وزيرة البيئة تعرض رؤية مسار ملف الخسائر والأضرار حتى مؤتمر المناخ القادم COP28 بدبي.. ياسمين: نسعى للبناء على خطوة إعلان أول صندوق للخسائر والأضرار لتجنيب البشرية والكوكب تكاليف باهظة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 على تطلعها لتكاتف الأيدي للبناء على الخطوة الهامة التي خرج بها مؤتمر المناخ COP27 فيما يخص تمويل الخسائر والأضرار، وحشد الدعم وتعزيز الثقة في لجنة التعاون الفني المعنية بالخسائر والأضرار وعملها، باعتبارها وسيلة مهمة لتحقيق التقدم في هذا الملف قبل مؤتمر المناخ القادم COP28 بدبي.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 في جلسة تمويل الخسائر والأضرار التي تديرها وزيرة البيئة الألمانية، ومشاركة وزراء عدد من الدول ومنها بلجيكا وإسبانيا وأستراليا والبرازيل وكوريا وكندا والصين وزامبيا وفرنسا والنرويج وكوبا واتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري السابع حول العمل المناخي ببروكسل.
وبحسب ما ذكرته ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تطلعها للخروج بقرار من مؤتمر المناخ القادم COP28 يقدم نتائج ملموسة حول تمويل خسائر وأضرار، مثل تحديد نماذج العمل ومصادر التمويل، وضمان سهولة وصول البلدان النامية لها، والبناء على الخطوة التاريخية المتفق عليها في مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ بإعلان صندوق الخسائر والأضرار، والعمل على اعتماد سياسة عامة واطار عمل إرشادي لإعلانه في مؤتمر المناخ القادم COP 28 بدبي.
بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، نجحت مصر خلال المؤتمر السابق COP27 في شرم الشيخ فى التأكيد على الالتزام الدولي على مبدأ الخسائر والأضرار وكان لها الريادة في إيجاد آلية لتحديد الخسائر والأضرار الناجمة على تأثيرات التغيرات المناخية، كما يجب وصول مفوضي الدول المختلفة حول آليات واضحة ومحددة لإدارة صندوق الخسائر والأضرار قبل الوصول إلى مؤتمر المناخ COP28، بالبناء على القرارات المتفق عليها فى مؤتمر المناخ COP27، ولدينا طموح كبير في الوفاء بصندوق المناخ الأخضر والالتزام بتوفير ال100 مليار دولار.
وأضاف إمام ل"البوابة نيوز": ويعتبر Cop28 الذى سينعقد فى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة هو مؤتمر الطموح لتنفيذ التوصيات ما حققه مؤتمر شرم الشيخ خاصة أن مصر تبني خطط مفادها النهوض بالدول الافريقية عبر التوسع فى مشروعات التكيف لاسيما هي الأكثر أهمية فى القارة السمراء عن مشروعات التكيف التي تزيد أهميتها في الدول ذات الانبعاثات الأكثر.
وشددت وزيرة البيئة على أهمية الوصول لنتائج سريعة من اللجنة الفنية في عدة موضوعات ومنها إدارة التمويل، تحديد جوانب ترتيبات التمويل الجديدة، وتحديد مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل، ومجالات التنسيق والتكامل، وذلك حتى نصل إلى مؤتمر المناخ القادم COP28 بتوافق حول تلك النقاط، للوصول إلى للتمويل الذي أصبح ملح للمجتمعات الهشة والمتضررة بشكل أكبر يوما بعد يوم، مما يضع مهمة كبيرة على عاتقنا كوزراء للبيئة والعمل المناخي في COP28 .
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور هشام عيسي، خبير علوم البيئة وتغير المناخ، مصر لديها طموح في تفعيل مبدأ الخسائر والأضرار والوصول لآلية محددة لقياس الأضرار الناجمة على الدول الأكثر تأثرًا من التغيرات المناخية وهي دول القارة الافريقية وقد أطلقت مصر خلال المؤتمر الماضي COP27 بشرم الشيخ مبادرات متنوعة للدول الافريقية مثل مبادرات الطاقة والكهرباء والزراعة والغذاء وحياة كريمة.
ويضيف عيسي ل"البوابة نيوز": تنقسم التمويلات المناخية لنوعي من المشروعات الخضراء وهي مشروعات التخفيف والتكيف ويتم تحديدها بحسب الأولوية للدول الذى سينفذ بها وتصدر مشروعات التكيف أجندة وأولويات الدول الافريقية.ولفتت وزيرة البيئة المصرية إلى ضرورة الوضع في الاعتبار خلال المناقشات الاحتياجات المتزايدة والملحة لضحايا آثار تغير المناخ والمجتمعات الأكثر ضعفًا.
وأوضح، أن الاجتماع الوزاري السابع فرصة مهمة لاجتماع وزراء الدول المسئولة عن استضافة مؤتمري تغير المناخ COP27 و COP28 مع الوزراء والمسئولين من مختلف الدول للخروج بتوافقات حول عدد من القضايا الخلافية التي ستهدف لجنة التعاون الفني إلى انهائها في اجتماعها الرابع والأخير، ومن بين هذه القضايا وضع صندوق الخسائر والأضرار وإدارته بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومصادر التمويل الجديدة والمبتكرة وشكل العلاقة مع آليات التمويل الجديدة.