للشهر العاشر على التوالي.. زيادة الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي.. ارتفع بنسبة 0.4% بنهاية يونيو الماضي.. وأستاذ الاقتصاد: انتعاش إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية أبرز الأسباب

للشهر العاشر على التوالي، يرتفع احتياطي مصر من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، حيث زادت قيمة صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، حتى نهاية شهر يونيو الماضي.
أكد البنك المركزي المصري، أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر شهد ارتفاعا بقيمة 147 مليون دولار خلال شهر يونيو 2023. وبحسب تقرير البنك المركزي، فإن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية سجل نحو 34.807 مليار دولار في نهاية يونيو 2023، مقابل نحو 34.660 مليار دولار في نهاية شهر مايو 2023.
وبذلك يسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي بنهاية شهر يونيو 2023، أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي ما يقترب من 6.7 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقا للمعايير الدولية.
استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، في الارتفاع على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن معدل الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر سجل 34.55 دولار في نهاية إبريل الماضي، ثم زاد إلى 34.807 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، وذلك على الرغم من قيام مصر بإصلاحات اقتصادية كبرى، سواء وقت أزمة جائحة كورونا أو خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
معيط
وأضاف معيط، أن الاقتصاد المصري حقق نمو خلال فترة كورونا ضمن قائمة صغيرة من الدول، مشيرًا إلى النجاح في تخفيض معدل البطالة وتقليص مستوى الدين في ذلك الوقت الصعب وسط إشادة قوية عالمية لتحمل الاقتصاد المصري.
وأشار، إلى أن فاتورة الاستيراد زادت في الفترة الأخيرة وخاصة مع الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل ضغوط معدل التضخم المرتفع عالميا.
في نفس السياق، قال الدكتور محمد يونس، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي يعدّ أحد أهم المعايير التي تحدد كفاءة الاقتصاد القومي، مرجعًا أسباب زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس، والصادرات من السلع والصناعات التحويلية، فضلاً عن تحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية، حيث حققت مصر أعلى معدل استثمار أجنبي بقيمة أكثر من 11 مليار دولار.
وأضاف يونس، أن إيرادات السياحة أيضًا ارتفعت وساهم هذا في زيادة المدخول الدولاري، مشيرًا إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي يؤدى إلى تحسين قيمة العملة، وزيادة الصادرات، وبالتالي يساهم ذلك بقدر كبير في علاج الميزان التجاري، ومن ثم علاج ميزان المدفوعات.
يوننس
وأشار إلى أن وجود فائض في الميزان التجاري يعني أن الصادرات أكثر من الواردات، وبالتالي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، كما أنه كلما زاد الاحتياطي، انعكس ذلك على الإنفاق العام للدولة، ودخول الدولة في تنفيذ استثمارات جديدة كبناء مصانع أو استصلاح مزيد من الرقعة الزراعية، فضلاً عن الاهتمام بمختلف القطاعات، ومن شأن ذلك أن يوفر فرص عمل جديدة، وتقليص معدلات البطالة.
وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن كل ذلك يؤدي إلى ارتفاع القيمة المضافة التي تكون عاملاً هامًا في زيادة الإيرادات العامة للدولة والناتج المحلى الإجمالي وارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وكل ذلك ينعكس على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد القومي المصري.
ولفت يونس إلى أن زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي يمثل عاملاً مهمًا لدى المستثمرين الأجانب الذين يرون أن استقرار الدولة يوفر لهم العامل المهم في الاستثمار في البلد، فضلاً عن توفير المزيد من السلع المعروضة بما يتناسب مع المعروض من السيولة النقدية، فكلما زادت السلع والخدمات المعروضة ساهم ذلك في علاج مشكلة التضخم وحدوث توازن في الأسعار، وبدلًا من السحب من الاقتصاد القومي سيتم الإضافة إلى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي من العملات الأجنبية، وبالتالي ينعكس ذلك على تحسين قيمة العملة المصرية في مواجهة العملات الأجنبية.