البنك الدولي: الشباب حولوا إحباطهم إلى حركات تتحدى الحكام

إقصاء الشباب يشكل أحد التحديات الهائلة ضمن أجندة التنمية لما بعد عام 2015، فمنذ عام 2011 بدأ يُحوّل الشباب إحباطهم إلى حركات تتحدى الوضع القائم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي أوروبا وأمريكا اللاتينية كانت الاحتجاجات الشعبية ليس فقط للمطالبة بالوظائف ولكن لتغيير النظام القديم، ولإيصال الصوت ولتحقيق العدالة والحرية والكرامة.
وقال البنك الدولي في تقرير صادر اليوم حول "توسيع الأجندة العالمية للشباب إلى ما هو أبعد من الوظائف" إن
مطالبهم سمعت في جميع أنحاء العالم فعدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و24 سنة يبلغ 1.5 مليار، وأكثر من 1.3 مليار منهم يعيشون في البلدان النامية.
وفيما أن قياس نسبة البطالة بين الشباب مقارنة بنسبة البطالة بين الراشدين مؤشر مهم لمعرفة وضعهم، إلا أن مقياس (NEET) الذي يشمل إضافة إلى العاطلين عن العمل الشباب الذين لا يتلقون تعليمًا أو الذين لا يحصلون على تدريب، يشكل دليلًا أشمل لتقويم وضع الشباب، فاليوم أكثر من ربع الشباب حول العالم من الذين تبلغ أعمارهم بين 15 و24 عامًا يعتبرون "غير ناشطين"، وتصل المعدلات أقصاها في أوروبا، وآسيا الوسطى ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وترى عدد من الحكومات والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون والتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وأطراف من القطاع الخاص والمؤسسات، أن خمول الشباب يحتم السعي إلى اشتمالهم وهو أمر يمثل أولوية.
تقرير الفريق التابع للأمين العام للأمم المتحدة المؤلف من عدد من الشخصيات البارزة حول جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 تضمن وللمرة الأولى هدفًا ملموسًا يتعلق بتنمية الشباب وهو خفض عدد ممن ليسوا في التعليم أو العمل أو التدريب، لكن ما الذي يعنيه ذلك للبنك الدولي؟
وقال التقرير معالجة التحديات التي يواجهها الشباب المثقف والحضري من الطبقة المتوسطة لا ينبغي أن تكون الأولوية بعد اليوم، فبالنسبة للشباب الأقل تعليمًا ودخلًا، وخاصة أدنى 40 بالمئة، مازال القطاع غير الرسمي المصدر الرئيسي لفرص العمل، لذا يجب أن يكون هذا القطاع جزءًا من الحل.
ونوّه التقرير إلى أنه يجب توافر شراكات تشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني من البداية وليس في المراحل اللاحقة، ونحن بحاجة كذلك إلى معالجة منهجية للقيود الأساسية التي تحول دون التنمية عند الشباب، مثل قيود أسواق العمل والأعمال التجارية، والتعليم، وحقوق الملكية، وحقوق الإنسان، فضلًا عن غياب صوتهم في صنع القرار، هذه هي التحديات الإنمائية الأوسع نطاقًا التي تؤكد على أن مستقبل الشباب ومستقبل بلدانهم يتقاطعان.