وزراء الخارجية العرب يدعون مجددًا لتوفير شبكة أمان مالية لفلسطين

دعا وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم التحضيري للقمة العربية اليوم الأحد، الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، وذلك لدعم السلطة في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة لدولة فلسطين.
وطالبوا في مشروع قرار تم رفعه إلى القادة العرب في قمتهم ال25 المقررة بعد غد الثلاثاء لإقراره، الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس، ومطالبتها بأن تنصرف إلى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام.
وأكدوا التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وجددوا رفضهم جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها، وإدانة كل البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل.
وأكدوا عروبة القدس وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها إسرائيل في القدس، وإدانة الحفريات في محيط باب المغاربة وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه التي تهدد بانهياره.
وطالبوا إسرائيل بالتوقف الفوري عن كل هذه الإجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بالمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومطالبة اليونسكو تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن خاصة وأن إسرائيل استأنفت أعمال هدم وحفر الطريق المؤدي إلى باب المغاربة وصادقت على مخطط جديد لبناء جسر في طريق باب المغاربة وتعميق الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.
وأدان المجلس بشدة التصريحات الإسرائيلية والتي تعتبر فيها المسجد الأقصى جزءا لا يتجزأ من أراضي إسرائيل، والتحذير من أي مخططات إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود، فإنه يعتبر تصعيدا خطيرا ضد حرمة القدس.
وطالب الوزراء في مشروع القرار: الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية يتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية، ولا يجوز عقد أي اتفاق إلا مع دولة فلسطين لأن القدس مدينة محتلة احتلت عام 67، وأن أي اتفاق مع إسرائيل يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومطالبة الفاتيكان بالالتزام والاتفاق الذي وقع عام 2000 مع دولة فلسطين.
وندد المشروع بالقرار الإسرائيلي لإقامة مشروع القطار الخفيف الذي يهدف إلى ربط جنوب شرق القدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين.
وطالب الدول العربية بالضغط على الشركات الأجنبية التي تعمل في مشاريع إسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس، بالانسحاب الفوري من هذه المشاريع التي تشكل انتهاكا صارخا وفاضحا للقانون الدولي واتفاقية جنيف والمرجعيات الدولية.
ودعا وزراء الخارجية الدول والمنظمات العربية والإسلامية إلى مواصلة تقديم الدعم المادي والمعنوي لسكان القدس، وللمؤسسات الفلسطينية فيها لمساعدتهم على مواصلة الصمود والحفاظ على ممتلكاتهم.
وأكدوا أهمية استمرار وكالة الغوث الدولية "الاونروا" والمنظمات الدولية الأخرى في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس، بما في ذلك الإبقاء على مراكزها وإدارتها ومكاتبها الرئيسية بالقدس وعدم نقلها إلى خارجها.
ورحب مشروع القرار بالاتفاق الهام بين الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الاردن، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31/3/2013 بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية وحمايتها قانونيا بكل السبل الممكنة وتثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الشرعية الهاشمية التاريخية لها.
ودعا الوزراء الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والشباب والرفاة الاجتماعي والاقتصادي والإسكان في القدس وذلك لدعم الوجود العربي فيها.
وأكدوا تفعيل قرار قمة سرت 2010 رقم 503 بشأن القدس والخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار والطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وضع آلية لتفعيل خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس.
وأدان الوزراء سياسة التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل في القدس عن طريق سحب الإقامات وطرد السكان لتغيير معالمها السكانية والجغرافية وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسئولية كل التداعيات المترتبة على سياساتها وممارساتها.
ودعوا الحكومة السويسرية لاستئناف انعقاد اجتماع الاطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف لعام 1949 لعقد مؤتمر لبحث سبل تطبيق الاتفاقية على الاراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وطالبوا بتشكيل لجنة قانونية في إطار الجامعة العربية لمتابعة توثيق عملية التهويد والاستيلاء على الممتلكات العربية في القدس المحتلة، بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدوا عدم شرعية وقانونية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وضرورة التصدي لمحاولات إسرائيل بتنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الأرض.
وطالب وزراء الخارجية، المجتمع الدولي ببذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيكه.
وأشاد الوزراء بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوربي بتاريخ 16/7/2013 والذي يحظر على أعضائه تمويل مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية ومطالبة أعضائه بإشارة واضحة وصريحة إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوربي يجب أن تشير بصراحة على أنها لا تطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبوا بإعادة تكليف المجموعة العربية في نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يدين المخططات الإسرائيلية التوسعية ووقف جميع الاستيطان والخطط الأخيرة التي تهدف إلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وطالب الوزراء في مشروعهم الدول التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على وقف تمويله باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بسحب استثماراتها، وأدان المجلس ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وانتهاكات في منطقة الأغوار لترحيل السكان عن أراضيهم والاستيلاء عليها، مما يؤكد خطورة المخطط الذي تنفذه إسرائيل لتقويض حل الدولتين، ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدان الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة (ج) والهادفة إلى مصادرة الجزء الأكبر منها بالدورة الاقتصادية للمستوطنات ومنع إقامة مشاريع اقتصادية فلسطينية أو مشاريع ممولة من بعض الدول المانحة.
وأكدوا تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية والدول العربية بوضع خطة تحرك لدفع المجتمع الدولي لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9/7/2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري الصادر في 20/7/2004 وقيام الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد سجل للأضرار المترتبة عن الجدار كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة.
وجددوا التأكيد على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله.
وطالبوا كل أطراف الصراع في سوريا لوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في أتون المعارك.
ودعا الوزراء "الأونروا" إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وتقديم كل أشكال الدعم اللازم لهم ودعوة المجتمع الدولي إلى مساندتها في ذلك لتقديم الدعم اللازم.
وأكدوا أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الجامعة العربية وبعثاتها في الخارج والسفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كل لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث وتمكينها من القيام بواجباتها، وعدم تحميل الدول العربية المضيفة اعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسئولية الاونروا.
وطلب مشروع القرار الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.
وأكدوا أهمية تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية لما في ذلك توحيد للشعب الفلسطيني ومواجهة التحديات التي تواجهه.