها بالخارج قائمة تحويلات العملة الصعبة إلى بلدهم، مما يجعلها البلد الأول على قائمة الدول الأكثر تحويلا للعملات من مواطنيها، كما تناولت عددا من الأشكال النمطية الحديثة، التي أقدمت عليها الهند للاستفادة من تحويلات مواطنيها في الخارج، لافتة إلى أن الكثير من هذه الأنماط الحديثة يتم اتباعها والعمل عليها في مصر بالفعل وهناك المزيد الذي يمكن الاستفادة منه بالتجربة الهندية. كما استعرضت وزيرة الهجرة أبرز المبادرات الجاذبة لاستثمارات المصريين بالخارج ومن بينها، مبادرة سيارات المصريين بالخارج، ومعاش «بكرة» بالدولار، وتسوية الموقف التجنيدي، وشهادات الاستثمار للمصريين بالخارج، وكذلك الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج والبالغ عددهم نحو 14 مليون مصري. واستعرضت السفيرة سها جندي تطور التحويلات من المصريين بالخارج حيث جاءت أعلى نسبة تحويلات في العام 2021/2022، لتصل إلى 31.9 مليار دولار، بعد 17.1 مليار دولار عام 2015/2016، وتأثير تعويم الجنيه المصري، بجانب بدء تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وإتاحة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، لتصل التحويلات إلى 26.39 مليار دولار عام 2017/2018، مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، وفي عام 2018/2019 انخفضت التحويلات لعدة أسباب منها تحويل المصريين لمبالغ كبيرة بعد التعويم، وفي عام 2019/2020 وصلت إلى 27.75 مليار دولار، حتى وصلت إلى 31.4 مليار دولار عام 2020/2021، وبعدها 31.9 مليار دولار عام 2021/2022 مع تفشي وباء كورونا وعودة الكثير من المصريين بالخارج، وظهور توطين العمالة، والحرب الروسية الأوكرانية والضغط على الغاز وتأثر المصانع. وأضافت السفيرة سها جندي أنه في عام 2022/2023 بلغت التحويلات 22.1 مليار دولار لانخفاض الرواتب وزيادة التضخم ومن ثم تكاليف المعيشة وأولويات الإنفاق، بجانب السوق الموازية وفيما يعرف ب«طريقة المقاصة»، بالحصول على العملة الصعبة من المصريين بالخارج خارج النظام المصرفي مقابل إيصال المال إلى أهلهم في الداخل، ما يؤثر على الاحتياطي النقدي.
