عودة ارتباط سوق الذهب في مصر مع البورصة يخلق تذبذبا بالأسعار

شهدت أسعار الذهب في مصر أسبوع امتاز بالتذبذب في تحركاته وسط تتبع لتحركات الأسواق العالمية التي شهدت موجة من الانخفاض في أسعار الأونصة العالمية، وهو ما انعكس على أداء الذهب المحلي بمزيد من التذبذب.
وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت 2385 جنيها للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 2430 جنيها تقريباً ليسجل في المجمل انخفاضا، ولكنه تخلله تذبذب في معظم تداولات الأسبوع، بحسب جولد بيليون، تحركات الذهب خلال الأسبوع الماضي سيطر عليها الاعتدال إلى جانب تأثرها بتغيرات الأسعار في الأسواق العالمية، الأمر الذي يعكس عودة تسعير الذهب المحلي إلى التوافق إلى حد ما مع التسعير العالمي.
كان هذا أحد أهم أهداف المبادرات الأخيرة التي أخذتها الجهات المعنية مثل السماح بواردات الذهب دون جمارك أو رسوم باستثناء ضريبة القيمة المضافة 14% على المصنعية، وخفض قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية، وذلك من أجل زيادة المعروض المحلي من الذهب والحد من الطلب على السبائك والعملات الذهبية.
بالإضافة إلى هذا فإن تسعير الذهب في البورصة المصرية على الرغم من كونه غير ملزم للتنفيذ إلا أنه أعطى نوع من المتوسط للأسعار في أسواق الذهب وساعد على تحقيق بعض الاستقرار. ولكن قوة الطلب هي التي تحدد حجم التذبذب في الأسواق.
الارتفاع التدريجي الذي يتخلله التذبذب في أسعار الذهب يأتي في ظل تزايد الطلب المحلي على الذهب من جديد بعد موجة الهبوط التي استمرت قرابة 3 أسابيع، والتي وصلت بأسعار الذهب إلى مستويات متراجعة عند 2200 جنيه للجرام، الأمر الذي أدى إلى عمليات شراء من جديد لاستغلال السعر المتراجع.
من جهة أخرى نجد أن سعر صرف الجنيه في السوق الموازية يشهد استقرار أيضاً في ظل تراجع الطلب على الدولار محلياً بسبب امتناع البنوك عن التعامل مع السيولة الدولارية التي مصدرها السوق الموازية في تلبية طلبات عملائها من أوامر الاستيراد، بينما يستقر سعر صرف الجنيه الرسمي عند 30.95 جنيه لكل دولار.
أيضاً تأثر الطلب المحلي على الدولار من السوق الموازية من بعض المبادرات بمقاطعة شراء العملة الصعبة من السوق الموازية والتي قامت بها شعبة تجارة السيارات.
ساهمت هذه العوامل مجتمعة في استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي وقللت من المخاوف لدى المواطنين وبالتالي قللت من الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخرن للقيمة، مما أدى إلى تحركات هادئة في أسعار الذهب.
بشكل عام تبقى أسعار الذهب في اتجاه صاعد والتراجعات الأخيرة تصنف تصحيح سلبي، ويبقى أمام الذهب فرصة لتحقيق المزيد من الارتفاعات واختبار المستوى القياسي الذي سجله عند 2800 جنيه للجرام.
يحتاج الذهب إلى حافز لدفعه إلى الارتفاع بشكل كبير وقد يتمثل هذا الحافظ في زيادة السيولة في الأسواق المحلية مثلما حدث عند استحقاق شهادات ال 18% أو حدوث تخفيض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وقد يأتي الحافز من الأسواق العالمية مع عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع وتسجيل مستويات قياسية جديدة.