تفاقم ديون مصر الخارجية والداخلية أخطر ما يواجهه رئيس مصر القادم

يواجه الرئيس القادم أزمة تفاقم الدين العام للموازنة العامة للدولة، بعد بلوغ إجمالي الدين العام لأجهزة الموازنة العامة نحو 1.54 تريليون جنيه خلال ديسمبر من العام الماضي - بما نسبته 75.4 % من الناتج المحلي الإجمالي - بمعدل نمو قدره 30 مليار جنيه عن سبتمبر 2013، والذي حقق 1.51 تريليون جنيه وبنسبة 74.1 % من نفس الناتج، ومقارنة ب 1.29 تريليون جنيه خلال ديسمبر 2012، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة المالية في تقريرها المالي الشهري.
وأكدت الوزارة وصول حجم الدين العام الخارجي خلال سبتمبر الماضي إلى 47.017 مليار دولار، مقابل 43.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2013، بزيادة 9 مليارات دولار عن سبتمبر قبل الماضي، كما حقق إجمالي الدين العام الخارجي للحكومة نحو 29.4 مليار دولار خلال نفس الفترة السابقة، مقابل 28.5 مليار دولار خلال يونيو 2013، مقارنة ب 25.6 مليار دولار بنفس الشهر من العام 2012، وذكرت الوزارة - عبر تقريرها الشهري خلال مارس الجاري - أن صافي الدين العام للحكومة بلغ 1.3 تريليون جنيه خلال نفس الفترة، مقابل 1.2 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، بمعدل نمو قدره 100 مليار جنيه، بينما ارتفع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة - خلال الفترة من يوليو إلى فبراير 213 /2014 - ليصل إلى 123.6 مليار جنيه، أي ما يعادل 8.1 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة، والتي تصل إلى ثمانية أشهر، لارتفاع المصروفات العامة بنسبة تفوق الإيرادات.
وأضافت أن إيرادات الدولة ارتفعت بنسبة 12.3 % خلال ثمانية أشهر، لتصل إلى 254 مليار جنيه مقابل 240 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 7.3 %، مما فاق أثر الانخفاض الملحوظ في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 5.1 %، وأشار التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في إجمالي المصروفات بنسبة 18.4 % خلال الفترة من يوليو 2013 إلى فبراير 2014 ليصل إلى 373 مليار جنيه.
وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي - في تصريحات صحفية، اليوم الخميس - إن عجز الموازنة العامة للدولة، وتفاقم أزمة الدين العام، من القضايا الخطيرة وغير القابلة الاستمرار على هذا الوضع مع ضرورة مواجهتها بشكل عاجل، وتفاقم الدين العام يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم والتأثير السلبي على التنافسية، وذلك نظرًا لارتفاع الأسعار وسيطرة الاحتكار وخلل التجارة الداخلية، والتذبذب في سعر الصرف.