بالفيديو.. ندوة المركز العربي تناقش العملية الانتخابية.. هناك معوقات كثيرة.. والمؤهل العالي إخلال بالمساواة.. قانون الانتخابات وسّع مساحة النزاهة والحيادية

مع اقتراب عملية الانتخابات الرئاسية - ووسط ترقب الشارع المصري لها - أقام المركز العربي للبحوث والدراسات ندوة بعنوان "الإطار القانوني والسياسي للانتخابات الرئاسية"، وقد أدار الندوة الدكتور نبيل عبد الفتاح، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور عمرو هاشم ربيع، المحلل الاستراتيجي في مركز الأهرام الاستراتيجي، واللواء رفعت أبو القمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، وقد أكد الحضور - في هذه الندوة - على ضرورة الإسراع بعملية انتخابات الرئاسة، وكانت هناك بعض المطالب بضرورة تفعيل القانون وضمان النزاهة والشفافية في العملية ككل.
وفي البداية قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، إن العملية الانتخابية تواجه العديد من المعوقات أبرزها مشكلة قاعدة البيانات وتحديثها وحصرها بدقة، وأكد أن هذا يحتاج إلى تعاون عدّة جهات، مثل وزارة الداخلية التي تمتلك بيانات المواليد والوفيات، وجهة مثل النيابة العامة حيث إنها تمتلك سجلات بمن صدرت ضدهم أحكام قضائية، وأضاف أن الإجراءات الأخيرة لتصويت الوافدين والمصريين بالخارج قد يسّرت العملية الانتخابية عليهم ووسّعت رقعة المشاركين.
وأكد "ربيع" على ضرورة توفر النزاهة والشفافية بخصوص مسائل تتعلق بالميزانية المخصصة لكل مرشح ومراقبة الالتزام بها جيدًا وتفعيل عقوبات خرقها، كما أنه لفت الانتباه لما أسماه ب "المعوقات" الموضوعة أمام منظمات المجتمع المدني، وعدم مساعدتها في المراقبة على العملية الانتخابية ووضع شروط وصفها بالعجيبة أمامها، كما أن القانون تكلم عن متابعة وليس مراقبة.
وشدّد ربيع - في نهاية حديثه - على ضرورة إعلان الدولة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وخاصةً بعد بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي طالب فيه وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي بالترشح للرئاسة.
كما أن الدكتور نبيل عبد الفتاح قال إن من أكثر الأمور التي يراها سلبية في قانون الانتخاب الجديد، هي مجافاة مبدأ المساواة بين أبناء الشعب المصري، من خلال اشتراط أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية حاصلاً على مؤهل عالٍ، وأكد عبد الفتاح أن تحصين قرارات اللجنة ضد الطعن عليها قد وضعها في موقف دستوري حرج، حيث إن هذا التحصين مخالف للدستور الجديد، وهو ما يسهّل استصدار حكم بعدم دستورية القرار، ويعطل من العملية الانتخابية.
بينما قال اللواء رفعت أبو القمصان، إنه يرى أن قانون الانتخابات الجديد قد وسّع المجال لزيادة الحيادية والنزاهة، خاصةً وأنه زوّد المهلة الممنوحة لفحص التظلمات المقدمة إلى اللجنة العليا للانتخابات، كما زادت مدة جمع النتائج وإعلانها لتوخي المزيد من الدقة، وأكد أبو القمصان أن التأكيد على بلوغ المتقدم للترشح لسن الأربعين - وتحديد ذلك مسبقًا - يفيد على توكيد عدم ترصّد أيّ مرشح بعينه.