رئيس الحكومة اللبنانية: الحديث عن عدم ميثاقية جلسات مجلس الوزراء مغلوط

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، أن حديث البعض عن عدم ميثاقية جلسات مجلس الوزراء حديث مغلوط، وكذلك حديثهم عن رغبة بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية غير صحيح.
جاء تصريح ميقاتي خلال حوار مع مجلس نقابة الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب عوني الكعكي وحضور نائب النقيب جورج سولاج وأمين السر طلال حاطوم، وعدد من الأعضاء بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.
وقال ميقاتي ردا على سؤال "إن حديث البعض عن عدم ميثاقية الجلسات هو حديث مغلوط، حيث شارك في الجلسة سبعة وزراء مسيحيين من أصل إثني عشر وزيرا مسيحيا. أما القول إننا نريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية فهو غير صحيح، فما نقوم به ينص عليه الدستور، في انتظار انتخاب رئيس جديد".
ورأى أن "الحل لموضوع الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين في ما بينهم وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس النواب وليس بالحكومة التي وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يحتم عليها القيام بعملية تصريف الأعمال، وأن إنتخاب الرئيس هو المدخل الى الحل من أجل إعادة الدور لكل المؤسسات الدستورية، لكون هذا الانتخاب يعطي فترة سماح لاستنهاض الوطن".
وأضاف " قبل الدعوة الى عقد جلسات للحكومة، التقيت خبراء دستوريين من كل الأطياف أجمعوا على وجوب عقد الجلسات عند الضرورة وتوقيع رئيس الحكومة والوزراء المختصين. وهناك أيضا قرارات في هذا السياق صادرة عن مجلس شورى الدولة عام 1992 أيام الوزير جوزيف شاوول. فقط أحد الخبراء الدستوريين أشار إلى وجوب أن تكون المراسيم صادرة عن مجلس الوزراء وليس عن رئيس مجلس الوزراء فغيّرنا التعميم الذي أصدرته ليتلاءم مع هذا الأمر".
وأعلن أن مجلس الوزراء " سينعقد حكماً لبت القضايا الطارئة، ولكن ليس من دعوة سريعة لعقد الجلسة في انتظار استكمال الملفات الطارئة التي ستوضع على جدول الأعمال".
وقال "من الملفات الطارئة التي ينبغي بتها في مجلس الوزراء إضراب المدارس الرسمية الذي بدأ أسبوعه الثالث، وملف التزامات لبنان تجاه الأمم المتحدة، وإبرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود النفايات وموضوع القمح، وغيرها".
وأضاف "الحل في لبنان هو باستكمال تطبيق اتفاق الطائف وحسن تنفيذه وفق أحكامه وروحيته أيضا التي هي بعيدة كل البعد عن التعطيل".
وأشار الى "أن ولاية قائد الجيش تنتهي بتاريخ 10-3-2024، فيما حاكم مصرف لبنان تنتهي ولايته في شهر تموز/يوليو، ونأمل أن يكون قد تم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة تتولى المهام، علما أنه حسب الدستور فإن مجلس الوزراء له الصلاحية في اتخاذ ما يراه مناسباً بأكثرية الثلثين وفق مرسوم تشكيل الحكومة.
وعن ملف الودائع في المصارف أعلن أنه "مع إعادة الودائع الى أصحابها كاملة".
يذكر أن المطارنة الموارنة كانوا قد أعلنوا في بيان الأربعاء الماضي، أن التمادي المقصود في شغور سدة الرئاسة يولد أزمة دستورية على صعيد الحكومة المستقيلة، فوفقا للتوافق الجاري، واستنادا إلى الاجتهاد والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي، لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للإنعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحق له أن يصدر مراسيم ويوقعها من دون توقيع جميع الوزراء،عملا بالمادة 62 من الدستور.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد عقد جلستين بعد الشغور الرئاسي ولم يشارك وزراء " التيار الوطني الحر" في جلسات مجلس الوزراء لاعتراضهم على انعقاد الجلسات الحكومية من منطلق دستوري وميثاقي.