عميد كلية حقوق المنوفية: تحصين قرارت اللجنة العليا يشين الانتخابات الرئاسية

نظم المجمع الإعلامي بمدينة شبين الكوم بالمنوفية ندوة إعلامية موسعة بعنوان "قانون الانتخابات الرئاسية الجديد ما له وما عليه" حاضر خلالها الدكتور عباس مبروك عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية.
بدأ الدكتور عباس مبروك الندوة بالحديث عن مواد الدستور، وأعطى نبذة مختصرة عنه واختص بالحديث مواد انتخابات رئيس الجمهورية والبرلمان، وأكد أن مهمتهم الأساسية ترجمة ما ورد بالدستور، وأن ينفذوا ما ورد به من نصوص.
وأضاف مبروك: توجد مجموعة من النصوص سوف تؤدى إلى حدوث مشكلات وهذا خطأ المشرع نفسه، فلتحقيق نصوص الدستور لا بد من وجود إمكانيات وأهمها مصارحة المجتمع بالمدة اللازمة لتنفيذ النصوص.
ثم تطرق مبروك بالحديث إلى الشروط الواجبة للترشح لرئاسة الجمهورية أهمها المؤهل العالى وأن يجيد لغة من اللغات الأجنبية.
وأضاف أن الدور الأساسى لرئيس الجمهورية العلاقات الخارجية وليس العلاقات الداخلية حيث إنه دور رئيس الوزراء بالاشتراك مع رئيس الجمهورية، ومن شروط الترشح أيضا اللياقة الصحية وقد وضع هذا الشرط لضمان قدرته على ممارسة العمل الرئاسى وأنه حائل وصد مانع إذا أراد التوغل على السلطة، وأيضا ألا يحمل جنسية أخرى وكان من الأفضل هذا الشرط الأبناء نظرا لخطورته على المستقبل.
ثم تحدث عن مبدأ تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وأكد أنه مرفوض تماما وأن قانون التحصين يكون للأعمال السيادية فقط غير القابلة للطعن.
وأكد أن قانون التحصين هو البند المشين في القانون الجديد هو البند الذي تعترض عليه غالبية القوى الثورية والسياسية، ويؤكد العديد من القوى الثورية أن التحصين لا يتوافق مع التوجه الديمقراطى ويتنافى مع معايير الشفافية في الخروج باستحقاق ديمقراطى غير مطعون في صحته ونزاهته ولا يلبى طموحات شعب يسعى لحياة ديمقراطية وعدالة ومساواة اجتماعية.
من جانبها أكدت منى المليجى مدير المجمع الإعلامى: أن الندوة تهدف إلى توعية المواطنين بقانون الرئاسة الجديد بما له وما عليه ويأتى في إطار سعى الهيئة العامة للاستعلامات لنشر ثقافة المشاركة السياسية بين كافة أطياف الشعب.