هالة السعيد: 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، وذلك بحضور المُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس.
وخلال كلمتها، أوضحت السعيد أن الخطة تهدف في مجال التنمية الريفيّة المُتكاملة، إلى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من "مُبادرة حياة كريمة" لإتمام نهوها خلال عام الخطة، وكذا البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من هذه المُبادرة لتوسيع نطاقها الجُغرافي لتغطية 1600 قرية، مضيفة أن مُبادرة حياة كريمة تعكس تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف المصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى المصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى المعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة، كما تُعتبر هذه المُبادرة نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كافة الوزارات للمُساهمة – كلٍ في نطاق اختصاصه – في توفير حياة كريمة لأهالينا في الريف.
وأكدت السعيد أن هذه المُبادرة تعد أكبر المُبادرات التنمويّة في تاريخ مصر، بل والعالم أجمع، سواءً من حيث حجم المُخصّصات الماليّة أو نطاق الشمول وأعداد المُستفيدين، أو من حيث تكامل الأبعاد التنمويّة – اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا. وتُوضّح وثيقة الخطة تفاصيل هذه المشروعات المُستهدفة على مُستوى كل مُحافظة من المُحافظات التابعة لها والبالغة 20 مُحافظة.
وأشارت السعيد إلى تخصيص 150 مليار جنيه في عام 23/2024 لإتمام تنفيذ المشروعات المُستهدفة في المرحلة الأولى من المُبادرة، منها 52.5 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي تشمل إقامة 167 محطة مُعالجة و1441 محطة رفع صرف صحي، وتنفيذ شبكات بطول 21,3 ألف كم، ومنها أيضًا تخصيص 28.4 مليار جنيه لاستكمال تطوير شبكات الكهرباء في 1466 قرية، وكذلك رصد 19.1 مليار جنيه لاستكمال إنشاء 323 محطة تنقية مياه شرب، ومد شبكات مياه بطول 8.5 ألف كم، وفي مجال الري، يجري تخصيص نحو 12.4 مليار جنيه لمشروع تأهيل وتغطية تُرع المرحلتين الأولى والثانية من المُبادرة بطول 6330كم، وإقامة 608 كوبري ري، وفي مجال الرعاية الصحيّة، تم تخصيص 8.9 مليار جنيه لاستكمال تطوير 24 مُستشفى مركزي، و1102 وحدة صحيّة و367 وحدة إسعاف، وكذلك في مجال الاتصالات، تم تخصيص 5.6 مليار جنيه لاستكمال توصيل شبكة الألياف الضوئيّة لعدد 1468 قرية، بما يُتيح توصيل هذه القرى بالإنترنت فائق السرعة.
وأشارت السعيد أنه في مجال تطوير الطُرُق الرئيسة ومحطات السكك الحديديّة، تم تخصيص 4.2 مليار جنيه لإتمام 164 طريقًا رئيسًا و166 محطة سكك حديديّة، وعلى مُستوى الطُرُق المحليّة، تم رصد 2.6 مليار جنيه لأعمال الرصف في 1446 قرية، وفي مجال الخدمات الزراعيّة وخدمات المُجمّعات الحكوميّة وخدمات الأمن المحليّة (نقاط إطفاء ونقاط شرطة) وخدمات التعليم والشباب والرياضة والتضامُن الاجتماعي وتوصيل الغاز الطبيعي، فقد تم تخصيص اعتمادات إجماليّة لهذه الأنشطة الخدميّة تبلُغ نحو 8.1 مليار جنيه.
وأكدت السعيد أن المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، تُغطي 52 مركزًا يضُم 1600 قرية بتعداد سُكاني يُناهز 21 مليون نسمة، وقد تم رصد استثمارات مُستهدفة قيمتها 30 مليار جنيه(كاعتمادات اولية)، لتنفيذ نحو 620 مشروعًا للمياه والصرف الصحي، وتأهيل وتبطين تُرع بطول 1740كم، وإنشاء وتطوير نحو ثلاثة آلاف فصل مدرسي، واستكمال تطوير نحو 66 مُستشفى.
وقالت السعيد إن خطة العام السابق (22/2023) اشتملت – وللمرة الأولى – على قسم خاص تم خلاله استعراض دور الخطة في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) من مُنطلق الربط بين المشروعات والبرامج والمُبادرات التي تستهدفها الخطة والمحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصة ما يتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة واتفاقيّة حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، باعتبار أن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان، مضيفة أنه استمرارًا لهذا النهج، حرِصَت خطة عام 23/2024 على التوسّع في المشروعات التي تُوثّق مُستهدفات الخطة بالاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يتضح من المشروعات المُستهدفة لعام الخطة في هذا الشأن، منها ما سبق أن أشرنا إليه من مشروعات في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتتضمن المشروعات كذلك استكمال تنفيذ 650 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، توفير الأمن الغذائي من خلال برامج التوسّع الأفقي والرأسي في الزراعة، واستغلال المياه الجوفيّة وتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء الصوب الزراعية لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الاستراتيجيّة، إلى جانب إنشاء وتطوير 17 مُجمّعًا ومنطقة صناعيّة، وتطوير 19 مركزًا للتدريب المهني، توفير نحو 306 ألف وحدة إسكان اجتماعي، فضلا عن إنشاء 950 مدرسة (16 ألف فصل) وتجهيز نحو 26 جامعة أهلية وتكنولوجيّة، بلإضافة إلى استكمال إنشاء وتطوير 181 مُستشفى و160 وحدة رعاية أوليّة، وتطوير 59 وحدة اجتماعيّة، وتطوير 18 مركزًا للإغاثة.
وتابعت السعيد أن المشروعات تتضمن أيضا تطوير 56 مسرحًا وقصرًا وبيت ثقافة جماهيريّة، استكمال إنشاء وتطوير 256 مُنشأة شبابيّة ورياضيّة، فضلا عن استكمال إنشاء 6 فروع للمجلس القومي للمرأة في المُحافظات، وتطوير ثلاثة مراكز استضافة وتطوير (17) مركزًا لخدمة المرأة العاملة، إنشاء ثمانية بيوت ثقافة للطفل، والتوسّع في إنشاء حضانات رياضية للأطفال، تطوير 12 ناديًا ودار رعاية لكبار السن، إلى جانب استكمال إنشاء أربعة أندية رياضيّة لذوي الهمم، وتطوير أربعة مراكز تأهيل مِهَني.
وحول مجال التحسين البيئي، ومُواجهة التغيّرات المَناخية، قالت السعيد إن جهود الدولة تتجلى باستضافتها لقمة المَناخ (COP27) بشرم الشيخ عام 2022 وما خلُصت إليه من توصيّات، وقد حِرصت الخطة على رصد كافة مشروعات ومُبادرات جهات الإسناد المُختلفة ذات التأثير البيئي والداعمة للنمو الأخضر المُستدام، مع استهداف رفع نسبة الاستثمارات المُوجّهة للاقتصاد الأخضر من مُستواها الراهن، وهو حوالي 30% إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخطة (23/ 2024)، وصولًا إلى 50% بحلول عام 24/2025.
وفي هذا الإطار، أضافت السعيد أن الخطة تستهدف استكمال المرحلة الثانية لمشروع إنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات آثار التغيّرات المناخية على مصر، والتوسّع في شبكة رصد شبكة الانبعاثات الصناعية بإضافة 13 نقطة رصد، وكذلك تنفيذ 12 رحلة حقليّة لرصد نوعية المياه في البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحيرات المصرية. هذا بالإضافة إلى إطلاق المُبادرات الرامية لتعزيز الوعي البيئي، ومنها "جميلة يا مصر" "واتحضّر للأخضر"، والتوجّه لزراعة 1,5 مليون شجرة في ظل المُبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة).
وذكرت السعيد بعض المشروعات الرامية للتخفيف من التأثيرات المُناخية، مثل مشروعات وزارة النقل (مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي السريع والأتوبيس الترددي)، ومشروعات توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية لوزارة الكهرباء والطاقة المُتجدّدة، ومشروعات منظومة المُخلّفات الصلبة والإدارة المُستدامة للمُلوّثات العضوية وإنشاء وتطوير المجازر الألية لوزارات البيئة والزراعة و التنمية المحلية، ومحطات رصد ملوّثات الهواء والمياه والأغذية ومُجمّعات ومحارق النفايات الطبية الخطرة لوزارة الصحة والسكان، ومشروعات تصنيع الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية، ومكوّنات محطات الطاقة الشمسية لوزارة الصناعة، ومشروعات "الفندق البيئي" لوزارة السياحة. وكذلك تتعدّد المشروعات الرامية للتكيّف مع التغيّرات المناخية، نذكر منها – على سبيل المثال – مشروعات وزارتي الزراعة والموارد المائية والري في مجال الزراعة العضوية والزراعة المحمية والتراكيب المحصولية المُقاومة للإجهادات البيئية، ومشروعات تأهيل وتبطين الترع وتغطية الترع والمصارف، وبرامج تنمية وتنويع المصادر المائية، وكذلك مشروعات تحلية مياه البحر بسواحل مصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر بطاقات تتراوح ما بين 30 ألف و130 ألف متر مُكعب/ يوم، ومحطات المُعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمطروح وغيرها من المشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشارت السعيد إلى أن وثيقة الخطة تتضمن قسمًا خاصًا بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعيّة باعتبارها من الأركان الأساسيّة للتنمية المُستدامة. فرغم تركيز الخطة على الإصلاحات الهيكليّة في القطاعات الإنتاجيّة والقطاعات الخدمية المُرتبطة بها في إطار البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إلا أنها وبذات القدر من الاهتمام وجّهت العناية بأهمية تبنّي البرامج الرامية إلى توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتوعية بخطورة الزيادات السكانية، فضلًا عن تعزيز القدرات المُؤسسيّة لإدارة القضية السكانية بأبعادها المُختلفة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك من خلال العمل على عدد من المحاور يتعلّق أوّلها بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وثانيها، من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للكافة، وثالثها، بالتدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لتنمية الوعي بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية، ويتعلّق رابعها بالتحوّل الرقمي للوصول الذكي للفئات المُستهدفة، وخامسها، من خلال التدخّل التشريعي لوضع إطار قانوني وتنظيمي حاكم للسياسات المُتخذة لضبط النمو السكاني، موضحة أنه في إطار هذا المشروع، يجري طرح مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة القضية السكانية على مستوى المُحافظات بتمويل يصل إلى 1.5 مليار جنيه بهدف الارتقاء بخصائص الأسرة وضبط مُعدّلات النمو السكاني، واسترشادًا بمُعدّلات الأداء في إدارة القضية السكانية، في ضوء المحاور وآليّات العمل سالفة الذكر.
ومن مُنطلق حرص الدولة على بناء الإنسان المصري والارتقاء بمُؤشّرات التنمية البشرية، قالت السعيد إن الخطة الاستثمارية لعام 23/2024 تضمنت إدراج استثمارات قدرُها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يُساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%.
ففي مجال التعليم، أشارت السعيد إلى استهداف خفض كثافة الفصول بإنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل، ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتيّة للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت وألف شاشة ذكية، وتطوير التعليم والتدريب المِهَني بتطبيق الجدارات في 756 مدرسة، وإقامة عشر مدارس تطبيقيّة بالمُشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتيّة في 150 مدرسة، بما يتوافق ومعايير الجودة والاعتماد، بالإضافة إلى تحسين تنافسيّة مُخرجات التعليم قبل الجامعي من خلال 39 مدرسة تضُم 823 فصلًا، منها 31 مدرسة يابانية، وخمس مدارس للمُتفوّقين، وثلاث مدارس دوليّة حكوميّة.
وفي مجال التعليم الجامعي، أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف استكمال تجهيز 16 جامعة أهليّة، تشمل جامعات الجلالة والعلمين وسلمان والمنصورة الجديدة. و12 جامعة مُنبثقة من جامعات حكوميّة بالمُحافظات، وكذا تطوير التعليم الفني والتكنولوجي باستكمال تجهيز عشر جامعات تكنولوجيّة في تِسع مُحافظات، بجانب دعم المراكز والمشروعات البحثيّة، ومنها استكمال مبنى الحاضنات التكنولوجيّة بمعهد بحوث الفلزات، واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعي للمصريين، وبوجه عام، تضُم مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي 527 مشروعًا من المُتوقّع نهو 57 مشروعًا منها بنسبة 11%، ومُواصلة استكمال مراحل المشروعات الأخرى خلال عام الخطة.