سلطنة عمان: ندعو للتمسك بمنظومة الأمم المتحدة في معالجة النزاعات

دعا وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، المجتمع الدولي إلى التمسك بمنظومة الأمم المتحدة في معالجة النزاعات وتسوية الصراعات وانتهاج الحوار سبيلا بهدف التوصل إلى حلول سلمية للقضايا مثار الخلاف.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال وزير الخارجية العُماني في كلمته في المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الحوار يمثل مبدأ ثابتا ومنهجا قويا في السياسة الخارجية لسلطنة عمان، لما لذلك من تأثير فعال لتحقيق المصالحة والوفاق والسلام بين سائر الأطراف المتنازعة، ودعا الأسرة الدولية إلى التمسك بحزم بمبادي الحق والعدالة وتطبيق القانون الدولي دون ازدواجية في المعايير.
وأكد البوسعيدي التزام بلاده الراسخ بمشاركة الأسرة الدولية في سعيها لبلوغ نظام عالمي سلمي قوامه العدل والإنصاف واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وشدد على أهمية احترام كرامة الإنسان وحقوقه والقيم الدينية والثقافية للدول.
وأكد وزير خارجية سلطنة عُمان، رفض واستنكار بلاده لكافة الأعمال التحريضية الداعية إلى العنف والكراهية والتمييز على أساس الدين أو العرق.. ودعا المجتمع الدولي إلى إيجاد تشريع واضح وصريح يجرم هذه الأعمال التي قال إنها تهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين.
وقال الوزير البوسعيدي إن "رؤية عمان 2040" تمثل بوابة بلاده نحو التنمية المستدامة وتجاوز التحديات ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، وفي هذا الصدد، تحدث عن العديد من الخطط والبرامج التي تنفذها السلطنة بهدف التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره. كما تعمل على تحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
ودعا الوزير العُماني إلى تشجيع الشراكة في البحث والابتكار والتصنيع بهدف التوصل إلى بدائل وقائية وعلاجية للحد من آثار الأوبئة ومنع انتشارها.
وقال إن جائحة كوفيد-19 كانت درسا لجميع الدول لمراجعة آليات التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية وتعزيز قدراتها، مشيرا إلى أن من أهم الدروس المستفادة، أهمية الاستعداد المبكر في التعامل مع مخاطر ومهددات الصحة العامة.
وبشأن القضية الفلسطينية، قال وزير خارجية سلطنة عُمان، إن بلاده لا ترى بديلا لتسوية هذه القضية دون حل الدولتين المنصوص عليه في القرارات والمرجعيات الشرعية الدولية، بما فيها مبادرة السلام العربية.
وأشار إلى "المسؤولية الأخلاقية والقانونية" التي قال إنها تقع على الأمم المتحدة في سبيل إيجاد حل عادل ومنصف لهذه القضية، "يكفل وقف المعاناة المريرة التي يتحملها الشعب الفلسطيني وإعادة حقوقه المشروعة في الحرية وتقرير المصير، وذلك بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".