تطوير التعليم الفنى..الحل الأمثل للقضاء على البطالة ودعم الصناعة وتوفير احتياجات سوق العمل

نائب وزير التربية والتعليم: 50 مدرسة فنية تطبيقية على مستوى الجمهورية بالشراكة مع رجال أعمال
مدرس: تخريج مئات الآلاف كل عام دون الاستفادة منهم على أرض الواقع خبير اقتصادى: ربط قطاع التعليم مع كود الإنتاج والتصنيع العالمى لضمان الكفاءة والجودة
مغيث: التعليم فى الوقت الحالى لا يسمن ولا يغنى من جوع
يمثل التعليم الفني بمصر أهمية كبيرة لما يشكله من قوة عاملة مؤهله ومدربة للدخول إلى عالم التصنيع والإنتاج في ظل توجه الدولة نحو الاهتمام بمصر المنتجة ودعم قطاعات التصنيع لتحقيق حلم طال انتظاره بأن تغزو المنتجات المصرية الأسواق العالمية وانتزاع مكانه وسط خريطة الإنتاج والتصنيع العالمي، ولذلك فقد أولت مصر بالآونة الأخيرة الاهتمام بمخرجات التعليم الفني وكيفية تقديم الاهتمام والرعاية المطلوبين لهذه الفئة من الطلاب والذى قد يعتمد عليهم المستقبل القريب فى تحقيق ما تصبو إليه مصر من مكانة.
لنجد عددا كبيرا من المنشآت التعليمية والتكنولوجية المتخصصة قد افتتحت منذ وقت قريب وبتخصصات جديدة إيمانا بتغييرات المتطلبات الحديثة لسوق العمل إضافة إلى ربط المناطق الصناعية الكبرى والمشروعات القومية بمدارس متميزة أنشئت خصيصا لهذا الغرض كمدرسة الضبعة النووية ومدرسة الطاقة الشمسية وغيرها من المجمعات التكنولوجية لخدمة المناطق الصناعية المتاخمة لها.
حيث قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن التعليم الفني أصبح يملك فرصا كبيرة أمام طلاب المرحلة الإعدادية للالتحاق بالمدارس الفنية التطبيقية التي تخدم مهنًا صناعية وزراعية وفندقية.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، خلال تصريحات تلفزيونية مطلع شهر يونيو الجاري، أن هناك حوالي 50 مدرسة فنية تطبيقية على مستوى الجمهورية بالشراكة مع رجال أعمال.
وأشار محمد مجاهد إلى أن هناك أيضا مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية تم إنشاؤها بمعونة أمريكية، فضلا عن تطوير مناهج المدارس الفنية الحالية، مضيفا أن عدد المدارس الفنية 900 مدرسة وسيتم زيادتها إلى 1200 مدرسة في العام الدراسي المقبل.
وأكد أن وزارة التعليم جادة في إكساب الطلاب المهارة وتأهيليهم لسوق العمل، لافتا إلى أن بعض الطلاب تخرجوا ويعملون حاليا في مصانع المستثمرين برواتب مجزية.
بينما قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن ال28 ألف معلم الذين تخطوا الامتحانات تم اختيارهم من بين 95 ألف معلم أدوا الاختبارات في جهاز التنظيم والإدارة. وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، قائلا: تم تأهيلهم تربويا خلال 4 أيام متواصلة، والتأهيل البدني 3 أيام أيضا، ونستهدف أن يكون المعين الجديد نموذجا يحتذى به.
التعليم الفني على طاولة الحوار الوطني
وقال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق وممثل حزب حماة الوطن في الحوار الوطني، إن التعليم يهدف إلى بناء الإنسان والارتقاء للمنافسة عالميا ويكون من شأنه تقديم أهم دعائم البحث العلمي التي تحدث النهضة العلمية.
وشدد الشيحى خلال الجلسة الخاصة التي عقتدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة، على ضرورة دعم الاستراتيجية الجديدة للتعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على الاستفادة من خريجي التعليم الفني البالغ عددهم أكثر من مليون وربع مليون، في التخصصات الطبية والتكنولوجية، مطالبا بالتوسع في مضاعفة عدد خريجي التعليم الفني في مصر.
وأوضح أن وجود عدد من الوزارات المعنية في المشروع يعد نقطة إيجابية لتطوير المناهج ودعم التعليم التكنولوجي لتوفير للتدريب الفني، مطالبا بتعزيز الابتكار والإبداع والتفكير النقدي، مؤكدا أن حزب حماة الوطن يوافق على مشروع القانون، كما يرى أن البحث العلمي يجب أن يكون أكثر وضوحا في المشروع، لافتا إلى أن كلمة التدريب جزء من التعليم، والأمانة العامة تحتاج لعدد أكبر من الخبراء.
كانت لجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطني، قد عقدت جلسة خاصة نهاية الشهر الماضي لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.
وأتت هذه الجلسة، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، حيث قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، وسيتم عقد الجلسة، التي تبدأ في تمام الساعة 12 ظهرًا، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى قد أكد من قبل، إن وجود مشروع قانون موحد للتعليم سيكون له دور للنهوض بالمنظومة، مضيفا: «جزء من مشاكل التعليم الفنى يكمن فى مسماه وقد يرى البعض أنه دون التعليم العام».
واقترح تغيير مسمى مدارس التعلم الفنى فعلى سبيل المثال المدارس الثانوية التكنولوجية أو الثانوية الزراعية والتجارية تصبح إدارة الأعمال على أن يتم تغيير المحتوى والمناهج للتوافق مع سوق العمل ومن ثم يتم تغيير الأمر شكلا ومضمونا للوصول للغاية المرجوة.
وأضاف المنسق العام للحوار الوطني: «على وزارة التعاون الدولي الحصول على المزيد من المنح لتطوير مدارس التعليم الفني القائمة وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفني بمسماه الجديد الذى سيتم التوافق عليه وبعد تطوير المناهج أيضا واقترح رشوان وجود نص إلزامي للمصنعين على إنشاء مدرسة تتعلق بالنشاط الذى يعمل به».
نظام جديد
ويقول علي عمار، مدرس بإحدى مدارس التعليم الفني التجاري، لابد وأن يكون التعليم الفني له دور قوي وفعال خلال المرحلة المقبلة في ظل عدم وجود فرص عمل في الحكومة مما يجعل الحرف والصناعة والتجارة هي السائدة خلال المرحلة الحالية خاصة وأن التعليم الفني بجميع مراحلة التعليمية يخرج مئات الألف كل عام دون الاستفادة منهم بأي شيء علي ارض الواقع مما يجعل شهادة الدبلوم الفني عبارة عن ورق علي حائط.
وأضاف عمار ل«البوابة»: لابد وأن يكون هناك سيستم ونظام جديد يعمل علي تطوير التعليم بشكل عام والتعليم الفني بشكل خاص الي جانب العمل علي تطوير المناهج النظري والاعتماد بشكل أكبر علي التعليم النظري ووجود ورش داخل المدارس الفنية لتعليم الطلبة الصناعة والتجارة والزراعة بشكل نظري خاصة وأن تطوير التعليم الفني يصب في مصلحة الجميع مما يجعل هناك زيادة في الانتاج وزيادة الصادرات وتقليل الواردات الي جانب تقليل نسب البطالة ووجود فرص عمل للشباب.
وطالب عمار، وجود نظام جديد داخل التعليم الفني يعد الطلبة لسوق العمل بشكل جيد ومواكبة عصر التكنولوجيا لتطورات العصر الحالي، موضحًا أن التعليم الفني وتعليم الحرف والصناعة في الدول الخارجية يكون أهم بكثير من التعليم الجامعي موضحًا أن تحديث نظام التعليم الفني أصبح ضروري لما له من أهمية في جميع مراحل حياتنا سواء كان زراعيًا أو صناعًا أو تجاريًا او غيرهما.
تراجع منظومة التعليم
وفي نفس السياق يقول الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن التعليم بشكل عام في الوقت الحالي لا يسمن ولا يغني من جوع بسبب تراجع منظومة التعليم موضحًا أن تطوير الاقتصاد والزراعة والصناعة وكل شيء يبدأ من تطوير التعليم لذلك طالبنا عشرات المرات بوجود أسس ونظم جديدة لتطوير التعليم من مراحلة الأولي في الصفوف الابتدائية نهاية بالتعليم الجامعي وفتح اسواق العمل امام الخريجين من جميع المراحل التعليمية.
وأضاف مغيث في تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن الاهتمام بالتعليم يعمل علي دفع عجلة الصناعة المصرية وزيادة عدد المصانع والمجمعات الصناعية مما يعمل على زيادة المنتجات المصرية وزيادة التصنيع موضحًا أن نزول الطلبة إلى المصانع والورش التدريبية لتطبيق المواد النظري التي تلقوها في التعليم الي عملي.
وتابع مغيث، أن وزارة التربية والتعليم عليها درك كبير في تطوير التعليم الفني لأن التطوير يصب في مصلحة الجميع سواء كان الدولة او الطلبة لأن ذلك سيوفر المزيد من فرص العمل للشباب الي جانب اقبال العديد من الطلبة علي التعليم الفني لأنهم سيضمنون وقتها كسب مهنة وفرص عمل بعد التخرج.
وأوضح مغيث، من المفترض أن يكون التعليم الفني من أهم الأدوات الرئيسة لتحقيق برامج التنمية الشاملة في ظل الظروف الحالية لأن التعليم الفني سبب رئيسي في النهوض بالاقتصاد المصري خاصة أنه يستفيد منه أكثر من مليوني طالب، موزعين على أربعة أنواع من المدارس الثانوية الفنية هى التجارى والفندقي والزراعى والصناعى.
ويكتسب التعليم الفنى فى الوقت الراهن اهمية خاصة فى ظل الضرورات الحتمية التى تفرضها التحديات العالمية المعاصرة، ومجتمع المعرفة الذى أصبح يطرح اشكالا جديدة للعمل،ويتطلب تخصصات غير نمطية لا يوفرها التعليم العالى، وإدراكا من الدولة لدور التعليم الفنى المحورى فى تحقيق التنمية،تم البدء فى تطبيق منظومة جديدة لتطوير التعليم الفنى، وفق رؤية جديدة تعتمد على أربعة محاور رئيسية:
دور القطاع الخاص
بينما يقول الدكتور عمرو يوسف، خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، عن دور القطاع الخاص فى دعم مسار التعليم الفني المتميز بمصر نجد أنه هناك العديد من المنشآت التعليمية قد أقيمت بشراكة القطاع الخاص لكبري الشركات والاتحادات الصناعية بمصر بشكل متطور وممنهج حتى يستطيع خريجو هذه المدارس الالتحاق بتلك المؤسسات بعد التخرج في حالة الرغبة إضافة إلى إتاحة التدريب المستمر بتلك الشركات.
وأضاف يوسف ل«البوابة»، نجد فى نهاية المطاف ضرورة الاهتمام بقطاع التعليم الفني والعمل على ربط مخرجاته بمتطلبات السوق العالمي من كفاءة وعماله مدربة على أحدث التقنيات الصناعية والتكنولوجية في ظل عالم ملىء بالمتغيرات، وذلك ضمانا لجودة المنتج والتالي لاكتساب ثقة العالم بتلك المنتجات لابد من وجود ربط بين قطاع التعليم وما يتطلبه كود الإنتاج والتصنيع العالمي من كفاءة وجوده فإذا لم يتوافر هذا الربط الحقيقي فسوف نجد تزايدا فى أعداد العاطلين عن العمل خاصة وأنه مع التطور الهائل فى التكنولوجيا وتصارع العالم نحو الحديث فى عالم الذكاء الاصطناعي والذي ينذر بوقوع الآلاف من الوظائف من جداول المشتغلين بالأعمال التى سوف تجتاحها هذه التقنية مما سوف يؤثر على ملايين الأسر ومواجهة الفقر والعوز، لذلك فمسألة ربط التعليم بمتطلبات سوق العمل ليست برفاهية قدر أنها أصبحت ضرورة ملحة فى عالم التطور التكنولوجي الهائل.
وتابع يوسف، أولت مصر اهتماما كبيرا بقطاع التدريب والتأهيل وذلك ضمانا لمحاربة البطالة المتوقعه من عدم وجود هذا الملف تحت وطأة الاهتمام المستدام إضافة ضمانة لجودة المنتج المصري والذى لن يكون بمعيار جودة عالمي ومنافس لقرينه بالأسواق العالمية إلا بوجود عماله ذات كفاءة علمية وتدريبية عل أحدث مستوى يطلبه سوق العمل الحديث ولن يكون ذلك مثمرا الإ بوجود القطاع الخاص كشريك أساسي فى التعليم والتدريب المقدمان لطلاب القطاع الفني بجميع أطيافه حيث ان حجم العمل المطلوب غير عادى وكبير فلابد وأن يكون هناك ثمه تعاون مثمر بين الدولة والقطاع الخاص حتى تجنى عملية التصنيع والإنتاج ثمارها ويتحقق الحلم الخاص بجمهورية جديدة منتجة ومصنعه يتصدر إنتاجها جميع أرجاء المعمورة فى المستقبل القريب.
مدارس التعليم الفني
ويقول محمود جاد، طالب بالتعليم الفني، إن نظرة المجتمع لطالب التعليم الفني غير جيدة موضحًا أن الناس والمجتمع يرون أن طالب التعليم الفني هو الطالب الفاشل الذي لم ينجح في الدخول الي الثانوية العامة مما يجعلة يلجأ الي التعليم الفني مع أن ذلك صحيح لأنه من المفترض أن طالب التعليم الفني تقوم عليه عدة مجالات منها الزراعة والصناعة والتجارها وغيرهما من المجالات التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال.
وأضاف جاد في تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن تطوير التعليم الفني وإيجاد فرص عمل للطلبة بعد تخريجهم سيزيد من ثقل التعليم الفني ويجعل المزيد من الطلبة يلجأون الي التعليم الفني خاصة وأن هناك العديد من طلبة الجامعات لا يجدون فرصة عمل مما يجعل التعليم الفني وإعداد الطلبة لسوق العمل وتعليم الحرف والمهن عمليا أيضًا من خلال التدريب داخل الورش والمصانع أهم خطوة للنهوض بالتعليم الفني.
وطالب جاد، بالاهتمام بمدارس التعليم الفني وتطويرها مما يتناسب مع العصر الحالي من تقدم التكنولوجيا خاصة وأن النظام الحالي في التعليم الفني مضي عليه عشرات السنوات دون تفدم او تغيير مما جعل التعليم الفني لا فائدة له معبرا عن ذلك أن التعليم الفني في الوقت الحالي عبارة عن شهادة فقط لا فائدة منها من قريب أو بعيد.
الاهتمام بالمعلم
وفي نفس السياق يقول أشرف فضالي، خبير شئون تطوير التعليم، إن المشروع الحالي الذي تسير عليه وزارة التربية والتعليم السبب فيما يحدث ولابد من تطويره وتغيير السيستم بالكامل موضحًا أن أي دولة في العالم يكون التعليم فيها رقم واحد لكي تتخلص من المشاكل لديه خاصة المشاكل المادية والاقتصادية مؤكدا أن تطوير التعليم سيزيد من مواردنا ويقلل من نسب البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب.
وأضاف فضالي، في تصريحاته ل«البوابة»، مصر لديها كوادر عظيمة لو تم استغلالها بالشكل المطلوب والصحيح سيصبح التعليم في مكانة أخرى خاصة وأن السيستم القديم الذي نعمل به ترك لدينا ملايين الطلاب دون الاستفادة منهم مما جعل أسهم التعليم تقل خلال السنوات الماضية، موضحًا أن الحلو الأخيرة مثل التابلت وتغيير نظام الثانوية العالمة لم يأت بفائدة مما عقد المشكلة أكثر. وتابع فضالي، أن الاهتمام بأحوال المعلم ومدة بجميع المتطلبات التي يحتاجها وإيجاد راتب عادل له يحفظ لها حياة كريمة أهم خطوة لتطوير التعليم في مصر، مطالبا بوجود دورات تدريبية للمعلم وخطة جيدة لتطوير التعليم مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة التعليمة دون النظر إلى أوضاع المعلم لن يأتي بفائدة.