توافق الرؤى بين الرئيسين السيسي والغزواني بمختلف القضايا تتصدر الصحف

تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الاثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى.
وأبرزت صحيفة الجمهورية تثمين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، التطور المستمر فى العلاقات المصرية الموريتانية، وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين من تقدم مطرد خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، خاصة فيما يتعلق بالشق العسكرى والأمنى، ومكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بين الرئيسين، أمس، فى قصر الاتحادية، فى مستهل زيارة الرئيس الموريتانى القاهرة، والتى ستمتد 3 أيام.
وشهدت المباحثات تبادل وجهات النظر بشأن آليات دفع العمل العربى والإفريقى المشترك، مع مناقشة تطورات القضايا الإقليمية، خاصة السودان وليبيا وسوريا وسد النهضة.
وعقب جلسة المباحثات، عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا، أكد خلاله الرئيس السيسى اتفاقه مع نظيره الموريتانى على تعزيز جهود البلدين على الساحة الإفريقية، فى ظل الدور الحيوى الذى تقوم به مصر وموريتانيا، ومواصلة جهود دعم بنية السلم والأمن والتنمية فى القارة الإفريقية، لتجاوز التحديات، وتحقيق الرخاء والاستقرار لسائر أبناء القارة.
وأوضح الرئيس السيسى أن المباحثات تناولت ملف سد النهضة الإثيوبى، وتبعاته الخطيرة على الأمن المائى لدول مصب حوض النيل، مبينا أن الأمن المائى المصرى جزء لا يتجزأ من الأمن المائى العربى.
ولفت إلى أن المباحثات شهدت التشديد على أهمية حث إثيوبيا على التحلى بالإرادة السياسية، للأخذ بأى من الحلول الوسطى التى تم طرحها على مائدة التفاوض، والتى تلبى مصالحها دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتى المصب، وذلك من أجل إبرام اتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
وأضاف الرئيس أنه تم أيضا بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، وأنه تشاور مع نظيره الموريتانى بشأن الأوضاع فى ليبيا، لافتا إلى ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن مع خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد دون استثناء، كما تم التطرق إلى التطورات فى السودان، مؤكدا أهمية الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فيه، والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية، وتكثيف الجهود الإغاثية، لتخفيف معاناة المتضررين.
وقال الرئيس: "من هذا المنبر، فإننا نحث جميع الأطراف على تغليب صوت الحكمة، للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية ومصالح شعبها".
ووجه الرئيس الموريتانى الشكر للرئيس السيسى على دعوته لزيارة مصر، مؤكدا أن مصر هى "أرض الكنانة"، ومقدما التهنئة للرئيس والشعب المصرى على الإنجازات العظيمة التى تحققت لمصر.
وأضاف الغزوانى "يحق لنا جميعا أن نعتز بهذه الإنجازات، فقوة مصر هى قوة الأمة، وإذا كان الوضع فى مصر حسنا فالوضع عندنا كلنا حسن"، مشددا على دور مصر البارز الذى لعبته وما زالت تلعبه فى القضايا الكبرى للأمتين العربية والإسلامية.
وأكد الرئيس الموريتانى أن مباحثاته مع الرئيس السيسى تطرقت إلى موضوعات مهمة مثل الأوضاع فى ليبيا والسودان ومياه النيل، مثمنا ما وصفه ب "صبر مصر" الذى تتحلى به القيادة المصرية، وحكمتها فى التعاطى مع هذا الموضوع المهم.
وسلطت صحيفة الأهرام الضوء على حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى مقر المجلس بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد إنشاء 6 مخازن إستراتيجية، لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، بين الحكومة المصرية، ممثلة فى هيئة التسليح للقوات المسلحة، وتحالف «أوراسكوم وايتز»، تحت إشراف مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية، وهى موزعة جغرافيا فى: القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، وقنا، والمنيا، والإسماعيلية.

على جانب آخر، قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال إطلاق تقرير «بيانات الإنفاق الصحى فى مصر»، إن التقرير نقلة نوعية فى الدراسات الصحية، وستصب فى مصلحة المنظومة الصحية، لافتا إلى أن عودة الدراسة كانت حلما منذ سنوات.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن الدولة المصرية لديها خطة طموح، لخفض نسبة الإنفاق الشخصى على الصحة لنسب أقل من 20 - 22%، طبقا لرؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030.

وألقت صحيفة المصرى اليوم الضوء على بدء مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2023 - 2024 والتأشيرات العامة المرافقة له.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام المجلس أمس، الملامح الأساسية لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023 - 2024، وهو العام الثانى من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (2022 - 2023 – 2025 - 2026).

وقالت إنه اتفاقا والتوجه المتحفظ لخطة التنمية لعام 2023 - 2024، فقد قدرت الخطة معدل النمو الاقتصادى بنحو 4٫1% فى عام 2023 - 2024 مقابل معدل نمو متوقع 4٫2% فى عام 2022 - 2023، موضحة أن تلك التقديرات جاءت متشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتى تشير إلى توقع تحقيق مصر معدل نمو يتراوح بين 4% - 4٫3% عامى 2022 - 2023 و2023 - 2024.

وتابعت السعيد أنه وعلى الرغم من أن معدل النمو المقدر بالخطة والذى يبلغ 4٫1%، وهو أقل مما كان مستهدفا من قبل فى ظل الظروف العادية والذى قدر حينها ب 5% 5٫5%، إلا أنه أعلى من معدلات النمو المتوقعة فى غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام المحقق على مستوى الاقتصاد العالمى فى عامى 2022، 2023، وهما 3٫4% و2٫8% على التوالى.

وأضافت أنه من المقدر أن يصل الناتج المحلى الإجمالى فى عام الخطة إلى نحو 11.84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة ب9٫8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق (2022 - 2023)، مسجلا نسبة نمو 4٫1% بالأسعار الثابتة.

وحول المؤشرات القطاعية، أشارت السعيد إلى توقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى ناتج 5 قطاعات تتمثل فى الاتصالات بنسبة 16٫8%، والسياحة بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11٫9%، والتشييد والبناء بحوالى 6%، والخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5٫1%، والزراعة بنسبة 4٫1%.

وأوضحت أنه لتحقيق معدل النمو الاقتصادى المنشود، فإن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه شاملة التغير فى المخزون مقابل استثمارات قدرها 1٫32 تريليون جنيه فى العام السابق 2021 - 2022، بنسبة نمو تصل إلى 36%.

وأرجعت السعيد الطفرة الاستثمارية المقدرة خلال عام الخطة إلى عدد من الاعتبارات مع الأخذ فى الاعتبار التغيرات السعرية المتوقعة خلال العام والمؤثرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية المنفذة، والتى تتضمن كبر حجم الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية من خدمات التعليم المدرسى والتعليم الجامعى والبحث العلمى والخدمات الصحية، التزاما بالاستحقاقات الدستورية، فضلا عن التوسع المطرد فى الاستثمارات المخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للطبقات محدودة الدخل، بالإضافة إلى ضخامة الاستثمارات الموجهة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج المباشر وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى لتحسين مناخ الاستثمار، وكذلك التزايد المتوقع فى استثمارات القطاع الخاص فى ظل توجه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتبنيها لمبادرات داعمة لبيئة الأعمال.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن معدل الاستثمار المتوقع لعام 2023 - 2024 يبلغ 15.2%، مشيرة إلى أن الخطة متوسطة المدى تستهدف رفع معدل الاستثمار بصفة مطردة ليناهز 20% بنهاية الخطة عام 2025 - 2026.

وتناولت هالة السعيد الحديث حول التوجهات الاستثمارية للخطة، مشيرة إلى التركيز على القطاعات ذات الأولوية اتفاقا وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الهيكلى، ممثلة فى الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير ما يزيد على 900 ألف فرصة عمل، بما يسهم فى الإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها المنخفضة حول 7.3% - 7.5%.

وتابعت أن توجهات الخطة تضمنت كذلك تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجى والفنى، وكذلك المخصصة لقطاع الصحة فى مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحية الأولية، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائى والعلاجى لأمراض الفيروسات، بالإضافة إلى التوجه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، مع منح أولوية فى توطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا بحسب الفجوات التنموية فى إطار المبادرات والبرامج المطروحة، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصرى، مع إعطاء أولوية للمشروعات العامة الجارى تنفيذها والمستهدف الانتهاء منها خلال عام الخطة أو تلك الجارى استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أى مشروعات جديدة إلا فى حالة الضرورة القصوى.

وحول مشاركة القطاع الخاص، أكدت السعيد أن الدولة تعول على القطاع الخاص فى تسريع عجلة النمو الاقتصادى وتنشيط الأسواق، مشيرة إلى تبنى الخطة مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تناهز 36% من الاستثمارات الكلية المستهدفة مقابل نسبة متوقعة عام 2022 - 2023 فى حدود 31%، ونسبة فعلية 29% عام 2021 - 2022، مضيفة أن الاستثمارات العامة الثابتة، تقدر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية يخص الجهاز الحكومى نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%، وكان النائب نشأت مكى صليب عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، قد استعرض تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023 - 2024، والتأشيرات العامة المرافقة له.

وكشف التقرير عن أن هذه الخطة وللعام الثالث على التوالى جاءت معبرة عن مؤشرات كلية تأثرت باستمرار تبعات الأزمات العالمية المتوالية والتحديات الجيوسياسية خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية والتى ركزت عليها الخطة بشكل محدد وعكست مدى تأثر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها وبشكل غير مسبوق، وذلك فى إطار دراسة اللجنة بتشكيلها المنصوص عليه فى اللائحة الداخلية للمجلس لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023 - 2024 وحرصا منها على إعطاء هذه الوثيقة أهمية خاصة عند دراستها وتحليلها خاصة.

ولفت التقرير إلى أن الخطة جاءت صريحة، ولكن بعض مؤشراتها شابها أحيانا الغموض وفى أحيان أخرى عكست واقعا حقيقيا وإنجازات ملموسة، إلا أن الاستثمار وما يعانيه حتى الآن مازال يحتاج إلى تعزيز الجهود حتى يمكن تحفيزه وجذبه من كل دول العالم وربما يستدعى هذا إعادة النظر فى منظومة التشريعات الخاصة بذلك إلى جانب القطاعات الأخرى التى تأثرت كثيرا بفعل الأزمات.