قال نبيل عبدالفتاح، إن من أكثر الأمور التي يراها سلبية في قانون الانتخاب الجديد هي مفاجأة مبدأ المساواة بين أبناء الشعب من خلال اشتراط أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية حاصلاً على مؤهل عالي. وأكد عبدالفتاح أن تحصين قرارات اللجنة ضد الطعن عليها قد وضعها في موقف دستوري حرج، حيث إن هذا التحصين مخالف للدستور الجديد ما يسهل استصدار حكم بعدم دستورية القرار ما يعطل من العملية الانتخابية. جدير بالذكر أن المركز العربي للبحوث والدراسات، أقام ندوة بعنوان الإطار القانوني والسياسي للانتخابات الرئاسية، وقد أدار الندوة نبيل عبدالفتاح الباحث المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والدكتور عمرو هاشم ربيع المحلل الاستراتيجي بمركز الأهرام الاستراتيجي، واللواء رفعت أبوالقمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات.