مناورات بحرية بين الصين وروسيا وإيران في خليج عمان.. ونفوذ بكين يتصاعد بعد اتفاق طهران والرياض

بدأت الصين وروسيا وإيران مناورات بحرية في خليج عمان، بعد أقل من أسبوع من اتفاق طهران والرياض على إعادة العلاقات مع الوساطة الصينية.
وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأربعاء، أن التدريبات ستستمر من 15 إلى 19 مارس و"تعمق التعاون العملي بين أساطيل الدول المشاركة".
وعلى الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي تجري فيها الدول الثلاث مناورات بحرية مشتركة في خليج عمان والمحيط الهندي، إلا أن الإعلان القادم عن مداواة التقارب السعودي الإيراني قد يكون إشارة من بكين حول نواياها لتوسيع نفوذها في المنطقة.
كما تتزامن التدريبات مع تقارير عن نية الصين عقد قمة للدول العربية وإيران في وقت لاحق من هذا العام.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر دبلوماسية أنه عندما زار الرئيس الصيني شي جين بينغ المملكة العربية السعودية لحضور قمة إقليمية مع دول الخليج العربي في ديسمبر، اقترح عقد اجتماع رفيع المستوى لأعضاء مجلس التعاون الخليجي وإيران في بكين في عام 2023.
ويتفق معظم المحللين على أن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية لا تعني حلًا بين عشية وضحاها لخلافات خطيرة في علاقاتهما المعقدة.
ونُقل عن مسئولين أمريكيين تشككهم في وفاء طهران بما وعدت به الرياض، والتي ربما تسعى إلى تحقيق أهداف محدودة للحد من التوترات بدلًا من إقامة علاقات وثيقة مع طهران، لكن الأكثر إثارة للاهتمام هو أن رويترز نقلت لفترة وجيزة عن وزير المالية السعودي الأربعاء قوله إن هناك الكثير من الفرص للاستثمار في إيران ولا يرى عائقًا طالما تحترم طهران شروط الاتفاقات.
وكانت هناك تكهنات بأن بكين قد تحاول حل قضية البرنامج النووي الإيراني التي أثارت قلق السعوديين للغاية.
وكان مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، أعرب عن أمله مواصلة الحوار البنّاء مع إيران، وفقًا لأسس اتفاق استئناف العلاقات بين البلدين، والذي تمّ التوصل إليه، يوم الجمعة الماضي، برعاية صينية، وفق ما ذكرت وكالة "واس" السعودية.
وبحسب "واس"، "بحث مجلس الوزراء السعودي، في جلسته أمس الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بنِ عبدالعزيز، فيما تمّ التوصل إليه بين المملكة وإيران في بكين، بشأن اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن "الأمل بشأن الاستمرار في مواصلة الحوار البنّاء؛ وفقًا للمرتكزات والأسس التي تضمنها الاتفاق، وعلى نحو يعود بالخير والنفع على البلدين والمنطقة بصورة عامة، ويعزز السلم والأمن، إقليميًا ودوليًا".