أوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان بعثة إلى سجن وادي النطرون، للاطلاع على أوضاع المؤسسات العقابية والسجون والسجناء، شُكلت البعثة من عدد من أعضاء المجلس: شاهنده مقلد، راجية عمران، جورج إسحاق، صلاح سلام، ومحمد عبدالقدوس‘ إضافةً لعددٍ من باحثي الأمانة الفنية بالمجلس أمس الثلاثاء 25 مارس الجاري لزيارة سجن وادى النطرون (1 )، والتي استمرت في عملها لمدة قاربت الخمس ساعات في ظل تعاون ملحوظ من قبل مصلحة السجون وقطاع حقوق الإنسان بالوزارة والقائمين على السجن، حيث انتشر أعضاء وفد المجلس والباحثين في أنحاء السجن لإجراء العديد من المقابلات مع أكبر عدد من المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًا، وتلاحظ لوفد المجلس خلال الزيارة ما يلي: أن اللوائح التي تنظم عمل السجون تجتاج بشكل عاجل للتدخل من قبل الدولة لإعادة النظر فيها، حيث أنها في الوضع القائم يقف حائلًا أمام تمكين السجناء من الحصول على حقوقهم بشكل كافى خاصة فيما يتعلق باتاحة أوقات مناسبة التريض والتعرض لأشعة الشمس بممد كافية تقى السجناء الكثير من الأمراض. أكد بعض المحبوسين احتياطيًا على أنه يتم التجديد لهم من قبل النيابة العامة لمدد تزيد عن سبعة أشهرتقريبًا وفى أغلب الأحيان يتم التجديد دون العرض على النيابة العامة أو قاضى التحقيق. التقى الوفد عددً كبيرًا من المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بحقوق مالية ومديونيات تستوجب السداد، مما يستوجب ضرورة إعادة تعديل التشريعات بما يتواءم مع المادة 11 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت والتزمت به الدولة المصرية. تلاحظ للوفد وجود تكدس ببعض عنابر السجن وعدم توافر شبابيك كافيه مما يؤثر على عملية التهوية بالعنابر، وعدم وجود أسره بعنابر السجن وافتراش البطاطين بديلًا عنها. كما تلاحظ نقص في بعض التخصصات الطبية بمستشفى السجن وكذا بعض المستلزمات الطبية، وأكد أحد المحبوسين احتياطيًا للوفد خلال الزيارة تعرضه لاعتداءات عديدة خاصة فيما يعرف إعلاميًا باسم (حفلات الاستقبال بالسجون) مؤكدًا فقدان سمعه إثر ذلك.