القباج تفتتح مؤتمر «المجتمع المدني نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة» بمكتبة الإسكندرية

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات مؤتمر «المجتمع المدني.. نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة» والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الإسكندرية ولفيف من الإعلاميين وممثلي المجتمع المدني والهيئات الدولية، وتستمر فعالياته على مدار يومين بمكتبة الإسكندرية.
كما افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي على هامش فعاليات المؤتمر معرضًا لمنتجات الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات الجمهورية ، وحرصت على تفقد أروقته والحضور، مشيدة بمجهودات الجمعيات الأهلية، خاصة أن المعرض يحافظ على التراث المصري باستخدام المنتجات اليدوية التي تحافظ على البيئة.
وأكدت القباج في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر أن نشأة الجمعيات الأهلية واكبت تأسيس الدولة الوطنية الحديثة في القرن التاسع عشر، وليس غريباً أن أول جمعية أهلية تأسست في مصر كانت في الإسكندرية " جمعية اليونانية بالإسكندرية" عام 1821، مشيرة إلى أنه في كل المراحل السياسية والتاريخية التي مرت بها مصر كانت مؤسسات المجتمع المدني الطوعية، تواكب التغييرات الحادثة في بنية المجتمع المصري وتعبر عنها، وتشكل عصب قوة مصر الناعمة والحداثية، حيث يشكل المجتمع المدني أحد المقومات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على مبادئ: المواطنة والشراكة الفاعلة بين كافة مؤسسات الدولة (الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص) والتنمية المستدامة، في الوقت نفسه، فإن إحدى المعايير المعبرة عن تطور وحيوية الجمهورية الجديدة هي فاعلية المجتمع المدني، وقدرته على التغيير والتأثير في مجتمعه.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه انطلاقاً من أهمية المجتمع المدني ودوره الحيوي، أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السياسي عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، داعياً مؤسساته للتحرك والانطلاق، وتعميق الشراكة مع كافة مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، والمساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم، مشيرة إلى أنه وبمناسبة عام المجتمع المدني 2022، وبالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومكتبة الإسكندرية، نظمنا في العام الماضي مؤتمراً هاماً، تكلم عن أوضاع المجتمع المدني في الجمهورية الجديدة، وناقش التحديات التي يواجها من أجل التطوير والاستمرارية والتأثير في تنمية المجتمع وإعماره، وشارك في هذا المؤتمر نخبة من الجمعيات الأهلية المتنوعة جغرافيا وفنياً، والخبراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميون،وقد أنتجت الحوارات المهمة لهذا الموتمر مجموعة من المقترحات، أخذتها وزارة التضامن الاجتماعي بعين الاعتبار ووضعتها محلا للدراسة والتنفيذ.
وأفادت القباج أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، تعتمد على عدد من الأسس أهمها استقلالية المجتمع المدني، وقدرته على وضع أجندة أولوياته بما يتناسب مع احتياجات المجتمع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وبما يتلاءم مع الظروف الوطنية في كل مرحلة، بالإضافة إلى قدرة المجتمع المدني على تقديم نماذج تنموية وثقافية مبتكرة وملهمة، يمكن الاستفادة منها وتعميمها لتصير سياسات عامة، وكذلك فاعلية مؤسساته في الوصول إلى المجتمعات المحلية، وقدرتها على رصد التحديات والاحتياجات الحقيقية، والاستجابة السريعة للأزمات بمبادرات "خارج الصندوق" تستطيع من خلالها تعبئة الموارد المادية والبشرية بشكل مبدع ومرن، وكذلك محورية دور وزارة التضامن الاجتماعي، باعتبارها الكيان الحكومي المنظم والداعم والميسر لعمل المجتمع المدني المستقل، من أجل تحقيق أغراضه الذاتية في النمو والاستمرارية ،وفي الوقت نفسه تحقيق أغراض التنمية المستدامة للدولة ودعم قيم المواطنة واحترام كافة أشكال التنوع.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي طورت آليات الشراكة مع المجتمع المدني في إطار عدد من المحاور منها إطار قانوني مشجع، حيث اعتمدت فلسفة قانون الجمعيات الأهلية 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية على تعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات الاهلية، حيث أتاح القانون حرية تأسيس المؤسسات الأهلية بمجرد إخطار السلطات المعنية، وألا يتم حلها إلا بموجب حكم قضائي، ولا ينفذ قبل صدوره، كما سهل تلقي التبرعات من الداخل والخارج في إطار إجراءات مرنة تضمن المحاسبية والشفافية، وأجاز للجمعيات تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الامن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية، وأعطى المؤسسات الأهلية الكثير من الإعفاءات الضريبية والجمركية والخدمات الميسرة التكاليف.
كما تم ميكنة منظومة العمل الأهلي بما يتيح سهولة الوصول إلى المعرفة، وتبادل المعلومات الخاصة بالعمل الأهلي في مصر، وتسهيل كافة الإجراءات والخدمات الداعمة له، وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية المبنية على المعلومات والمعرفة، فضلا عن تعزيز كافة أشكال الدعم والمساندة، كما تم إنشاء "صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية".
وأوضحت القباج أنه تم تطوير الشراكات مع مؤسسات المجتمع الأهلي، حيث تعتمد وزارة التضامن الاجتماعي بشكل أساسي على الجمعيات الأهلية في إدارة العديد من الخدمات التابعة للوزارة فعلى سبيل المثال لا الحصر دور رعاية الأطفال والمسنين - مراكز حماية المرأة المعنفة - مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة - برامج التمكين الاقتصادي – برامج التوعية المجتمعية – مراكز علاج تأهيل المدمنين وغيرها الكثير، مشيرة إلى أنه مع أزمة وباء كورونا الممتدة من (2020- 2022) قد طور نوع آخر من أنواع الشراكات المهمة ألا وهو "شراكة الاستجابة للأزمات"، وهو نموذج ليس له سوابق في الشراكة بين الحكومة ومؤسسات العمل الأهلي في الزمن المعاصر، نظراً لعدم وجود خبرات صحية أو مجتمعية سابقة في التعامل مع مثل هذا النوع من الأوبئة، ونظرا لطول المدة وتنوع الأزمات الناشئة عنه، كما أنه في إطار التجربة الإنسانية المؤلمة التي يعيشها أشقاؤنا السودانيون، فأن الدروس المستفادة من " شراكة الاستجابة للازمات" قد ساهمت بشكل كبير في سرعة وكفاءة الاستجابة لاحتياجات الوافدين السودانيين والتخفيف عنهم.
وأكدت أنه في إطار تطوير الشراكات مع المؤسسات العمل الأهلي في مجال التغيير الثقافي الاجتماعي ونشر الوعي المجتمعي الصحيح والتأثير في الرأي العام حول العديد من القضايا والممارسات الاجتماعية السلبية ، أطلقت الوزارة العديد من حملات الوعي المجتمعي بالشراكة مع مؤسسات العمل الأهلي والاعلام.