ميقاتي: انعقاد جلسات الحكومة لتسيير الأعمال ولا نريد انتقامًا ولا حماية لحاكم مصرف لبنان

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن انعقاد جلسات مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال هدفه تسيير العمل الحكومي لابقاء دورة المؤسسات قائمة، مشددًا على أن هذا الأمر ليس استفزازًا ولا ضربًا للميثاقية والشراكة والدستور كما يزعم البعض.
جاء ذلك في كلمته في مستهل الجلسة السابعة لمجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال منذ الفراغ الرئاسي، التي اكتمل نصابها القانوني في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.
وأوضح ميقاتي أنه بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لملف النازحين السوريين على أن تطرح فيها كل النقاط استعدادا للكلمة التي سيلقيها في مؤتمر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الخامس عشر من الشهر المقبل.
وكلف ميقاتي، وزير المُهجّرين عصام شرف الدين، بالقيام بالتحضيرات للجلسة الوزارية ولاجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين الذي سيعقد قبل الجلسة الحكومية الخاصة.
وأضاف أن هناك توافقًا على أن ملف الملاحقات القضائية الدولية لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في يد القضاء وبما يتوافق مع أحكام القانون اللبناني، مشددًا على أنه لا يجوز أن يظهر الأمر وكأن هناك طرفًا يريد الانتقام وآخر يريد تأمين الحماية، مشيرًا إلى أن نائب رئيس الحكومة تقدم بمذكرة خطية في هذا الملف، وسيتم طرحه للنقاش مجددًا لاتخاذ القرار المناسب.
وأكد أن ضرب الدستور والشراكة يتمثلان في اعتماد نهج التعطيل المتعمد والمتعدد الأشكال وهدر الوقت لأهداف شخصية - على حد تعبيره، معتبرًا أنه من السهل جدًا اتخاذ قرار الانسحاب، لكن هل هذا الخيار ليس في مصلحة البلد.
واعتبر ميقاتي أن الضرب الحقيقي للشراكة يتمثل في الامتناع عن القيام بالواجب الوطني والدستوري في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما من قبل الفريق الذي يتباكى - على حد تعبيره - على شغور منصب الرئيس ويشارك في تعطيل عملية الانتخاب، وهذا الفريق نفسه هو الذي يحرض مرجعيات روحية وسياسية على الحكومة - وفقًا لما ورد على لسان رئيس الحكومة في مستهل الجلسة.
وأوضح ميقاتي أن المفارقة أن الفريق الذي يدعو إلى عدم انعقاد مجلس الوزراء هو نفسه من يطالب بإدراج بنود على جدول الجلسات.
وقال ميقاتي: "المطلوب ممن يطرح السؤال إذا كانت تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم بغياب الرئيس، أن يجيب أولًا على السؤال لماذا يشارك في تعطيل انتخاب الرئيس، وما الفائدة المحققة من تعطيل عمل الدولة والحكومة والمؤسسات؟ وهل هذا التعطيل يخدم انتخاب الرئيس والشريك اللبناني الذي يمثله الرئيس؟".