إعادة محاكمة متهم بخلية "داعش حلوان" والحكم في دعوى التعويض ضد تامر أمين.. أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات القضاء، اليوم الاثنين، العديد من المحاكمات المهمة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية ، ولعل من أبرز تلك القضايا الحكم في دعوى التعويض المقامة من عبد الناصر زيدان ضد تامر امين وقناة "النهار" بسبب واقعة إهانة الصعيد والجنايات تواصل إعادة محاكمة متهم بخلية داعش حلوان.
-الجنايات تواصل إعادة محاكمة متهم بخلية «داعش حلوان»
تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة محاكمة متهم في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وهي القضية المعروفة إعلاميًا ب"تنظيم خلية داعش حلوان".
يصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وكانت قد قضت المحكمة فى وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية.
-الحكم في دعوى التعويض المقامة من عبد الناصر زيدان ضد تامر امين وقناة النهار بسبب واقعة اهانة الصعيد.
تصدر المحكمة الاقتصادية الاستئنافية حكمها في الدعوى المحالة إليها من محكمة اول درجة ضد الإعلامى تامر امين وقناة النهار بسبب واقعة اهانة أهالى الصعيد لجلسة 5 يونيو المقبل للحكم .
وتأتي تلك الدعوي بعد الحكم على عبد الناصر زيدان بتعويض 200 الف جنية لصالح تامر امين.
وكانت قد قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بتغريم عبد الناصر زيدان 200 الف جنية لصالح الإعلامى تامر امين فى الاستئناف رقم 832 لسنة 15 ق وترفض دعوى عبد الناصر زيدان ضد قناة النهار والإعلامى تامر امين .
وكانت قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، إلزام الإعلامي عبد الناصر زيدان بدفع مبلغ 200 ألف جنيه للإعلامي تامر أمين في الدعوى التي أقامها الأخير مطالباً بتعويض قدره 10 ملايين جنيه.
ورفع المستشار هيثم عباس بصفته وكيلاً عن تامر أمين الدعوى على خلفية نشر عبد الناصر زيدان مقاطع فيديو تحمل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة به، مشيرًا إلى أن نشر هذه الفيديوهات أصابته بأضرار أدبية ومادية جسيمة ما دفعه لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية والمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه.