البحرين: التعددية والدبلوماسية والتعاون الدولي أهم الأدوات وأكثرها فاعلية لتحقيق أهداف صون السلم والأمن الدولي

أكد السفير جمال فارس الرويعي، مندوب مملكة البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن التعددية والدبلوماسية والتعاون الدولي أهم الأدوات وأكثرها فعالية لتحقيق أهداف صون السلم والأمن الدوليين.
وأوضح الرويعي، أن التحديات المختلفة التي يواجهها العالم - ولعل أبرزها في السنوات الأخيرة جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) – أثبتت أنه لا يمكن للدول أن تدير المخاطر وتواجهها لوحدها، حيث يتعين على المجتمع الدولي بما فيه جميع أصحاب المصلحة أن يعمل بشكل جماعي في سبيل تحقيق الخير للبشرية، الأمر الذي يبرز دور تعددية الأطراف والدبلوماسية والتعاون الدولي كأهم الأدوات وأكثرها فعالية لتحقيق أهداف صون السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المُستدامة.
جاء ذلك - وفقا لوكالة أنباء البحرين خلال كلمة مملكة البحرين في جلسة مجلس الأمن، اليوم/الثلاثاء/، حول "فعالية تعددية الأطراف عن طريق الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة" والتي ترأسها سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي.
وأشار الرويعي إلى حرص بلاده في جميع مواقفها الدبلوماسية وتحركاتها الدولية على تأكيد أهمية التعاون والشراكة الدولية على أساس التآخي والتفاهم ومبادئ حُسن الجوار واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في تسوية الصراعات والتوترات الإقليمية والدولية، وترسيخ ثقافة السلام والتعايش السلمي، انطلاقًا من ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وأكد أن مملكة البحرين تحرص على الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي تنطلق من خلاله جميع المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار وخاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد صراعات ونزاعات متعددة.
وأشار إلى سعي بلاده إلى دعم وتعزيز النظام الدولي القائم على قواعد القانون والمواثيق الدولية ومبادئ وآليات حقوق الإنسان، وبناء القدرة الدولية على تقديم المساعدة والتنمية المُستدامة، إلى جانب نشر قيم السلام والحوار والتعايش السلمي ولا سيما من خلال مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.. مؤكدًا الدور المحوري للأمم المتحدة بصفتها مثال لأفضل الأطر متعددة الأطراف في صون السلم والأمن الدوليين وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن انعقاد الجلسة تصادف مع اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها رقم 73/127 والذي شاركت في تقديمه مملكة البحرين بصفتها عضو في حركة عدم الانحياز.