أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعميق سبل التواصل الدائم مع شركاء التنمية لفتح آفاق رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على نحو يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية؛ باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى بما يؤهله للتعامل الإيجابي المرن مع التحديات العالمية المتشابكة، الناجمة عن تواتر الأزمات الدولية من جائحة كورونا وما تبعها من اضطراب حاد فى سلاسل الإمداد والتوريد، ثم الحرب فى أوروبا وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة. وأضاف وزير المالية أن موجة كورونا والحرب في أوروبا انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة الغذاء والوقود، وتكاليف التمويل أيضًا، حيث بات الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية، أكثر صعوبة وكُلفة امام كافة الدول النامية؛ الأمر الذى يتطلب تكاتف الجهود الدولية، وترسيخ مسارات التضامن العالمي؛ من أجل تخفيف الآثار السلبية بالغة القسوة على الاقتصادات الناشئة. وجه الوزير، فى لقائه مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية، الشكر للمملكة العربية السعودية وإدارة المؤسسة على الاستضافة والجهود المبذولة مقدرًا الجهود المبذولة من الدعم والمشاركة فى المشروعات التنموية المختلفة، مؤكدًا أننا نتطلع إلى تطوير آليات التجارة البينية لتحقيق التكامل الاقتصادي لأعضاء البنك الاسلامي للتنمية والشركاء الإقليمين وتوفير الأدوات المناسبة لتبادل السلع الاستراتيجية من خلال زيادة الجهود الهادفة إلى تسهيل الإجراءات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية على النحو الذي يسهم في خفض تكلفة التجارة البينية، ترسيخًا لأسس التعاون، والتكامل الإقليمي الاقتصادي، فضلًا على استكشاف المزيد من فرص التجارة والاستثمار بين الدول العربية والاسلامية، خاصة التعاون فى مجال التجارة الإلكترونية، والتعاون فى الفرص الاستثمارية الصناعية؛ على نحو يعزز مشاركة ودمج القطاع الخاص فى مشروعات القطاع الحكومى. قال الوزير، إن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تُعد بمثابة منصة للتواصل الفعَّال، وتبادل الخبرات والرؤى بتشجيع الشراكات الهادفة؛ لدرء تداعيات الأزمات المركبة، والتنسيق المستمر لتنفيذ أفضل برامج التعاون الإنمائي، وأكثرها فاعلية استنادًا إلى أولويات الدول، وإيجاد الحلول المثلى القابلة للتنفيذ للنهوض بالقطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والحفاظ على الأمن الغذائي، إضافة إلى الارتقاء بالمجالات التي تتمتع فيها الدول الأعضاء بمميزات تنافسية. أوضح الوزير، اهتمام الحكومة بتعزيز الشراكات البناءة مع القطاع الخاص لدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة، بمناخ أكثر تحفيزًا للإنتاج عبر اتخاذ العديد من الإجراءات المُحفزة لمناخ الأعمال، وإقرار سياسات وتدابير للقطاعات الإنتاجية ترتكز على تطوير بنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية، لافتًا إلى أننا نتطلع لدعم المؤسسة لتطوير منظومة التمويل باستخدام كل أنواع الصكوك الممكنة في المرحلة المقبلة، كما نتطلع أن تجذب الطروحات الحكومية شرائح جديدة من المستثمرين، خلال المرحلة المقبلة أيضًا. قال الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إننا نقدر دعم مصر المستمر للمؤسسة، ونتمنى أن يكون هناك تطور للتعاون بين الجانبين ونمو مستمر، مؤكدًا أنهم على استعداد تام لتقديم كل سُبل الدعم الممكنة لمصر، وتسخير خبراء البنك لتقديم الدعم والاستشارات الممكنة فيما يتعلق بتطوير عملية إصدار الصكوك بمصر، حيث تتزايد مساحة تواجد البنك فى مسيرة مصر التنموية بشكل سريع ومشرف؛ بما أتاح لها تحقيق إنجازات على الأراضى المصرية. أشار إلى أننا نتطلع للمشاركة فى التمويل والاستثمار بمشروعات المناخ والطاقة المتجددة، والتواجد مع القطاع الخاص بشكل أكبر من خلال البرامج التمويلية، خاصة فى المشروعات الاستثمارية المرتبطة بالطاقة والتعليم والتكنولوجيا، معربًا عن اطمئنانهم التام للإدارة المالية فى مصر، والإجراءات المحفزة للاستثمار التى تتخذها الحكومة بشكل مستمر، ونتوقع انطلاق مصر.
