في كواليس مشحونة شهدتها الندوة التي عقدت أمس حول انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لتقييم العملية الانتخابية في الشوري بمشاركة عدد من القوي السياسية والكتاب قال اللواء رفعت أبوالقمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية إن الوزارة لم تتدخل في الانتخابات، موضحًا أن الاستشكالات التي تقدمت ووصلت إلي 200 استشكال تقدمت من المرشحين ضد بعضهم، مضيفًا: ليس من حق الداخلية أن تصحح أسماء الوفيات والبيانات الخاطئة. واستطرد أبوالقمصان أن الانتخابات لم يقدم فيها علي مستوي الجمهورية إلا 359 طعنًا لطلب تصحيح البيانات مما يعني أن هناك 18 محافظة لم تتقدم بأي طعون في حين أن الوزارة كانت تتوقع نسبة طعون أعلي، موضحًا أن أسماء المتوفين تحذفهم جهة الإدارة وليس أهل المفوض، كما أن التعديل الذي طرأ علي الدوائر كان سببه منطقيا وحتميا بعد إنشاء 3 محافظات جديدة. ومن جانبه قال نبيل عبدالفتاح الخبير بمركز الأهرام إن البرلمان أصبح دوره تمرير القوانين وليس فحصها موضحًا وجود تضارب في موازين القوي بين السلطات الثلاث، مما أعطي للسلطة التنفيذية أولوية تنفيذ القوانين، معتبرًا انتخابات الشوري «بروفة» لمعركة الشعب المقبلة.