الليرة التركية تهوى مجددا بفعل احتمال إعادة انتخاب أردوغان.. والمستثمرون يراقبون الوضع في أنقرة

يترقب المستثمرون بقلق نتيجة السباق الرئاسي في تركيا في جولة الإعادة في 28 مايو، وتسببت النتيجة في هبوط الأسهم يوم الاثنين ودفعوا قيمة عملتها إلى أدنى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأمريكي.
وانخفض مؤشر BIST-100 القياسي في تركيا بنسبة تصل إلى 6.4٪ في تعاملات ما قبل السوق بعد انتخابات يوم الأحد التي كان أداء الرئيس فيها رجب طيب أردوغان أفضل مما تشير إليه استطلاعات الرأي، حيث حصد حوالي 49.5٪ من الأصوات مقابل 44.9٪ للمعارضة.
وقال ليام بيتش، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس،: "يبدو أن انتصار المعارضة قد أصبح أقل احتمالًا، وهذا سيخيب آمال المستثمرين الذين يأملون في العودة إلى صنع السياسة الاقتصادية التقليدية والتزام أكثر مصداقية بمعالجة مشكلة التضخم في تركيا".
ودفع الانخفاض الحاد في سوق الأسهم بورصة اسطنبول إلى وقف التداول لفترة وجيزة.
وأغلق مؤشر BIST-100 منخفضًا بنسبة 6.1٪ بينما أنهى المؤشر الفرعي المصرفي الخاص به اليوم هبوطيًا بنسبة 9.2٪، بعد التأكيد على أن الانتخابات يجب أن تُحسم في جولة الإعادة بين أردوغان وخصمه الرئيسي كمال كيليجدار أوغلو.
وتراجعت الليرة التركية 0.5 بالمئة لتصل إلى 19.70 مقابل الدولار الأمريكي، وهو مستوى قياسي منخفض.
وتراجعت قيمة العملة بأكثر من 40٪ العام الماضي، حيث غذت سياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية مستويات التضخم المذهلة.
وظل أردوغان على رأس الحكومة التركية على مدى عقدين من الزمن، وقد يكون على شفا خمس سنوات أخرى في السلطة.
ومع فرز جميع الأصوات تقريبًا، لم يصل أردوغان ولا كيليجدار أوغلو إلى عتبة 50٪ من الأصوات اللازمة لإعلان النصر.
وأدى عدم اليقين إلى قلق المستثمرين في سندات الحكومة التركية بشأن قدرة البلاد على سدادها.
وارتفعت تكلفة شراء التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد من قبل الحكومة - المعروفة باسم مقايضة التخلف عن السداد - ما يقرب من 27 ٪ إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر، وفقًا لبيانات من S&P Global Market Intelligence.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني موديز يوم الإثنين إن فوز المعارضة من شأنه أن "يحسن احتمالات العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية التي - إذا تم تنفيذها بشكل فعال - ستكون إيجابية لملف الائتمان السيادي على المدى الطويل."