الجمعية العام للأمم المتحدة تبحث مسألة استخدام الفيتو في مجلس الأمن

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة لبحث مسألة استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت في أبريل الماضي إجراء جديدا يخولها أن تجتمع، تلقائيا، في غضون عشرة أيام، بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن حق النقض(الفيتو)- حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على الفيتو.
وتأتي الجلسة في أعقاب استخدام روسيا حق النقض الفيتو في جلسة مجلس الأمن التي عقدت بتاريخ 11 يوليو الجاري، والتي فشل فيها المجلس في تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، بعد اعتراض روسيا على مشروع القرار الذي قدمته كل من البرازيل وسويسرا، وهما الدولتان المعنيتان بصياغة القرارات حول الملف الإنساني السوري في مجلس الأمن.
وفي تلك الجلسة، صوت المجلس على مشروعي قرارين متنافسين. مشروع القرار الأول قدمته كل من البرازيل وسويسرا فيما قدمت روسيا مشروع القرار الثاني.
حصل مشروع القرار البرازيلي- السويسري على تأييد 13 دولة وامتناع دولة واحدة (الصين) واعتراض دولة واحدة هي روسيا. وبالتالي لم يتم اعتماد القرار نسبة لاستخدام روسيا حق النقض/الفيتو.
مشروع القرار البرازيلي- السويسري كان سيسمح لوكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني بمواصلة استخدام معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية لمدة تسعة أشهر- أي حتى 10 أبريل 2024.
أما مشروع القرار الروسي فحصل على تأييد دولتين وتصويت ثلاث دول (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا) ضده مع امتناع 10 دول عن التصويت. وبالتالي لم يتم اعتماده أيضا.
وتتمتع الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بحق النقض ضد قرارات مجلس الأمن المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة - وهو حق مُنح لهذه الدول بسبب أدوارها الرئيسية في إنشاء الأمم المتحدة.
وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروشي إن برامج الإغاثة المنقذة للحياة لا ينبغي أن تكون رهينة للمصالح السياسية.
وشدد على أهمية "أن يسترشد العمل الإنساني دائما بمبادئ عدم التحيز والحياد والاستقلال. وعلى هذا النحو، لا يمكن أبدا أن تكون المساعدة الإنسانية الفعالة رهينة أي مصلحة سياسية ".
وحث رئيس الجمعية أعضاء مجلس الأمن على إعطاء الأولوية لاحتياجات الناس المتضررين. وأضاف:
"أدعوكم إلى أن تكونوا على دراية بالحقائق وأن تكون جهودكم موجهة نحو الحلول الحقيقية؛ ولإعطاء الأولوية بشكل عاجل للتعاون طويل الأجل على الانقسام؛ والواجب الإنساني على سياسة حافة الهاوية. معا، لدينا القوة لإحداث تغيير جدي. إن شعب سوريا يعتمد علينا في مساعدتهم".
وقال المندوب الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة، سيرجيو فرانكا دانيس إن بلاده وسويسرا عملتا بجد مع جميع أعضاء مجلس الأمن، وبنية طيبة، وبالتشاور مع سوريا وغيرها من الأطراف المهتمة من أجل صياغة مشروع القرار الذي فشل مجلس الأمن في تمريره بسبب الفيتو الروسي.
وقال إن بلاده وسويسرا حاولتا الاتفاق على كل شيء وفق للطلبات والشواغل التي أعربت عنها الأطراف والتوصل إلى حل وسط.
وشدد على أن مصلحة الشعب السوري تأتي "في مقدمة كل شيء".
وأفاد السفير البرازيلي بحدوث تطورات منذ جلسة المجلس التي فشل فيها في تمرير مشروع القرار بشأن آلية المساعدات، مشيرا إلى "قرار الحكومة السورية بفتح معبر باب الهوى- بصورة طواعية أمام قوافل المساعدات".
وأعرب عن التزام بلاده وسويسرا باستمرار العمل مع أعضاء مجلس الأمن ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وسوريا وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية من أجل مساعدة السوريين.
وأوضح نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي سبب استخدام بلاده لحق النقض (الفيتو)، مشيرا إلى أن الوفد الروسي "اضطر إلى استخدامه"، وأن من صاغا القرار لم يستجيبا لمقترحات روسيا التي قدمتها نيابة عن سوريا. وأضاف: "كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها.... قلقين في المقام الأول بشأن توقيت تمديد الآلية عبر الحدود، ولم يكونوا مستعدين لإجراء أي تحسين في الآلية".
وقال المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية، السفير بسام صبّاغ "إن مواصلة الدول الغربية تسييسها للعمل الإنساني في سوريا، والمتاجرة بمعاناة السوريين،وعرقلتها لأي جهد صادق للتخفيف من تلك المعاناة، وإمعانها في فرض العقوبات واللا إنسانية ضدهم، واستخدامها لآلية عبر الحدود أداة ضغط وابتزاز سياسي ضد بلادي، والتهديد بقطع التمويل، هو الذي أوصل مجلس الأمن إلى حالة الانقسام التي شهدناها فيه".
وأضاف أن "سجل الولايات المتحدة في استخدام الفيتو، على مدى العقود السابقة، بغير حق ضد شعوب منطقتنا، وخاصة بشأن القرارات التي تخص القضية الفلسطينية، وتعطيلها للحل السلمي للعديد من الأزمات الدولية، لا يؤهلها للمحاضرة هنا عن أسباب ودوافع استخدام الفيتو في مجلس الأمن".